به گزارش ایران اکونومیست، در یادداشتی در روزنامه کیهان، نوشته جعفر بلوری، آمده است: «اوایل آذرماه سال گذشته یعنی زمانی که دولت آقای رئیسی به‌تازگی مستقر شده بود، در همین ستون، طی یادداشتی با عنوان «آقایان وضع موجود بخوانند» نوشتیم، ایشان در دوران ریاست‌جمهوری خود با دو چالش جدی مواجه خواهد شد:
یک) وضع موجود
و
دو) عاملان وضع موجود
این را هم گفتیم که وضع موجود را می‌شود با تلاش و پشتکار و فداکاری و استفاده از مدیران جوان، کارکشته، دلسوز و انقلابی جبران کرد اما برخی از عاملان وضع موجود کسانی نیستند که بشود به این سادگی‌ها از شرشان خلاص شد. آنها هستند تا نگذارند. چون استقرار دولت آقای رئیسی چه بخواهیم چه نخواهیم، «بازگشت کشور به ریل انقلاب» تفسیر شده، آنها بنا بر آن ماهیت و فلسفه وجودی‌شان نمی‌توانند موفقیت چنین دولتی را ببینند؛ چرا که «موفقیت چنین دولتی یعنی، اشتباه‌بودن مسیری که آنها هشت سال به تاخت رفتند.»
حالا ۱۴ ماهی می‌شود که از تشکیل دولت سیزدهم گذشته و کارهای بزرگی هم برای عبور از وضع موجود و جبران هشت سال کم‌کاری شده اما برخی از عاملان وضع موجود، شبانه‌روز مشغولند... .
این طیف در همین ۱۴ ماه از هیچ اقدامی برای شکست این دولت دریغ نکرده‌اند و در جاهایی هم که نتوانسته‌اند مانع از پیروزی شوند، دستاوردها را یا مصادره کردند یا به هیچ انگاشتند. کار به جایی رسید که افرادی را در رسانه‌هایشان گماردند تا کلمات و جملات مسئولین را «آنالیز» و از بین آنها، خطای لفظی بیرون بکشند و رسانه‌ای کنند. کافی بود مسئولی به جای فتحه، کسره به کار ببرد تا بر سرش آوار شوند! در سقوط این جریان سیاسی همین بس که کارشان از دادن نظریه «گفت‌وگوی تمدن‌ها» رسید به ایرادگرفتن از طرز نشستن یا ایستادن یک دیپلمات، یافتن سوتی‌های کلامی چهره سیاسی رقیب و آوردن تمام ظرفیت رسانه‌ای به میدان برای گفتن اینکه فلانی حین کمک به سیل‌زده‌ها چکمه نپوشیده بود!
حالا چند هفته‌ای است که با فوت یک دختر جوان و انتقال مخفیانه خبر تحریف‌شده آن به آن‌سوی مرزها و نزد رسانه‌های عقب‌مانده‌ترین رژیم‌های عربی - رژیمی که شهروندانش را به جرم لایک‌کردن یک پست به ۱۵ سال زندان محکوم می‌کند - کشور عزیزمان ایران را به آشوب کشیدند. راز تلاش‌های بی‌وقفه‌شان برای سروسامان نگرفتن فضای بی‌دروپیکر مجازی حالا کاملا «رو» شده. فقط در چنین فضای بی‌دروپیکری است که می‌توان هر دروغی را گفت، رأی جمع کرد، دموکراسی را به فساد کشاند، فساد و دزدی را رواج داد و همزمان در قامت یک کارشناس دلسوز مسائل اجتماعی ظاهر شد و شرایط را نقد کرد و نسخه پیچید! خدا رحمت کند شهید بزرگوار مرتضی مطهری را. درباره همین قماش است که می‌گوید «منافق کسی است که فکر و اندیشه‌اش یک جور می‌گوید و زبانش جور دیگر. درست بر ضد آن، احساسات و عواطفش در یک جهت است ولی تظاهرات ظاهریش در جهت دیگر.» و امام علی(ع) هم درباره همین‌هاست که می‌فرمایند: «شر الأخلاق الکذب و النفاق» «بدترین خوی‌ها، دروغگویی و دورویی است.»
