محمود فاضلی
همه‌پرسی اخیر در سوئیس در سه موضوع «پیشنهاد حزب راستگرای مردم موسوم به توقف مهاجرت، تأمین هزینه گسترش خط آهن سراسری و تامین مالی آن و عدم پرداخت هزینه سقط جنین از سوی بیمه‌های درمانی تحت عنوان سقط جنین» واکنش‌های مختلفی در سوئیس داشت. توقف مهاجرت‌ها که از سوی کمیته‌ای از حزب مردم در مجلس شورای ملی سوئیس ارائه شده بود خواستار آن است که دولت فدرال سوئیس در زمینه محدود نمودن مهاجرت اتباع اتحادیه اروپا با بروکسل وارد مذاکره درباره قرارداد رفت و آمد آزاد اتباع شود و به مانند گذشته برای مهاجرت اتباع آن کشور به سوئیس سهمیه اعمال نماید. نزدیک به یک میلیون نفر از شهروندان اتحادیه اروپا در سوئیس زندگی می‌کنند و 230 هزار نفر نیز روزانه به منظور امور کاری از مرز این کشور عبور می‌کنند و حدود 430 هزار سوئیسی نیز در اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند.
سوئیس بیش از 15 سال است که براساس قراردادی دوجانبه با اتحادیه که شامل چند مورد از جمله آزادی رفت و آمد اتباع است، دیگر نمی‌تواند برای مهاجرین از آن اتحادیه سهمیه تعیین نماید. طبق قرارداد یاد شده اتباع اتحادیه اروپا به محض آنکه شغلی در خاک سوئیس پیدا کنند می‌توانند در این کشور مشغول بکار شوند.
پس از آنکه حزب مردم در یک سال و نیم پیش این پیشنهاد را ارائه نمود، شورای فدرال و هر دو مجلس سوئیس مخالف آن بوده و به همین دلیل نیز به رأی دهندگان سوئیس توصیه می‌کردند که در همه‌پرسی به آن رأی منفی بدهند. ارگانهای اقتصادی سوئیس هم مخالف با این پیشنهاد بودند و تاکید داشتند در صورت رأی مثبت مردم سوییس به آن، آنوقت سوئیس با کمبود نیروی کار متخصص روبرو خواهد شد.
این در حالی است که حزب مردم در خصوص پیشنهاد اعتقاد داشت سوئیس در زمینه مهاجرت باید کنترل را مجددا به دست گیرد و خود رأسا تعیین کند که چه تعداد نیروی کار از کشورهای اتحادیه اروپا سالانه می‌توانند وارد سوییس شوند. علی‌رغم نظر سنجی‌های اولیه در این کشور که نشانگر رد این موضوع از سوی اکثریت مردم سوییس بود اما سرانجام این پیشنهاد با 3/50 درصد رأی مثبت در برابر 7/49 درصد رأی منفی مورد تائید قرار گرفت. فقط 19 هزار رای موافق بیشتر، سرنوشت این پیشنهاد را تائید کرد.
در همه پرسی‌ها در سوئیس معمولا میزان شرکت کنندگان بین 30 الی 40 درصد است اما میزان شرکت کنندگان در همه‌پرسی اخیر بالای 56 درصد بود که نشانگر حساسیت موضوع برای مردم بود. پس از اعلام نتایج همه‌پرسی، وزیر دادگستری سوئیس ضمن تاکید بر اینکه رأی مردم میزان می‌باشد و دولت خود را موظف به اجرای نظرات رای دهندگان می‌داند و به رأی آنها احترام می‌گذارد تاکید کرد که وضعیت برای دولت برای اجرای مفاد این پیشنهاد بسیار دشوار خواهد بود.
به گفته وی،سوئیس قراردادی در این زمینه با اتحادیه اروپا دارد که آنهم در همه‌پرسی مورد تائید اکثریت قرار گرفته بود و بنابراین وظایفی را طبق این قرارداد متعهد شده که نمی‌تواند از آنها عدول نماید. به همین خاطر شورای فدرال باید با بررسی همه‌جانبه موضوع باید ارزیابی کند چگونه می‌تواند این دیدگاه اکثریت رأی دهندگان سوئیس را عملی نماید. وزیر خارجه ضمن تاکید بر احترام به رای اکثریت تاکید نمود که اینک دولت فدرال باید ببیند چگونه می‌تواند مفاد این پیشنهاد را بگونه‌ای که باعث تیرگی روابط کشور با اتحادیه اروپا نشود به اجرا درآورد.
