صنعتگران کشور دست به چه اقدامی بزنند تا حاصل کار آنها حداکثر شود؟ این پرسشی است که محسن خلیلی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست این کمیسیون مطرح کرد .
کد خبر: ۵۲۵۲۶
و کارآفرینان و صاحبان کسبوکار در این جلسه را واداشت تا در خصوص آن به بحث و تبادل نظر بنشینند. بهانه بحث و اظهارنظر در این رابطه گفته‌های اخیر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین صنایع اولویت‌دار در اقتصاد امروز ایران بود که وی از نخبگان اقتصادی درخواست کرده است در این رابطه پیشنهادهای خود را اعلام کنند. از این رو در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، این پرسش مسعود نیلی به میان کشیده شد تا نمایندگان بخش خصوصی در این کمیسیون نظرات خود را بیان کنند. خلیلی با بیان اینکه در دوره وزارت اسحاق جهانگیری در بخش صنعت، شورای مشورتی بخش خصوصی در این وزارتخانه تشکیل شده بود، از ارسال نامه به معاون اول رئیس‌جمهور برای احیای این شورا خبر داد و خاطرنشان کرد که بعید می‌داند که معاون اول پاسخ رد به این درخواست بدهد. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اشاره کوتاهی به برخی آثار مثبت این شورا کرد و گفت: در دوره‌ای که شورای مشورتی بخش خصوصی در وزارت صنایع و معادن فعال بود رشد صنعت به 11.6 درصد رسید و میزان رشد GDP نیز به حدود هفت درصد نزدیک شده بود. پیش از این نیز دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی پرسش مطرح شده از سوی مشاور رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی پرداخته بود. به گفته فعالان اقتصادی ارزش افزوده بالا، شناسایی صنعتگران موفق، تمرکز روی صنایع پیشرو، توجه ویژه به صنایع بزرگ مانند نفت، گاز و پتروشیمی و رفع موانع بر سر راه تولید می‌تواند به رشد سه درصدی شاخص اقتصادی کمک کند. خلیلی نیز در این نشست با تشریح اینکه صنعتگران کشور دست به چه اقدامی بزنند تا حاصل کارشان حداکثر شود، با بیان اینکه تحقق این هدف در گرو نوع و نحوه مدیریت است، افزود:برای رسیدن به سودآوری بیشتر دو رویکرد کلی پیش روی سازمان‌ها وجود دارد که عبارت است از: افزایش بهره‌وری و بازیافت قیمت. در رویکرد افزایش بهره‌وری سازمان به دنبال بهینه کردن مصرف منافع و خلق ارزش افزوده بیشتر است و در رویکرد بازیافت قیمت، به‌دلیل شرایط محیط و بازار، سازمان می‌تواند هر آنچه را که هزینه کرده به علاوه سود مورد نظر خود از مشتریان را در قالب قیمت فروش دریافت کرده و به سازمان برگرداند که نوعی بازیافت محسوب می‌شود. وی در ادامه پیشنهادهای خود را مطرح کرد: بهبود فضای کسبوکار اولویت اول و بسترساز اصلی برای انجام فعالیت‌های تولیدی و صنعتی باشد، همچنین برای صنعتگران معتقد به مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها، مزیت خاصی قائل شویم. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه امروز صنایعی داریم که قابل توسعه و درآمدزایی افزون‌تر است، افزود: صنعت گاز و سایر بخش‌های فعال در حوزه انرژی دارای این مزیت هستند.امروز صنعت CNG حدود چهار میلیارد دلار صرفه‌جویی برای کشور ایجاد می‌کند؛ بنابراین در حوزه انرژی پتانسیل بسیاری داریم که می‌توان با بارور کردن آن در مصرف بهینه انرژی و صرفه‌جویی بسیار موفق بود. وی ادامه داد:صنعت حمل‌و‌نقل نیز از صنایع بسیار پر مزیت کشور است که می‌توان با سوآپ در آن و به خصوص در حمل‌و‌نقل هوایی بسیار درآمد کسب کرد و به اقتصاد ملی کمک کرد. فراخوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه این نشست، حسین حق‌گو مشاور رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به فراخوان اخیر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مبنی بر معرفی صنایع رقابتی اشاره کرد و گفت: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور طی فراخوانی از صاحبان صنایع و کارآفرینان خواستند صنعت مورد نظرشان را به دولت معرفی کنند و بگویند در چنین شرایطی ما باید به دنبال چه صنایعی برویم که بتواند با کمترین هزینه برای دولت رشد اقتصادی