تلاش مه‌آفرید برای رهایی از اعدام
روزنامه دولتی ایران از تلاش مه‌آفرید برای رهایی از اعدام خبر داده و نوشته: دو سال از پرونده فساد مالی مه‌آفرید خسروی محکوم ردیف اول پرونده موسوم به 3 هزار میلیارد تومانی می‌گذرد. اکنون خانواده او برای رهایی وی از اعدام تصمیم گرفتند با فروش اموال خود و همچنین سهام شرکت‌هایی که با مه‌آفرید شریک هستند؛ بدهی دو هزار و500 میلیارد تومانی او را با طلبکاران تسویه کنند. از سوی دیگر وکیل مدافع مه‌آفرید برای موکل خود از دستگاه قضا نیز درخواست عفو یا تخفیف مجازات و اعمال ماده 18 کرده است که در صورت پذیرش سرنوشت مه‌آفرید تعییر خواهد کرد.
راز پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی اواسط مرداد سال 90 با اشتباه عوامل مه‌آفرید در پرداخت سررسید یکی از وام‌های دریافت شده که بموقع اقدام نشده بود، افشا شد و بیش از 100 نفر به اتهام پولشویی، اختلاس، رشوه، جعل اسناد، رانت خواری و... بازداشت شدند. شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سراج پس از محاکمه مه‌آفرید خسروی او را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی الارض به اعدام و همچنین به اتهام پولشویی به رد مال به میزان دو هزار و500 میلیارد تومان و پرداخت یک چهارم رد مال به عنوان جزای نقدی محکوم کرد. دیوان عالی کشور نیز پس از رسیدگی نهایی حکم دادگاه انقلاب را تأیید کرد. غلامعلی ریاحی وکیل مدافع مه‌آفرید خسروی در مورد آخرین وضعیت پرونده موکل خود به خبرنگار ایران گفت: رقم کل بدهی‌های موکلم به پنج بانک سامان، سپه، ملی، پارسیان و رفاه یک هزار و 570 میلیارد تومان است. همچنین طلب بانک ملی از موکلم در این پرونده یک هزار میلیارد تومان است و مطالبات خارج از پرونده هم از هفت شرکت دیگر متعلق به گروه آریا دارد. وی در ادامه گفت: بعد از اینکه بانک ملی اعلام آمادگی کرد که در قبال طلب‌‌هایش از گروه امیر منصور آریا مطالباتش را با گروه فولاد تهاتر کند، هیأت 10 نفره کارشناسی تعیین شد و ارزش سهام گروه فولاد را که شامل فولاد اکسین نیز می‌شود، تعیین کردند و نتیجه به دادستانی اعلام شد.
ریاحی افزود: در پی انجام کارشناسی، مهرگان خسروی (برادر مه‌آفرید) و همسرش (خانم عبدالله‌زاده) که در مجموع مالک 45 درصد سهام هلدینگ (شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا) هستند و گروه ملی فولاد اهواز در مالکیت این شرکت است، برای فروش اموال خود اعلام آمادگی کردند. همچنین سارا خسروی (همسر مه‌آفرید) و مرداویج (برادر دیگر مه‌آفرید) که هر کدام 5 درصد مجموعه سهام شرکت‌ها را دارند، همگی اعلام کردند که حاضرند با دادن سهام‌شان به طلبکاران مه‌آفرید با آنها تسویه کنند. من با اختیار و وکالتی که از خانواده مه‌آفرید دارم بلافاصله موضوع را به اطلاع دادستانی تهران رساندم. وی گفت: در حال حاضر مبلغ 140 میلیارد تومان از مزایده اموال شامل املاک تجاری و مسکونی متعلق به موکلم در اختیار دادستانی است که با تملیک این املاک بخشی از مبلغ رد دین محاسبه می‌شود. اما با توجه به اینکه فروش شرکت‌ها برای پرداخت کامل دیون کفایت می‌کند، به نظر نمی‌رسد نیازی به تملیک املاک باشد ولی به هر حال این مبلغ در اختیار دادستانی است.
وکیل مه‌آفرید در ادامه گفت: اعلام آمادگی خانواده موکلم برای رد دیون را به معاونت اجرای احکام دادستانی اعلام کرده و درخواست کردم که حسن نیت و رفتار متهم پرونده به مقامات قوه قضائیه منعکس شود. امیدوارم براساس ماده 18 قانون مجازات اسلامی که به عفو مقام معظم رهبری یا تخفیف در مجازات اشاره دارد، مسئولین ارشد با اقدام متناسب با وضعیتی که پرونده دارد، از قید اعدام موکلم بگذرند.
