به گزارش ایران اکونومیست، در کشور همواره یکی از ابزارهای مهم پرداخت چک است اما در سالهای اخیر، چک اعتبار خود را از داده بود و به جای آنکه فرآیند انجام معاملات را تسهیل کند موجب ایجاد مشکل برای مردم و کسب و کارها شده بود و بسیاری از پروندهها در دستگاههای قضایی مربوط به افرادی بود که به اصطلاح چک بی محل داشتند.
با کم رنگ شدن اعتبار چک به عنوان ابزار پرداخت در معاملات بحث اصلاح قانون صدور چک مطرح شد و پس از سه سال سرانجام در سال ۱۴۰۰ به طور رسمی اجرا شد. این قانون در مدت کوتاه کمتر از یک سال توانست آمار چکهای برگشتی را تا حد بسیاری کاهش دهد.
در دولت جدید فرایند اجرای قانون جدید چک سرعت بیشتری گرفت و گزارش بانک مرکزی از آخرین وضعیت چک گواهی بر این ادعا است.
براساس آمار اعلامی بانک مرکزی نسبت چکهای برگشتی به مبادلهای در تیر و مرداد ماه سال گذشته (پایان دولت دوازدهم) به ترتیب برابر ۹.۲ و ۱۰.۷ درصد بود. در تیرماه سال گذشته ۵۶۰ هزار فقره و مردادماه ۷۴۲ هزار فقره چک وصول نشد.
همچنین طی ماههای پایانی فعالیت دولت دوازدهم مبلغ چکهای برگشتی نیز قابل توجه بود. براساس اعلام بانک مرکزی مبلغ چکهای برگشتی در این دو ماه به ترتیب ۱۱.۹ درصد و ۱۴.۸ درصد نسبت به چکهای مبادلهای بود.
در دولت جدید بانک مرکزی عزم جدی برای اجرایی کردن قانون جدید چک همچون مسدود کردن وجوه صادرکننده در صورت عدم وصول، دسترسی به خدمات سامانه صیاد از طریق پیامک، الزام ثبت مشخصات چک های تضمینی در سامانه صیاد توسط بانکها و اتصال خودپردازها به خدمات سامانه صیاد داشت.
طبق اقداماتی که پیش از این به آن اشاره کردیم همزمان با یک سالگی فعالیت دولت سیزدهم در مردادماه سال جاری نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای ۹.۱ درصد شد در حالیکه این شاخص در مردادماه سال گذشته ۱۰.۷ درصد بود. تعداد چکهای برگشتی در یک سال اخیر از ۷۴۲ هزار فقره چک به ۶۴۲ هزار فقره رسید.
همچنین مبلغ چکهای برگشتی در مردادماه امسال ۳۹۵ هزار میلیارد تومان بود و برابر آمار نسبت مبلغ چکهای برگشتی به مبادلهای ۱۱.۴ درصد بود. مبلغ چکهای برگشتی در مردادماه سال گذشته ۲۹۹ هزار میلیارد ریال بود و نسبت مبلغ چکهای برگشتی به مبادلهای ۱۴.۸ درصد بود.
مقایسه آمارها نشان میدهد که تعداد چکهای برگشتی در مردادماه ۱.۶ درصد و مبلغ چکهای برگشتی در این ماه ۳.۷ درصد کاهش داشت. در نتیجه؛ چکهای صیادی نقش قابل توجهی در کاهش چکهای برگشتی داشته است. کاهش چکهای برگشتی بیانگر رونق کسب و کارها است و تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور دارد.
همچنین قانون جدید چک باعث سهولت بیشتر فرآیندها و جلب اعتماد مردم است که خود مولفهای مهم در اقتصاد کشور است.
