با گذشت بیش از یکسال از ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه مجریه، رفتارشناسی سازمان سیاسی دولت سیزدهم، بیش از پیش در معرض تحلیل نخبگان قرار گرفته است. دولتی که به تعبیر رسانه ها ، نتوانسته گفتمان و سیاست منحصر به فردی داشته باشد و به دلیل بهره گیری از کادرهای سیاسی وابسته به دولت های پیشین، در محصول نهایی این کارخانه عظیم سیاسی در ایران، عملکرد مشابهی را ارائه داده است.
از فردای معرفی وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی به مجلس یازدهم، مشخص بود رئیسی در کالبد دولت احمدی نژاد روحی دوباره دمیده و به دنبال احیای آن کالبدی است که بعد از خانه نشینی ۱۱ روزه احمدی نژاد، تقریبا از حیث سیاسی فاقد اعتبار بود. چه آنکه، از همان روزهای آغازین دولت سیزدهم، احمدی نژادی ها حضور پررنگی در کابینه رئیسی داشتند و ۹ نفر از وزرای پیشنهادی و مدیران، ابراهیم رئیسی پیش از این در دولت محمود احمدی‌نژاد حضور داشته‌اند.
حضور مدیران در دولت های مختلف در همه کشورها رایج است. اما آنچه تغییرات مدیریتی را به مثابه تغییر وضع موجود تلقی می کند، این است که مدیران به عنوان حاملان تفکر و اندیشه مدیران عالی همچون رئیس جمهور، مدافع منافع و مصالح تعیین کننده آن فکر و اندیشه هستند. به عبارت دیگر اگر ابراهیم رئیسی در انتخاب مدیران خود، افرادی را انتخاب کند که قبلا در دولت احمدی نژاد یا بر اساس افکار سعید جلیلی ایفای نقش داشتند، در معادله مفروض، این انتظار است که مدیران مشترک هر دو دولت، منافع و مصالح مشابه و مشترکی را از هر دو رئیس جمهور نمایندگی کنند.
به تعبیر دیگر اندیشه و تفکر و خط مشی یکسان ابراهیم رئیسی و احمدی نژاد است که انگشت انتخاب بر افراد یکسان گذاشته است. در چنین وضعیتی، سیاستگذاری های کلان، نتایج و محصولات یکسانی را در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی به بار می آورند. در چنین فضایی است که می توانیم پیشنهاد ۹ وزیر و مدیر کلیدی احمدی نژادی را از سوی رئیسی برای حضور در دولت سیزدهم، تحلیل نماییم.
دو دولت دهم و سیزدهم از دل بحران سرمایه اجتماعی برآمده اند. دولت نهم و دهم بعد از انتخابات ۸۸ متاثر از تشکیک رقیب انتخاباتی در نتیجه آراء، با چنین چالشی مواجه شد و دولت سیزدهم بعد از انتخابات ۱۴۰۰ با بحران سرمایه اجتماعی متاثر از رقابت با آراء باطله، دست و پنجه نرم می کرد. بنابراین هر دو دولت برای اجرای سیاست های کلان اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در داخل کشور، فاقد اجماع حداکثری بودند.
از این رو از همان ابتدای تشکیل دولت رئیسی اساتید دانشگاه، اقتصاددان ها و نهادهای پژوهشی مجلس ، توصیه هایی برای ارتقای سرمایه اجتماعی دولت رئیسی ارائه کرده بودند. توصیه هایی که محور اصلی آن ارتقای سرمایه اجتماعی قبل از هر تغییر سیاستگذاری کلان بویژه در حوزه اقتصاد را برجسته می کرد. مسئله ضعف سرمایه اجتماعی، مسئله ای مهم بود که انتقاد اصولگراها از دولت احمدی نژاد را نیز به دنبال داشت.
اما هر دو دولت برای عبور از بحران سرمایه اجتماعی، به اتکا مدیران مشابه، به جای اتخاذ راهکارهای اقناعی و جلب مشارکت با رضایت مردم برای ایفای نقش در اجرای سیاست ها، راهکارهای بسته و محدودکننده را برای نادیده گرفتن نارضایتی های عمومی در پیش گرفتند.
گویی به تعبیر فعالان سیاسی، صدای مردم را نمی شنوند . به نحوی که ابراهیم رئیسی به «فرمان درمانی» و «حکمرانی دستوری» روی آورد و احمدی نژاد نیز به «پوپولیسم ایرانی» و «مدیریت ایرانی» که هر دو در «تمرکزگرایی در حکمرانی» و «تمرکز زدایی از جامعه» شهرت پیدا کردند.