حزب مردم به عنوان پیروز این همه‌پرسی، تاکید کرد سوئیس بار دیگر خود راسا می‌تواند تعیین نماید که چه تعداد مهاجر از اتحادیه اروپا خواهد پذیرفت.این اولین بار نیست که حزب راستگرای مردم با ارائه پیشنهاد مسئله برانگیزی دولت فدرال سوئیس را در چنین وضعیت دشواری قرار می‌دهد. پس از اعلام نهائی نتایج همه‌پرسی در بسیاری از شهرهای سوئیس تظاهرات خودجوشی علیه این امر صورت گرفت که در آن حزب مردم به نژادپرستی متهم شد.
سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در اولین واکنش به این همه‌پرسی تاکید نمود که موضوع قرارداد آزادی رفت و آمد اتباع، یکی از دستاوردهای مهم اتحادیه است که حاضر به اغماض درباره اجرای آن نخواهد بود. سوئیس در چارچوب قرارداد دوجانبه اول خود با اتحادیه اروپا متعهد شده است که همه موارد آنرا اجرا نماید و اگر بخواهد از اجرای یکی از آنها سر باز بزند، اتحادیه می‌تواند و باید همه موارد آنرا لغو نماید.
نتیجه این همه‌پرسی همچنین سوئیس را که به سنت دیرینه انسان دوستی خود می‌بالد، رو در روی توافقات بین‌المللی در مورد وضعیت پناهندگی قرار داده است. سوئیس هشدار داده که این همه‌پرسی ممکن است به اقتصاد این کشور و روابطش با همسایگان خود در اتحادیه اروپا آسیب بزند. این کشور هر چند عضو اتحادیه اروپا نیست، اما توافقات دوجانبه مختلفی را در زمینه همکاری با بروکسل منعقد کرده است. به موجب یکی از توافقات، اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند در سوئیس زندگی و کار کنند و اتباع سوئیس نیز از حق مشابهی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برخوردار هستند.
سوئیس دو سال پیش برای مهاجران از هشت کشور شرقی و مرکزی اروپا سهمیه‌هایی تعیین کرد، اقدامی که به شدت مورد انتقاد اتحادیه اروپا قرار گرفت.
اتحادیه اروپا و همچنین کشورهایی همسایه سوئیس نسبت به رأی اکثریت رأی دهندگان سوئیسی در همه‌پرسی به محدود نمودن قرارداد رفت و آمد آزاد اتباع، واکنش نشان دادند. کمیسیون اروپا نسبت به نتیجه این همه‌پرسی اظهار تاسف کرد و تاکید کرد رأی مثبت به این پیشنهاد برخلاف اصل تردد آزاد شهروندان میان اتحادیه اروپا و سوئیس است و اتحادیه اروپا قصد دارد تبعات این طرح را برای روابط خود با سوئیس مورد بررسی قرار دهد. رئیس پارلمان اروپا به سوئیس هشدار داد این کشور نمی‌تواند سیاست‌های اتحادیه اروپا و توافقات با این اتحادیه را دست‌چین کند.این دشوار است که تردد آزاد شهروندان را محدود کنیم، اما به عنوان مثال تردد آزاد خدمات را با محدودیت مواجه نکنیم.
بنابراین باید مذاکرات زیادی انجام شود. تردید دارم که اعضای اتحادیه اروپا تمایلی داشته باشند تا به تنهائی با سوئیس در خصوص قرارداد رفت و آمد آزاد اتباع مذاکره نمایند. وزیر خارجه لوکزامبورگ به همتایان خود در اتحادیه اروپا توصیه کرد مبادا وارد مذاکره با سوییس برای کوتاه آمدن با آن شوند. اتحادیه اروپا اجازه ندارد در برابر سوئیس عقب‌نشینی کند و تغییر در قرارداد آزادی رفت و آمد اتباع در ارتباط با سوئیس بوجود آورد. وقتی شاهد هستیم که روسای احزاب افراطی و راستگرای فرانسه و اتریش برای حزب مردم به این دلیل دست می‌زنند، می‌توان متوجه شد که این حزب با چه کسانی در ارتباط است.
