به گزارش ایران اکونومیست، چهارشنبه هفته گذشته بود که وزارت اقتصاد، صورتهای مالی ۳۹۶ شرکت دولتی غیر بورسی را در سامانه کدال منتشر کرد. طبق اعلام وزیر اقتصاد، از این تعداد ۳۰۶ مورد مربوط به شرکتهای دولتی، شش مورد مربوط به بانکها، دو مورد از بیمهها، دو مورد به مناطق آزاد تجاری و شرکتهای زیر مجموعههای آنها، ۱۱ مورد زیرمجموعه شرکتهای دبیرخانه مناطق آزاد، ۲۷ مورد مربوط به زیرمجموعه شرکتهای بانکها و بیمهها، ۵ مورد مربوط به شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی، یک مورد مربوط به مجموعه شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، ۳۰ مورد مربوط به صورت مالی فدراسیونها، ۲ مورد مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و چهار شرکت تحت نظارت دولت هستند.
بانک ملی، از پستوی محرمانگی به شفافیت مالی در دولت سیزدهم
از میان شرکتهای دولتی که دولت هفته گذشته اطلاعات مالی آنها را منتشر کرد، بانک ملی مورد ویژهای بود که بررسی اجمالی آن، نکات جالبی به مخاطب ارائه میدهد. یکی بانک دولتی با حدود یک قرن سابقه که صورت مالی آن انعکاسی هرچند محدود از سیاستهای دولت بهویژه در حوزه مالی به شمار میرود. بررسی صورت مالی بانک ملی البته از منظری دیگر هم جذابیت ویژهای دارد و آن هم محرمانگی و عدم انتشار صورت مالی این بانک تا پیش از دولت سیزدهم است. بر همین اساس اقدام دولت سیزدهم در شفاف کردن صورت مالی بانک ملی، اطلاعات ارزشمندی از فراز و نشیب این بانک بزرگ دولتی در اختیار مردم و صاحب نظران قرار میدهد. یکی از مهمترین این اطلاعات، وضعیت سود و زیان این بانک است.
کاهش ۴ هزار میلیارد تومانی زیان خالص بانک ملی در سال ۱۴۰۰
هرچند صورتهای مالی حاوی اطلاعات متعددی هستند، اما یکی از مهمترین و اساسیترین شاخصهای مندرج در آن، خالص سود و زیان است. صورت مالی سال ۱۴۰۰ بانک ملی نشان میدهد این بانک در سالهای گذشته دچار زیان هزاران میلیارد تومانی بوده و در وضعیتی بحرانی تحویل دولت سیزدهم شده است. با این حال در اولین سال فعالیت دولت سیزدهم، خالص زیان بانک ملی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان کاسته شده است. طبق این گزارش خالص زیان بانک ملی در سال ۹۹ بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ که اولین سال فعالیت دولت سیزدهم بوده به کمتر از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
ناترازیهای تورمزا؛ هدیه شوم دولت روحانی به دولت سیزدهم
ناترازی هنگفت بانک ملی در زمان شروع به کار دولت سیزدهم البته موضوع عجیب و غیرقابل حدسی نبود. بحران ناترازیها در پایان دولت روحانی مسئلهای بود که تقریباً در تمامی بخشهای اقتصاد کشور مشهود بوده و تاثیر خود را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم نشان داد. از جمله مهمترین این ناترازیها، کسری بودجه هنگفت دولت در شروع به کار دولت سیزدهم بود که در کنار کسری بودجه پایان جنگ، شدیدترین بحران کسری بودجه از ابتدای انقلاب بدین سو بود. بحرانی که در نهایت با تدبیر دولت سیزدهم در کاهش هزینهها و افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی برطرف شد تا تورم در سال ۱۴۰۱ از مسیر ناترازی دولت تشدید نشود. با این حال این تنها یکی از ناترازیهای بحران ساز و تورمزا بود که برای دولت سیزدهم به ارث رسید. ناترازی صندوقهای بازنشستگی، تامین اجتماعی، شبکه بانکی و حتی صندوق توسعه ملی، مثالهای دیگری از اقتصاد ورشکستهای است که دولت روحانی از خود به ارث گذاشت.
در این میان بحران ناترازی شبکه بانکی و به طور خاص بانک ملی به عنوان یک بانک بزرگ دولتی، مسئلهای است که تبعات آن به طور مستقیم بر معیشت مردم اثرگذار خواهد بود. بدیهی است در شرایطی که یک بانک در مقیاس بانک ملی دچار زیانی چندین هزار میلیارد تومانی شود، این ناترازی خود را به شکل اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی بروز داده و در نهایت باعث رشد پایه پولی و در نهایت تحمیل موج تورمی سنگین به اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد شد. در چنین شرایطی است که موضوع مدیریت و حل ناترازیها، اهمیت خود را نشان میدهد چرا که در صورت تداوم این ناترازیها، حل مسئله تورم ناممکن شده و تورم بالای کنونی بیش از همیشه فرسایشی خواهد شد.
با این حال اکنون پس از انتشار عمومی صورت مالی بانک ملی و مشخص شدن روند رو به بهبود ناترازی این بانک بزرگ دولتی، شاهدی دیگر از مسیر درست دولت سیزدهم در حل اساسی مسئله تورم آشکار شد. کاهش چشمگیر خالص زیان بانک ملی به عنوان یک بانک بزرگ دولتی، شاهدی از روند تدریجی اصلاح ناترازی بانکی در دولت سیزدهم و البته فرآیند تورم زدایی از اقتصاد کشور به شمار میرود. روندی که تداوم آن، کاهش چشمگیر تورم در ماههای آتی را حتمی میکند.