بهره گیری از مثلث امنیتی-سیاسی علی شمخانی، احمد وحیدی و حسین امیرعبداللهیان، در راس نهادهای تصمیم ساز سیاسی-امنیتی داخلی و سیاست خارجی که وزن حضور نظامیان در دولت رئیسی را در مناصب سیاسی-امنیتی، افزون می کند، نشانه دیگری از اشتراک تفکر احمدی نژاد و رئیسی در میدان دادن به تصمیم سازان با یونیفرم نظامی است.
احمدی نژاد و رئیسی، هر دو در دولت های اول خود، اصلاحات اقتصادی را با اسم رمز «مردمی سازی» در دستور کار قرار دادند. هدفمندی یارانه ها، که احمدی نژاد با بنزین شروع کرد و رئیسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، با استدلال توزیع عادلانه یارانه بین فقرا و اقشار مستضعف و مبارزه با فساد و رانت و قاچاق، در هر دو دولت کلید خورد.
اگرچه مسعود میرکاظمی وابسته به جبهه پایداری و با سابقه عضویت در سپاه پاسداران (۱۳۵۹)، مدیرعاملی فروشگاه های اتکا (۱۳۷۶-۱۳۸۰) و مشاور اقتصادی فرمانده سپاه (۱۳۸۰-۱۳۸۴) و تصدی وزارت نیرو و نفت در دولت احمدی نژاد را برعهده داشت و از نیروهای وفادار به او تا پایان دولت دهم بود، اما در دولت رئیسی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، هدفمندی یارانه ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تئوریزه کرد.
هدفمندی یارانه ها که در دولت احمدی نژاد با ریاست «فرهاد رهبر» (۱۳۸۴- ۱۳۸۵) بر سازمان برنامه و بودجه آغاز شد، در دولت رئیسی با حذف یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی اما توسط همان تئوریسین های اقتصادی احمدی نژاد ادامه یافت. فرهاد رهبر حالا مشاور اقتصادی رئیسی است و مسعود میرکاظمی نیز، ریاست سازمان برنامه و بودجه را در دولت سیزدهم بر عهده دارد.
در تئوری این دسته از مدیران، لازمه عدالت اجتماعی، توزیع هدفمند یارانه دولتی بین افراد مستضعف بود. مردمی سازی یارانه ها که اسم رمز این رویکرد اقتصادی است در نهایت به یارانه نقدی بین افراد و افزایش هدفمند حقوق اقشار ضعیف جامعه که وابسته به نهادهای امدادی حاکمیتی همچون کمیته امداد هستند منجر می شود. رویکردی که پیامدهای خسارت بار آن قبلا از سوی پژوهشگران اقتصادی شناسایی و تبیین علمی و نتیجه هدفمند سازی یارانه ها، همانند دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی، کسری بودجه ، و تورم پیش بینی شده است.
آنچه در دولت‌های نهم و دهم روی داد و در دولت رئیسی در حال تکرار است، مجموعه‌ای از هزینه‌کردهای ناموفق توزیع ثروت است. در سطح خرد، رویکرد تقسیم و توزیع ثروت و منابع به شکلی است که در نهادهایی چون کمیته امداد و سازمان بهزیستی صورت می‌گیرد. کمک مالی در پاسخ به نامه‌های واصله و اختصاص دادن منابعی برای اعطای وام‌های قرض‌الحسنه از طریق موسسات مالی و اعتباری یا توزیع وام برای افزایش جمعیت، در همین دسته است. درکنار آن، «اقتصاد دستوری» ابراهیم رئیسی تلاش می کند با فرمان و دستور، تورم و افزایش قیمت کالاها و حتی نان و بورس را کنترل کند.
دسته ای از جریان های سیاسی داخلی معتقدند، توسعه در صورتی در ایران رخ می دهد که حاکمیت یکدست، بر ارکان نهادهای سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه، مسلط شود. در این تئوری که امیر حسین قاضی زاده هاشمی نامزد پوششی ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰، طرفدار آن است، «با یکدست شدن قوا و تمرکز قدرت به مدت ۱۰ سال، جریانات سیاسی خود را احیا کرده و به قدرت باز می گردند.»
