به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از المسیره، کمیته عالی اقتصاد یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، این کمیته مجددا از شرکت‌های داخلی و خارجی می‌خواهد که به تصمیم ممنوعیت غارت منابع نفتی پایبند باشند.
این کمیته با بیان اینکه هرگونه صادرات نفت خام یمن توسط متجاوزان و مزدوران آنها ممنوع است، تاکید کرد که باید این تصمیم دولت با جدیت مطلق توسط هر طرف، یا نهاد یا کشوری اتخاذ شود.
در بیانیه مذکور همچنین آمده است، نفتکش موسوم به "نیسوس کیا" که پیشتر از غارت فرآورده‌های نفتی توسط آن ممانعت شد، پرچم جزایر مارشال را به همراه داشت و از سمت یکی از بنادر کره جنوبی به سمت بندر "الضبة" در شهر "الشحر" واقع در استان "حضرموت" به حرکت درآمده بود و قرار بود نزدیک به دو میلیون بشکه نفت خام به ارزش نزدیک به ۱۸۶ میلیون دلار را غارت کند.
در این بیانیه آمده است، کمیته اقتصادی یمن تمامی اقدامات قانونی و حقوقی را از طریق طرف‌ها و شرکت‌های مربوطه پیگیری می‌کند. طرف‌های ذی‌ربط طی روزهای گذشته سه مرتبه پیام‌هایی به صورت پیاپی در روزهای ۱۸، ۲۰ و ۲۱ ماه جاری میلادی برای این نفتکش ارسال کردند اما این نفتکش به این پیام‌ها توجهی نشان نداد.
کمیته عالی اقتصادی یمن همچنین اعلام کرد، پس از عملیات هشدارآمیز اخیر این نفتکش تلاش شد تا سلامت و امنیت این نفتکش و اعضای کادر آن حفظ شود و نفتکش ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه به وقت محلی آب‌های منطقه‌ای یمن را ترک کرد.
پیشتر سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که عملیات پهپادی صورت گرفته در بندر الضبه (واقع در شرق یمن) تنها یک ضربه هشداردهنده ناچیز بود که با هدف جلوگیری از غارت و قاچاق نفت صورت گرفت.
وی همچنین تأکید کرده بود که «این کشتی تصمیمات صادره مسئولان ذی‌ربط درخصوص ممنوعیت انتقال و صادرات مشتقات نفتی یمن را نقض کرده است.»
یحیی سریع در ادامه گفت: «این ضربه هشداردهنده با هدف جلوگیری از ادامه غارت ثروت‌های نفتی و عدم تخصیص آن برای حقوق مردم انجام گرفت. این پیام هشداردهنده پس از در جریان قرار گرفتن مسئولان ذی‌ربط درباره کشتی قاچاق نفت و اعلام تصمیم به حمله هشدارآمیز بر اساس قوانین جاری یمن و قوانین بین‌المللی صادر شد.»
یحیی سریع افزود: «با این کشتی با تدابیر احتیاطی برخورد شد به این دلیل که ما دنبال حفظ امنیت زیرساخت‌های یمن و امنیت کشتی و خدمه آن بودیم.» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پایان به شرکت‌های خارجی هشدار داد که «از تصمیمات حاکمیت در صنعاء سرپیچی نکنند و از مشارکت در غارت ثروت یمن بر حذر باشند.»
