به گزارش ایران اکونومیست، روز گذشته رضا فاطمی امین وزیر صمت در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر به موضوعی اشاره کرد که طی ۵۰ سال گذشته، مورد بی توجهی واقع شده است. «عدم پیچیدگی اقتصادی» مسأله‌ای است که اگرچه از سوی دولت‌ها و مسئولان مختلف طی سالهای گذشته مورد انتقاد قرار گرفته اما در مقام عمل، سیاست خاصی برای گذر از این چالش و بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی طراحی نشده است.
عمده روشی که می‌توان از طریق آن پیچیدگی اقتصادی را بهبود بخشید تنوع بخشی به محصولات صادراتی است؛ در واقع بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده‌تر باشند و تنوع و فراگیری بالاتری داشته باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت؛ در واقع شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع صادرات می‌تواند نمایانگر اختلاف توسعه یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص‌ها (مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی) بهتر و دقیق‌تر می‌تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد که بر همین اساس، کشورهای ژاپن، سوئیس، آلمان، کره جنوبی و سنگاپور، ۵ کشور با بیشترین پیچیدگی اقتصادی در سال ۲۰۱۹ بوده اند.
۵ کشور نخست با بیشترین پیچیدگی اقتصادی
در این بین بررسی شاخص پیچیدگی ایران نشان می‌دهد که در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها همواره نوسانی بوده و نتوانسته مطابق با پتانسیل‌ها جلو برود؛ آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند در حال حاضر اقلام کمتر از ۳۰۰ قلم کالای ایرانی ۹۰ درصد از سهم اقلام صادراتی را در اختیار دارند. است. ضمن اینکه اصلی‌ترین کالاها و محصولات صادراتی ما محدود به محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و برخی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است.
برای ارزیابی دقیق‌تر باید به وضعیت سبد صادراتی کشور در نیمه نخست سال جاری اشاره کرد که بخش عمده‌ای از محصولات این سبد متمرکز بوده و اختصاص به کالاهای بدون ارزش افزوده خاصی همچون پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، گاز طبیعی مایع شده و پلی‌اتیلن گرید فیلم دارد.
از سویی دیگر مقاصد صادراتی ایران نیز همواره محدود بوده اند؛ به گونه‌ای که طبق گفته غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران حدود ۷۵ درصد از صادرات کشور تنها به پنج مقصد انجام می‌شود.
شافعی این موضوع را عاملی برای نرسیدن به جایگاه مناسب در زنجیره ارزش جهانی می‌داند و معتقد است که عدم تنوع بخشی به محصولات و مقاصد صادراتی، به جایگاه کشور از نظر درجه اعتبار بازار بین المللی خدشه وارد کرده است.
این گزاره مُهر تأییدی بر عدم توجه دولت‌ها به توسعه سبد صادراتی کشور می‌زند و ضرورت تغییر ساختار تجارت کشور با هدف افزایش توان مقاومت‌پذیری و کاهش آسیب‌پذیری را بیان می‌کند.
سبد صادراتی چگونه متنوع می‌شود؟
نکته قابل توجه اینکه اگر دولت سیزدهم به صورت واقعی به دنبال اجرای این سیاست است باید بداند که سبد متمرکز صادراتی ایران زمانی می‌تواند متنوع شود که اقتصاد کشور به سمت صادرات محور بودن حرکت کند زیرا در داخل کشور محصولات متنوعی تولید می‌شود اما مقیاس صادراتی برای این تولیدات وجود ندارد و بسیاری از کالاها فقط برای تأمین نیاز داخل تولید می‌شود.
در این ارتباط محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که «برای تنوع بازار و تنوع کالایی نیازمند حمایت از صنعت و حرکت به سمت تولید محصول و حمایت از صنایع پایین دستی هستیم.»
وی تاکید می‌کند که «وقتی ۵۰ درصد سبد کالایی ما را پتروشیمی‌ها در اختیار دارند که مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای واسطه تولید هستند، باید با حمایت از صنایع پایین دستی سعی کنیم که زنجیره‌های تولید را مرحله به مرحله ایجاد کنیم باید با حمایت از صنایع پایین دستی سعی کنیم که زنجیره‌های تولید را مرحله به مرحله ایجاد کنیم. از این طریق است که می‌توانیم تنوع کالایی بالا و ارزش افزوده بالاتری داشته باشیم.»
لاهوتی در مورد بازاریابی نیز به شرایط تحریمی اشاره می‌کند و معتقد است که «حداقل کاری که با توجه به این شرایط می‌توان انجام داد آن است که صادرات به کشورهای همسایه را به سمت محصول و کالاهای ساخته شده سوق دهیم. همچنین همانطور که بارها از سوی مقامات مسئول اعلام شده، بازارهای هدف صادراتی را ۱۵ کشور همسایه به علاوه چین و هند قرار دهیم. در عین حال تعرفه‌های ترجیحی نیز می‌تواند به کمک صادرات بیاید و هزینه‌ها را برای صادرکنندگان کاهش دهد.»
نکته دیگر که برای صادرات‌محور شدن باید مورد توجه قرار گیرد این است که علاوه بر حمایت صنایع پایین دستی و بازاریابی، باید صدور یک شبه بخشنامه و قانون همچون ایجاد محدودیت یا ممنوعیت صادرات کالاها از ادبیات اقتصادی کشور حذف شود و در ادامه زمینه برای واردات و یا حتی تولید ماشین آلات برای به روزرسانی خطوط تولید به ویژه تولید دانش بنیان فراهم شود.