اجرای حاکمیت یکدست که هشدار فعالان سیاسی از تکرار تجربه دولت احمدی نژاد را به دنبال داشته، به عنوان یکی از ایده های اصولگرایان در دولت رئیسی هم بازتولید شد. ردصلاحیت منتقدان و طرد آن ها به حداکثرسازی جناح اصولگرا در ارکان مدیریتی کشور و نهایتا در دست گرفتن مجلس و دولت، اصولگراها را از جایگاه مطالبه گری به پاسخگویی نشانده است. رویکردی که به تعبیر فعالان سیاسی نارضایتی ها را بازتولید می کند و قوای سه گانه از اشتباهات در تصمیم سازی آگاه نمی شوند.
حاکمیت یکدست قوا اگرچه از سوی اصولگراها به مزیتی برای رئیسی تلقی شد اما تا به امروز چالش ها در اقتصاد همچون تورم، کسری بودجه و تحریم ها را نتوانسته کنترل کند. موضوعی که با مرور رویکرد اقتصاد دولت نهم و دهم در دولت رئیسی همچون دولت احمدی نژاد با بازگشت تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی، به سیاست های تثبیتی روی آورده و دست یابی به هدف بازتوزیعی و عدالت محوری را با مانع مواجه خواهد کرد.
اگر دو رویکرد اجرایی سلبی و اقناعی را به عنوان دو سیاست در دو طیف سیاسی دولت های بعد از انقلاب برای سیاستهای فرهنگی در نظر آوریم، دولت های احمدی نژاد و رئیسی در یک سو و دولت خاتمی و روحانی در سوی دیگر قرار می گیرند. احمدی نژاد و رئیسی از جمله روسای جمهوری بودند که با حمایت جانانه و قاطع از گشت ارشاد و سیاست های سلبی، تلاش کردند، تجلی و بازنمایی ایده آلی برای «دولت اسلامی» باشند. برای این منظور تلاش مدیران فرهنگی هر دو دولت برای ایجاد «جامعه اسلامی» بود.
حضور مدیران دولت احمدی نژاد همچون سیدمحمد حسینی (وزیر فرهنگ و ارشاد در سالهای ۸۸-۹۲) و معاون پارلمانی فعلی ابراهیم رئیسی، اگرچه در دولت احمدی نژاد به حمایت از گشت ارشاد و محدودیت هنرمندان ختم شد در دولت رئیسی نیز حضور سیدمحمدحسینی در مجلس به نمایندگی از دولت سیزدهم به حمایت از طرح صیانت از فضای مجازی و دفاع از فیلترینگ اینستاگرام منتهی شده است. توقیف ۴۶ نشریه در دو دولت نهم و دهم ، راه اندازی گشت ارشاد از سال ۸۴، فیلترینگ شبکه اجتماعی فیسبوک و توئیتر درسال ۸۸، از جمله سیاست های اجرایی شده در دولت های احمدی نژاد بود.
سیاست های فرهنگی مذکور در دولت رئیسی نیز از سوی رئیس دولت و معاون زنان او هم حمایت شد. انسیه خزعلی که همسر سید محمدرضا رضازاده استاندار فارس در دولت احمدی نژاد است با حمایت از سیاست های سلبی حجاب و عفاف گفته بود «ما اصلا گشت ارشاد نداریم اینها پلیس امنیت اجتماعی است که به همه مسایلی که خلاف قانون باشد یا جرم باشد می پردازد و ممکن است از جمله آن ها به برهنگی بپردازند که آن هم در قانون جرم است ». پیشتر ابراهیم رئیسی هم در دفاع تلویحی از گشت ارشاد گفته بود «در مسئله امنیت اجتماعی باید بگویم که عفت و پاکدامنی زنان ایرانی برای امروز نیست بلکه از گذشته و در تاریخ این موضوع مشهود بوده است و اکنون مدار در جامعه قانون است و کسی حق ندارد ورای قانون عمل کند.»
علاوه بر این ها، در دولت احمدی نژاد تعداد زیادی از هنرمندان به دلیل عدم مجوز وزارت ارشاد با ممنوع الکاری مواجه بودند، هنرمندان و سلبریتی ها در دولت رئیسی با ممنوع الخروجی مواجه شده اند. سیاستی که پیشتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت رئیسی درباره آن هشدار داده و گفته بود: «هنرمندانی که در خارج از کشور علیه مردم ایران، دین و منافع کشور فعالیت کنند، با قانون مواجه خواهند بود. فشار رسانه‌ای این افراد باعث نمی‌شود که از وظیفه قانونی خود کوتاه بیاییم.» برخی کارشناسان معتقدند برخورد مذکور، ناشی از نشانه های عدم همراهی هنرمندان با دولت رئیسی از قبل و در عدم شرکت هنرمندان شاخص در مهمانی رئیس جمهور است که از قبل مشاهده شده بود.