تامین کند و تا پایان سال آینده رشد اقتصادی را به حدود سه درصد برساند و کشور را در مسیر صعودی قرار دهد. حق‌گو با این توضیح که در سند استراتژی توسعه صنعتی ایران که توسط نیلی و تیم همکاران وی در سال 82 تدوین شد، صنایع رقابتی مشخص شده بود، افزود: بر پایه این سند، صنایع رقابتی به سه حوزه صنایع تولید محصولات مصرفی کم دوام، صنایع تولید محصولات مصرفی بادوام، صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تقسیم شد و با نگاهی به ترکیب کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی مشخص می‌شود که بار عمده بر دوش صنایع مصرفی و کالای بادوام قرار می‌گیرد و صنایع مصرفی با دوام به عنوان لکوموتیو صنعت از چند مزیت اساسی برخوردارند. به گفته مشاور رئیس کمیسیون صنعت و معدن، یک دهه بعد در گزارش مروری بر سند استراتژی توسعه صنعتی کشور که توسط نیلی و همکاران وی تدوین شد، مسائل دیگری مورد تاکید قرار گرفت از جمله اینکه طی یک دهه اخیر جهش بزرگی در منابع حاصل از فروش نفت رخ داد، اقتصاد توزیعی تقویت شد؛ جهت‌گیری تقابل مصرف‌کننده در برابر تولیدکننده تشدید شد، چالش اشتغال پابرجا ماند و در نهایت اینکه در قیاس بین‌المللی جایگاه سطح رفاه اقتصادی بهتر نشد و صنعت کشور نیز به مرز خودکفایی نرسید. به گفته حق‌گو، بر اساس این گزارش 58.5 درصد سهم ارزش افزوده صنعت کشور و 22.4 درصد سهم اشتغال کشور در حوزه صنایع آسیب‌پذیر قرار گرفت. این در حالی است که تنها 11.7 درصد سهم ارزش افزوده صنعت کشور و 10.5 درصد سهم اشتغال کشور در حوزه صنایع با آسیب‌پذیری کم قرار دارد. وی همچنین خاطرنشان کرد که تدوین‌کنندگان سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، امروز به دنبال پاسخ به این پرسش بنیادی هستند که انباشت سرمایه و منابع لازم برای رشد صنعتی از کجا و چگونه فراهم شود: دولت، بخش خصوصی یا سرمایه خارجی؟ پیشنهادهای کارگروه ارتقای ارزش افزوده مشاور رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه به نتایج بررسی‌های کارگروه بررسی راهکارهای ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت و معدن اشاره کرد. این کارگروه در سال 1386 با ریاست معاون وقت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن و حضور تعدادی از مدیران کل این وزارتخانه و نمایندگان انجمن مدیران صنایع، اتاق بازرگانی صنایع و معادن، خانه صنعت و معدن تشکیل شد. آن‌گونه که حق‌گو عنوان کرد، براساس بررسی های این کارگروه، پنج بخش تولید فلزات اساسی، تولید وسایل حمل و نقل، مواد و محصولات شیمیایی، کانی غیرفلزی و مواد غذایی و آشامیدنی بیشترین ارزش افزوده را در بین بخش‌های مختلف صنعتی داشته‌اند و در مجموع حدود 57 درصد کل ارزش افزوده صنعت کشور را پوشش می‌داده‌اند. وی افزود: براساس این نتایج پیشنهاد این کارگروه آن بود که واحدهای تولیدی فعال و بخش‌های صنعتی فوق از مشوق‌های خاص دولت برخوردار شوند. حق‌گو درخصوص مشوق‌های موردنظر به اولویت در تخصیص تسهیلات مالی، کاهش عوارض گمرکی برای ورود مواد اولیه و واسطه‌ای، اولویت در بازسازی و نوسازی خطوط تولید از محل تسهیلات ارزی حساب ذخیره ارزی با نرخ ترجیحی و تعیین قیمت محصولات براساس عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت این امر از طریق اعطای یارانه به خریداران تحقق یابد، اشاره کرد. این کارگروه همچنین درخصوص افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی و تسریع در راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام پیشنهادهایی ارائه داد که حق‌گو به مواردی از آن اشاره کرد: استمهال بدهی واحدهایی که بیش از 10 درصد ظرفیت تولیدی خود را افزایش دهند، کمک به تغییر خط تولید کالا و تبدیل آن به محصول دارای بازار مناسب از طریق اعطای تسهیلات ارزی با نرخ ترجیحی، ادغام طرح‌های نیمه‌تمام مشابه در یکدیگر و معاف شدن شرکت جدید ایجاد شده از پرداخت مالیات، اعطای تسهیلات ارزان قیمت به آن دسته از طرح‌های نیمه تمام که محصولات آنها در بازار وجود دارد جهت تغییر خط تولید. صنایع اولویت دار