ممکن است گفته شود، انسانند و انسان ممکن‌الخطاست. در پاسخ باید گفت وقتی این خطاها زیاد می‌شود، دیگر خطادانستن آن خطاست. وضعیت برخی از این مدعیان اصلاحات (نه همه آنها) مثل وضعیت آن دانش‌آموز زرنگی است که بنا به دلایلی، تمام پاسخ‌های آزمون چهارجوابی را «غلط» زده بود. معلم با استناد به این منطق که «فقط کسی می‌تواند پاسخ تمام ۴۰ سؤال را غلط بزند که پاسخ‌های درست را بداند» متوجه عمدی‌بودن آن شد و ... . می‌خواهیم بگوییم وقتی اقدامات، تحلیل‌ها و راه‌حل‌های یک جریان خاص سیاسی، تماما غلط از آب درمی‌آید، وقتی مواضع، راه حل‌ها، انتخاب اهداف برای حمله و حتی بعضا روش‌های یک جریان سیاسی خاص با مواضع، راه حل‌ها و انتخاب اهداف دشمن «مو» نمی‌زند، قطعا عمدی در کار است و کار فراتر از اشتباه سهوی یا جهل و نادانی است. این سؤال واقعا سؤال مهمی است: «چرا مواضع، خواسته‌ها و بعضا حتی روش اپوزیسیون داخل و برخی اصلاح‌طلبان با دشمن مو نمی‌زند؟» تمام این خیانت‌ها و شعبده‌بازی‌های رسانه‌ای برای انجام و «شدن»، بستر می‌خواهد و بستر آن تاکنون «فضای بی‌دروپیکر رسانه» بوده است. تمام دنیا برای فضای مجازی، درست مثل فضای حقیقی «قانون» وضع کرده‌اند و با متخلفان به‌شدت برخورد می‌کنند. تکرار مکررات است اما چاره‌ای نیست پس بخوانید:
طی همین روزهای گذشته، پارلمان ترکیه قانون جدیدی را تصویب کرد مبنی بر اینکه هر گونه انتشار اطلاعات یا اتهامات غلط در فضای مجازی با سه سال زندان مواجه خواهد شد. یا دولت آلمان پیام‌رسان تلگرام را به دلیل «نقض قوانین» این کشور درباره مطالب مجرمانه مبلغ پنج میلیون دلار جریمه کرد. در آلمان سایت‌های پرکاربرد مانند فیسبوک، گوگل، توئیتر نیز از لحاظ حقوقی ملزم هستند که یک دفتر محافظت حقوقی در خاک همین کشور دایر کنند و این دفتر باید به طور ۲۴ساعتی در ۳۶۵ روز سال فعال باشد. همچنین بر اساس قوانین محلی آلمان، فعالیت‌ها و نشر مطلب در مورد حزب نازی خلاف قانون محلی کشور آلمان بوده و از این رو این کشور Google را مجبور کرده تا مطالبی را که در این خصوص در موتور جست‌وجوی خود نشان می‌دهد، حذف کند. افزون بر این آلمان را می‌توان از کشورهای پیشتاز اروپایی در حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی دانست. اپراتور اصلی کشور آلمان اولین کشوری بود که آیین‌نامه توافقی اپراتورهای همراه برای حمایت از کودکان را در سال ۲۰۰۵ امضا کرد. طبق این آیین‌نامه اپراتورهای موبایل موظف می‌شوند که دسترسی به مطالب غیر قانونی را محدود کنند و با تعبیه نظام‌های شناسایی، برخوردنکردن کاربران زیر سن قانونی با مطالب پورنوگرافی را تضمین کنند. حالا شما به پاسخ این دو سؤال فکر کنید:
الف) در فضای مجازیِ مورد علاقه این طیف سیاسی فعال در کشورمان چیزی هست که فرد در لحظه اراده کند و نیابد؟
ب) شما کشوری را سراغ دارید که بر فضای مجازی‌اش، قانون جنگل حاکم باشد؟! فقط یک نمونه نام ببرید. از انگلیس و آمریکا و هند بگیر تا فرانسه و آلمان و ترکیه و روسیه و ... همه قوانین سِفت و سختی برای این فضا به تصویب رسانده و اجرا می‌کنند.