سفرهای استانی: تعداد بالای مصوبات، نتایج ضعیف
احمدی‌نژاد هدف سفرهای استانی را گره گشایی برای زندگی مردم اعلام کرده بود. در دور اول سفرهای استانی دو میلیون ۲۰۰ هزار نامه برای دریافت کمک‌های نقدی توسط دولت دریافت شد. دولت نیز ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای رسیدگی و پاسخگویی به این نامه‌ها در نظر گرفت. ایسنا گزارش داد در دولت‌های نهم و دهم هر ۲۳ روز یک سفر استانی انجام شد که نتیجه آن بیش از ۳ هزار مصوبه و در برگیرنده بیش از ۷۴ هزار پروژه یا اقدام بوده است. این در حالی است که به استناد گزارش فارس ، در دولت رئیسی هر ۱۰ روز یک سفر استانی انجام شده و به گفته سایت دولت ، در دور اول این سفرها بیش از ۵ هزار طرح عمرانی و ۹۱۰ توافقنامه با دستگاه های اجرای منعقد شده است.
به عبارت دیگر، مصوبات یک سال سفر استانی رئیسی، حدود ۲ برابر مصوبات کل سفرهای استانی احمدی نژاد بوده است. اگرچه رئیسی گفته بود «سفرهای استانی، نهضت به سامان رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام است» اما مشخص نیست این حجم از مصوبات در حوزه های عمرانی با چه بودجه ای در حالی که دولت با کسری بودجه مواجه است، تامین خواهد شد.
داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد در خلال سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران ۴۵۹ درصد افزایش یافته‌است. محمد سعیدی کیا برای اولین بار طرح مسکن مهر را اعلام کرد و علی نیکزاد که از سال ۸۸ تا ۹۰ وزیر مسکن بود که گفته بود «در ابتدای دولت نهم بالغ بر ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ واحد مسکن مهر در شهرها و روستاها شروع به ساخت شده‌اند و تا پایان دولت دهم ۲۷۰۰۰۰۰ واحد تحویل شده اند و مابقی در دولت یازدهم تحویل می شوند».
در اردیبهشت ۱۳۹۶ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ اعلام شد که بسیاری از مسکن‌های مهر بدون متقاضی هستند. به گفته طاهر خانی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، تنها در مسکن مهر شهرهای جدید ۶۰ هزار واحد فاقد متقاضی وجود داشت که حداقل زیان این واحدها در آن سال، هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. همچنین احمد اصغری مهرآبادی مجری ویژه «مسکن مهر» اعلام کرده بود ۴۰۲ هزار واحد مسکن مهر آماده به دلیل عدم برخورداری از خدمات زیربنایی (آب، برق و…)، کم‌کاری برخی تعاونی‌های مسکن، مسیر دشوار و کند تأمین خدمات روبنایی (مدرسه، مسجد و…)، وجود واحدهای فاقد متقاضی در معطلی به سر می‌برند و پرونده ۳۶ هزار واحد مسکن مهر در دادگاه‌ها باز است.
با وجود چنین تجربه ای از مسکن مهر، ابراهیم رئیسی در دوره انتخابات ریاست جمهوری وعده ساخت یک میلیون مسکن بر اساس «نهضت ملی مسکن» در هر سال را مطرح کرد. او همان زمان گفته بود: «در حوزه مسکن ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی شعار انتخاباتی نیست. هم نیاز کشور و هم قانون است.» این در حالی است که بر اساس گفته‌های وزیر مسکن، راه و شهرسازی تا شهریور ماه سال ۱۴۰۱ و با گذشت یکسال از دولت رئیسی «تنها ۱۰۰هزار واحد مسکونی آماده تحویل خواهد بود.» با این همه هنوز از واگذاری مسکن های مذکور تا این تاریخ خبری منتشر نشده است.
پژوهشگران علوم سیاسی معتقدند سیاست خارجی در فاصله سال های ۱۳۸۴-۱۳۹۲، تهاجمی و وابسته به متغیرهای شخصی رفتار احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور بوده است. بدگمانی و خودشیفتگی احمدی نژاد در کنار تحمیل تخاصم از سوی قدرت های خارجی، شرایطی را در این سال ها پدیدآورد که پرونده هسته ای ایران که در مرحله بررسی حقوقی توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی بود، به فاز امنیتی تبدیل و به شورای امنیت سازمان ملل منتقل شود.