همچنین توجه ویژه به صادرات محور شدن اقتصاد ایران در برنامه‌های بالادستی نکته دیگری است که از سوی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است؛ شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط تاکید می‌کند که «افزایش صادرات نیاز به افزایش تولید کالای باکیفیت دارد. برنامه ریزی برای همکاری بلندمدت با همسایگان و در نظر گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی در این زمینه نقشی مهم ایفا می‌کند. در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود قدرت اقتصادی جهان در سالهای آینده تغییر کند جبران عقب‌افتادگی‌های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه می‌تواند اقتصاد ایران را به جایگاه واقعی خود برساند.»
دولت سیزدهم چه می‌کند؟
بر این اساس، آنطور که فاطمی امین گفته، تنوع بخشی به محصولات صادراتی و توجه به صادرات محصولات با فناوری بالا از جمله کالاهای دانش بنیان به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. طبق اعلام وزیر صمت، دولت سیزدهم برای بهبود این شاخص سیاست گذاری کرده است، به گونه‌ای که «طبق برنامه ریزی های انجام شده تا سال ۱۴۰۴ رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی به زیر ۴۰ خواهد رسید که دولت در این راستا سعی می‌کند زیرساخت‌های تجارت که همان ایجاد روابط سیاسی و بین المللی و توسعه زیرساخت‌های لجستیک و انتقال پول است را فراهم کند.»
در همین ارتباط علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران چندی پیش به مهر گفته بود که برای تنوع بخشی سبد و مقاصد صادراتی بازارها را بر اساس دو نگاه -اقتصادی و سیاسی- منطقه بندی و دسته بندی کرده اند. به گفته پیمان پاک، «در حوزه سیاسی کشورهایی که طی سالهای گذشته با ما هم سو بودند و قرابت فرهنگی و اجتماعی با ما دارند و در حوزه اقتصادی هم کشورهای دارای اقتصاد مکمل با ما و درصد موفقیت کالاهای ایرانی از نظر حجم کالا و حجم بازار در آن کشورها مدنظر قرار دارد.»
آنطور که رئیس سازمان توسعه تجارت گفته «در برنامه‌ای که برای نقشه راه توسعه صادرات داریم بیش از ۴۰ کشور را مد نظر قرار داده‌ایم که در ۲۲ گستره جغرافیایی هستند. عدد و رقم‌های مربوط به تجارت با این مناطق را نیز مشخص کرده ایم؛ به این معنا که برای ۳۵- ۴۰ میلیارد دلاری که می‌خواهیم در ۴ سال آینده صادرات داشته باشیم نقاط هدف تعیین کرده ایم و زیرساخت‌ها را در حوزه حمل و نقل، جریان‌های توسعه بازار، سیستم بانکی، نظامات تعرفه‌ای و توسعه داده ایم.»
همچنین به گفته پیمان پاک دولت سیزدهم تاکید زیادی روی فعال سازی عضویت ایران در اتحادیه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای و البته رفتن به سمت تجارت ترجیحی و آزاد دارد، در همین راستا نیز با برگزاری جلسات فشرده، برقراری تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا سال آینده نهایی خواهد شد. از سویی دیگر نیز ایران عضو پیمان شانگهای شده که از همین ابزار می‌تواند برای توسعه بازارهای صادراتی خود استفاده کند.
طبق گفته مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران، تجارت ترجیحی با اندونزی احیا و به زودی امضا می‌شود. برای راه اندازی تجارت آزاد با کشورهای پاکستان، غرب آفریقا و شرق اروپا برنامه ریزی انجام شده است.
همچنین آنطور که پیمان پاک اعلام کرده «از ابتدای سال تا امروز ۴۰ هیأت تجاری از آفریقا به ایران آمدند و هفته آینده نیز ۳۱ مدیر خرید از شرکت‌های بزرگ روسیه و بلاروس به تهران می‌آیند تا توافقات مهمی انجام شود.»
موضوع دیگر نیز که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، تکمیل زنجیره‌های صادراتی است؛ پیمان پاک در این رابطه می‌گوید «در حال حاضر یک سری محصولات سنتی ما مثل پتروشیمی، سیمان، فولاد و … صادر می‌شود که با توجه به شرایط ارزی کشور ما بنا نداریم جلوی صادرات این محصولات را بگیریم و قرار هم نیست بگیریم منتهی برنامه ما حرکت به سمت تکمیل زنجیره هاست. هم اکنون برنامه این است که تمام سیاست‌های تشویقی صرف زنجیره‌ها شود و صرف محصولات بالادستی و خام نشود. برای شکل گیری زنجیره‌ها باید سیاست‌های تشویقی را جلو ببریم؛ یعنی اگر به کشوری پتروشیمی صادر می‌شود کالاهای پایین دست نیز صادر شود. بنابراین در نقاط هدف به تکمیل زنجیره‌ها بسیار تاکید کرده ایم.»
به گزارش مهر، زمانی که یک سبد صادراتی از نظر تنوع، حجم و قیمت کالایی محدود باشد، در صورتی که اتفاق خاصی در یک برهه از زمان رخ دهد، آسیب بزرگی به صادرات و اقتصاد وارد می‌شود که نمونه آن را نیز طی ۴ سال اخیر و با بازگشت تحریم‌های اقتصادی شاهد بودیم.
شرایط تحریمی به تنهایی تجارت را پرریسک و بازارها را محدود می‌کند، بنابراین با توجه به آنچه در واقعیت در حال وقوع است، اولین راه برون رفت از این وضعیت، تنوع بخشی به سبد صادراتی و فاصله گرفتن از خام فروشی و کالاهای فاقد ارزش افزوده است. این موضوع نیز با افزایش صادرات دانش بنیان و صنایع پایین دستی محقق می‌شود و می‌تواند تبعات تحریم بر صادرات را به حداقل برساند.