به عنوان یک نمونه دیگر به قوانینی که در کره جنوبی برای این فضا وضع شده می‌پردازیم: این کشور نیز فضای مجازی‌اش به‌شدت تحت نظارت و مدیریت است. اعمال مدیریت در فضای مجازی کره جنوبی از طریق دو کمیته اصلی انجام می‌شود: کمیته ارتباطات کره (KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطات کره (KCSC). اولین بار KCC در سال ۲۰۰۸ تأسیس و مسئول تنظیم مقررات همه رسانه‌ها شد. KCSC در واقع یک کمیته است که درون KCC تعریف شده و تنها مسئولیت تنظیم مقررات اینترنت و فضای مجازی را دارد. KCC به نظر می‌رسد به هر محتوایی که باید نظارت شود، نظارت دارد. مواردی از قبیل برهنگی و محتواهای مستهجن، مواد مضر برای افراد زیر سن قانونی، تقلب در اینترنت، موارد مربوط به ستایش کره شمالی و محتواهای ضد دولتی و ضد قوای نظامی. هنگامی که چنین محتوایی یافت می‌شود، KCSC درخواست می‌کند تا محتوا حذف شود.
در مورد فساد اقتصادی گفته می‌شود در کنار قلع‌وقمع مفسدان اقتصادی، باید زمینه‌ها و سرچشمه‌های بروز فساد هم خشکانده شود؛ چرا که صِرف محاکمه فاسد - تا زمانی که زمینه بروز فساد هست - تاثیر زیادی نخواهد داشت. این منطقِ درست، درباره تخلفات در حوزه فضای مجازی نیز کارکرد دارد. پاشنه آشیل جریان‌هایی که در «فضاهای بی‌دروپیکر مجازی» تنفس می‌کنند، قانونمندشدن این فضا و از آن مهم‌تر، اجرای این قوانین است.
پیش از این گفته‌ایم. دوباره از دولت و مجلس محترم درخواست می‌کنیم با تخصیص بودجه مناسب و استخدام و مشورت‌گرفتن از نخبه‌هایی که بحمدالله در جامعه کم نیستند، ضمن بهبود عملکرد پیام‌رسان‌های داخلی قوانینی تصویب شود که این فضا که به قول رهبر انقلاب «حقیقتا [تبدیل] به قتلگاه نوجوانان و جوانان شده است» سروسامان یابد. یا ادامه فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی درست مثل سایر کشورهای دنیا، فقط و فقط مشروط به پذیرش شرایط و قوانین جمهوری اسلامی ایران شود. شاید دوستان دلسوزی مخالف این پیشنهادات باشند و دلایلی هم برای مخالفت خود داشته باشند. می‌شود دلایل آنها را هم شنید اما این دوستان مخالف به این نکته هم حتما توجه داشته باشند که تکنولوژی رسانه هم مثل بسیاری از تکنولوژی‌ها، در کنار فواید بی‌شمارش، مضرات و خطراتی هم دارد و این مضرات و خطرات وقتی به سراغ مثلا کودکان می‌رود، نگاه نمی‌کند والدین این کودک، اصلاح‌طلب هستند یا اصولگرا و انقلابی یا غیر انقلابی. سَوا نمی‌کند، در هم ضربه می‌زند.»