از نگاه دولت دهم مشاور رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه به برنامه راهبردی صنعت، معدن وتجارت در سال 92 نیز اشاره کرد که در اواخر دوره وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دهم تدوین و منتشر شد. وی افزود: بر اساس این برنامه، رشته فعالیت‌های صنعتی به سه گروه اولویت‌بندی شدند: اولویت اول، رشته فعالیت‌هایی که علاوه‌بر تامین نیازهای داخلی، برای اهداف صادراتی نیز باید گسترش یابند. اولویت دوم، رشته فعالیت‌هایی که باید با هدف تامین مصارف داخلی گسترش یابند و البته صادرات محصولات در این رشته فعالیت‌ها باید مورد حمایت باشند؛ اولویت سوم؛ رشته فعالیت‌هایی که اولویت ندارند و بهتر است محصولات مرتبط با آنها از طریق واردات تامین شود که شامل محصولاتی مانند توتون و تنباکو می‌شود. حق‌گو در عین حال به مطالعه‌ای که توسط نیلی، درگاهی و فاطمی در اتاق تهران با عنوان افزایش توان رقابت‌پذیری صنعتی ایران صورت گرفته، اشاره کرد که بر اساس این مطالعه، بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما به سه دسته بزرگ با بیش از 400 نفر کارکن، بنگاه‌های متوسط با 50 تا400 نفر کارکن و بنگاه‌های کوچک بـا کمتـر از 50 نفـر کارکـن، قابـل تقسیم‌اند. همچنین سهم بنگاه‌های فوق در ارزش افزوده صنعت کشور براساس آمار سال 1386 عبارت است از: بنگاه‌های کوچک 7.8 درصد، بنگاه‌های متوسط 27.6درصد و بنگاه‌های بزرگ 64.6 درصد. سهم این بنگاه‌ها از اشتغال صنعتی کشور عبارت است از: بنگاه‌های کوچک 19.9 درصد، متوسط 44.5 درصد و بزرگ 35.2 درصد. مشاور رئیس کمیسیون صنعت و معدن در ادامه تصریح کرد که مطالعه نیلی و همکاران وی در نهایت به توصیه‌هایی ختم می‌شود: بهبود فضای کسبوکار، ثبات اقتصادی کلان و کاهش سیاست‌های اختلال‌زای دولت، ایجاد ثبات در عامل قیمت‌های نسبی موثر بر بهره‌وری با تاکید بر سیاست‌های ضد تورمی، توسعه سرمایه‌گذاری و توانمندسازی بنگاه‌ها در بنگاه‌های بزرگ و متوسط به‌منظور بهره جستن از صرفه مقیاس و افزایش بهره‌وری، تقدم توسعه بخش خصوصی و کاهش انحصار. نگرانی‌ها از منظر فعالان اقتصادی در ادامه این نشست، علیمردان شیبانی از اعضای کمیسیون با بیان اینکه طبقه‌بندی صورت گرفته توسط نیلی و همکاران وی نیاز به مطالعه و بررسی مجدد دارد، تصریح کرد که مشکل اساسی اقتصاد ایران در حال حاضر مقوله اشتغال است و در این طبقه‌بندی، صنایع اشتغال‌زا از اولویت خارج شده‌اند. وی همچنین از عدم حضور نماینده بخش خصوصی در کارگروه تنظیم بازار مواد پتروشیمی انتقاد کرد و از جمله آثار این عدم حضور را بروز مشکل در عرضه مواد پتروشیمی و نیز اختلاف قیمت در بازار بورس و آزاد عنوان کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اعلام اینکه خواسته فعالان اقتصادی، حضور نماینده بخش خصوصی در کارگروه تنظیم بازار مواد پتروشیمی است، تصریح کرد که پیشنهاد مشخص بخش خصوصی افزایش قیمت پایه مواد پتروشیمی است. مهدی پور قاضی دیگر عضو کمیسیون نیز با تایید سخنان شیبانی، خاطرنشان کرد که در طول سال‌های پس از انقلاب همواره صنعت خودرو و حمل و نقل در اولویت قرار داشته‌اند، حال آنکه همچنان نیز این دو صنعت محتاج کمک‌های دولت هستند. به گفته وی، صنعت پتروشیمی در ایران با مشکلات عمده‌ای مواجه است و در صورت برداشته شدن حمایت‌های دولتی و یارانه، واحدهای تولیدی این بخش با خطر ورشکستگی مواجه می‌شوند. پورقاضی افزود: دولت به جای حمایت‌هایی که تاکنون از برخی صنایع داشته، باید روش خود را تغییر دهد و به بهبود زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری کمک کند. محمدحسین برخوردار، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز با تاکید بر مقوله آزادسازی، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواستار هیچ‌گونه کمک و حمایتی از سوی دولت نیستند؛ جز آنکه اقتصاد کشور در مسیر آزادسازی قرار بگیرد. به گفته وی، تصویب لوایحی مانند تخصیص بخشی از یارانه‌ها به بخش تولید در مجلس، نه تنها کارگشا نیست، بلکه موجب تضعیف صنایع نیز می‌شود.