نتیجه این سیاست خارجی تهاجمی که با نفی هلوکاست شروع و به تحریم های مالی، هسته ای و نظامی و در نهایت قرار گرفتن ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد منتهی شد تا جائیکه چین و روسیه، مانند آمریکا، بریتانیا و فرانسه نیز به تمامی قطعنامه‌های ایران رای مثبت دادند. او در طول هشت سال ریاست جمهوری در مجموع تنها ۳ بار به اروپا سفر کرد در حالیکه در همین مدت ۱۵ بار به کشورهای آسیایی و ۱۳ بار به پایتخت‌های آسیایی رفت.
این سیاست خارجی که در اجرا با تیم مذاکره کننده سعیدجلیلی انجام می شد حالا در دولت رئیسی با شاگردان سعید جلیلی و با سرپرستی علی باقری به عنوان مسئول تیم مذاکره کننده ایران در جریان است. رئیسی که از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون صرفا با رئیس جمهور فرانسه، سوئیس و رئیس شورای اروپا، آن هم در سفر به نیویورک ملاقات داشته، تاکنون به کشورهای اروپایی سفر نکرده است.
عدم موفقیت ایران در مذاکرات برجام برای رفع تحریم ها، با وجود یکسال از آغاز دولت سیزدهم و تحمیل تحریم ها از سوی شورای اروپا به دنبال اعتراضات در ایران، حالا اروپا و امریکا درصدد تحریم ایران به دلیل آنچه فروش سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، نامیده شده، هستند.
موضوعی که انفعال دولت در اقناع کشورهای خارجی و ایفای نقش موثر دیپلمات ها برای جلوگیری از تحریم ها را ضروری می داند. اما اگر نگاهی به دیدگاه دولت سیزدهم و مشخصا نظرات رئیسی درباره تحریم ها بیندازیم، به تشابه تفکر رئیسی با احمدی نژاد پی خواهیم برد. آنجا که رئیسی با اعلام اینکه «مردم اعلام می‌کنند می‌توان با مقاومت تحریم را بی‌اثر کرد» گفته هایی مشابه احمدی نژاد را که گفته بود «تحریم ها کاغذ پاره بود که خنثی شد»، تکرار کرد. سیاست خارجی تهاجمی که هزینه ها را در سفره مردم فاکتور کرده و توجهی به پیامدها و نتایج، سیاست ها ندارد.
البته در حوزه سیاست خارجی دولت احمدی نژاد مبدع و در ردیف اولین ها در حذف نماینده کشور در سفر خارجی بود که این امر هنوز در دولت آقای رئیسی مشاهده نشده است. حذف متکی وزیر خارجه در سفر سنگال از قول حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران این گونه توصیف شده است: «این اقدام در تاریخ روابط خارجی نه تنها ایران، در هیچ کشور دنیا سابقه‌ای ندارد که [برکناری] وزیر خارجه‌ای این گونه در کمال تحقیر و در نزد دولت پذیرنده‌ای در حال ابلاغ پیام دولت خودش، توسط ریاست دولت پذیرنده به او اعلام شود.»
اگرچه دولت رئیسی با شعار تغییر وضع موجود به میدان آمد اما به مرور مدیران و سیاست های اجرایی دولت رئیسی نشان می دهد که کالبد و سازمان مدیران این دولت همان افراد دارای تفکر و اندیشه دولت احمدی نژاد هستند که حالا و بعد از گذشت حدود ۱۰ سال از خانه نشینی احمدی نژاد، حالا در دولت رئیسی ایفای نقش می کنند. سیاستگذارانی که تجربه حکمرانی آن ها، با انتقادات جدی طرفداران تندرو آن ها از جمله سعید قاسمی نیز رو به رو شده بود.
حالا باید دید آیا ابراهیم رئیسی اطمینان دارد که فردی متفاوت از احمدی نژاد است و آیا مدیران او سیاست های او را اجرایی می کنند یا سیاست های احمدی نژاد و سعید جلیلی؟ به نظر می رسد دولت سیزدهم که تاکنون بدون گفتمان بوده بر همان مدار گفتمانی دولت احمدی نژاد قرار گرفته است. کارخانه ای که موتور تفکر و تصمیم سازی آن ثابت اما صرفا مدیر ارشد کارخانه تغییر کرده است.