وزیر امور خارجه فرانسه نیز از این بابت ابراز نگرانی کرده است. وزیر امور خارجه ایتالیا نیز ضمن ابراز نگرانی در این خصوص، تاکید نموده در شورای اتحادیه اروپا این موضوع را دنبال خواهد کرد. آلمان نیز بر این عقیده است که دولت سوئیس با نتیجه این همه‌پرسی در دشواری شدیدی قرار خواهد گرفت. به گفته وزیر امور خارجه آلمان روابط منصفانه به این معناست که اگر کسی از یک روابط بهره زیاد می‌برد، چنانچه زیان‌هایی هم داشت آنها را تحمل نماید. معتقدیم سوئیس با این نتیجه همه‌پرسی عملا به خود خسارت زده است.
وزیر اقتصاد سوئیس در اولین سفر خارجی خود به آلمان تاکید کرد اطمینان دارد که از سوی مسئولین کشورش یک راه حل قابل قبولی برای این امر پیدا می‌شود که بتواند با قرارداد رفت و آمد آزاد اتباع همسو باشد. شورای فدرال در نشست خود پس از تائید پیشنهاد حزب مردم مبنی بر محدود نمودن قرارداد رفت و آمد آزاد اتباع، این موضوع را مورد بررسی قرار داد. وزیر امور خارجه پس از پایان این نشست تاکید نمود که شورای فدرال مسلما نمی‌تواند یک نتیجه مثبت برای سوئیس را تضمین نماید. او همزمان همه را دعوت به آرامش کرد و تاکید نمود هیچکس نباید تلاش کند در باره این موضوع بیش از حد واکنش نشان دهد. هیچ دلیلی ندارد که در هر زمینه با سرعت تصمیم گیری شود در حالی که همه مسائل را سوئیس به تنهائی نباید تصمیم‌گیری کند. براساس تصمیم گیری‌های اخیر، قرار است وزارت دادگستری و پلیس همراه با وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد تا ماه ژوئیه سال جاری برنامه‌ای را برای اجرائی‌نمودن مفاد این پیشنهاد تهیه کند. شورای فدرال در آخر سال جاری و یا اوائل سال آینده لایحه قانونی برای عملی نمودن این پیشنهاد را به مجلسین برای رسیدگی و تصویب ارائه خواهد کرد. این قانون باید در فوریه سال 2017 به مرجله اجرا برسد.
همزمان باید از طریق دیپلماتیک هم اطلاع رسانی گسترده‌ای صورت گیرد که مبادا در روابط میان سوئیس و اتحادیه اروپا که بزرگترین شریک تجاری سوئیس بوده و تقریبا دو سوم صادرات سوئیس به آن صورت می‌گیرد، مشکلی ایجاد شود. شورای فدرال از وزیر دادگستری و پلیس خواست تا هر چه سریعتر در این خصوص با اتحادیه اروپا تماس برقرار نماید. سوئیس تلاش دارد از همه کانال‌های دیپلماتیک با کشورهای اتحادیه اروپا استفاده نموده تا بتوان برنامه‌های سوئیس در زمینه اجرائی کردن این پیشنهاد را به اطلاع آنها برساند. در مجموع واکنش‌ها به این امر چندان مثبت نبوده زیرا حتی همسایگان سوئیس این احساس را دارند که این پیشنهاد علیه آنهاست.
دولت سوئیس برای اجرای این موضوع سه سال زمان دارد و باید مفاد پیشنهاد حزب مردم برای توقف مهاجرت‌ها به قانون تبدیل گردد. دولت فدرال لایحه در این زمینه را تا پایان سال جاری به مجلسین برای بررسی ارائه خواهد کرد. از زمان رأی مثبت اکثریت مردم سوئیس به توقف مهاجرت‌ها بسیاری از خارجیان مقیم سوئیس از این بابت بسیار عصبانی بوده و خود را در این کشور دیگر امن احساس نمی‌کنند. به ادعای اتباع خارجی مقیم،خارجیان در سوئیس به کارهای دشواری مشغول بوده و مالیات پرداخت کرده و به صندوق بازنشستگی در این کشور کمک می‌کنند. آنها معتقدند ما می‌توانیم اقدام به اعتصاب نموده و به سوئیسی‌ها نشان دهیم که اگر نیروی خارجی کار را متوقف کنید، بسیاری از کارها در این کشور می‌تواند، متوقف گردد.