در پشت پرده تحولات بورس چه می‌گذرد؟
روزنامه ایران خبر داده است که در نشست ویژه وزیر امور اقتصادی و مدیران بازار سرمایه، 3 تصمیم برای مهار التهاب بازار بورس اتخاذ شده است. به نوشته ایران علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، تدابیر جدیدی برای رونق بازار سهام اندیشیده شد. این تدابیر سه گانه شامل؛کاهش سیستماتیک ریسک بازار سرمایه،تشکیل صندوق تثبیت ریالی و ایجاد بیمه سهام می شود.
دکتر طیب نیا با اشاره به این نکته که در دولت یازدهم 500 هزار سهامدار جدید وارد بورس شده است، گفت: با عرضه سهام خرد در بازار، جلوی رشد بی‌رویه افزایش قیمت گرفته شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نوسانات اخیر بازار سرمایه کشور گفت: افزایش قیمت‌ها حباب گونه بود و به همین دلیل دولت تصمیم گرفت در جهت پیشگیری از تبعات احتمالی آن ورود پیدا کند.
شرق به تصمیمات دیروز مسدولان بورس پرداخته و از جمله در باره « نگرانی از بازگشت صعود با دستکاری احتمالی بازار» نوشته: همزمان با تداوم کاهش شاخص بورس در روزهای اخیر، هیات‌مدیره سازمان بورس طرح حمایت از سهامداران خرد را تصویب کرد تا به‌واسطه این طرح و ایجاد محدودیت در سقف فروش سهام، از تشدید جو روانی در بازار و ریزش هرچه بیشتر شاخص جلوگیری کند. بر اساس این مصوبه که از دیروز در بازار بورس اجرا شد همه‌روزه از ساعت 8:30 تا 12 حداکثر حجم سفارش‌های فروش وارده توسط هر کد معاملاتی (اعم از حقیقی و حقوقی) در هر نماد معادل 2درصد حجم مبنا یا 50هزار سهم (هرکدام بیشتر باشد) خواهد بود. به عبارت دیگر سهامداران بازار بورس در ساعات اولیه فعالیت بورس تنها می‌توانند در هر نماد دو‌درصد حجم مبنا را معامله کنند و تنها در نیم‌ساعت پایانی ساعات فعالیت بورس یعنی از ساعت 12 تا 12:30سقف محدودیت معاملات در بازار بورس برداشته می‌شود و تمامی سهامداران (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌توانند به میزان موردنظر، سفارش فروش وارد کنند. این اقدامات به‌منظور کاهش صف فروش و جلوگیری از جو روانی منفی در بازار انجام شده است؛ اقدامی که مورد نقد جدی کارشناسان بازار بورس است و این اقدامات دستوری و دستکاری در بازار بورس را جایز نمی‌دانند.
بعد از تصویب طرح حمایتی، گزارش‌های بازار بورس حاکی از رشد 17واحدی شاخص بورس بود. در روز گذشته اگرچه شاخص بورس رشد چندانی نداشت اما شاخص کل بدون تغییر چندانی در کانال 79هزارواحدی ماند؛ امری که مسوولان بازار بورس آن را دستاورد طرح حمایتی خود برای بازار بورس نامیدند. این در حالی است که محمدمهدی ناسوتی‌فرد، کارشناس بازار بورس در گفت‌وگو با «شرق» ایجاد چنین تصمیماتی را مصداق «دستکاری بازار سهام» دانست و افزود: انجام چنین اقداماتی نمی‌تواند تاثیرات مثبت و بلندمدتی بر بازار سهام بگذارد. به گفته این کارشناس بازار سهام شاید اجرای طرح حمایت از سهامداران برای سهامداران خرد مطلوب باشد اما به دلیل محدودیت‌هایی که برای سهامداران عمده ایجاد می‌کند قطعا مناسب نخواهد بود. ناسوتی اعلام کرد: اینگونه قوانین مربوط به شرایط خاص است و امیدوارم اضطرار این شرایط هر چه زودتر برطرف شود تا این قانون هم برداشته شود. به گفته این کارشناس چنین قوانینی یک‌بار دیگر در سال‌های 82 و 83 هم وضع شده است و در همان سال‌ها هم این قوانین نتوانست مانع سقوط شاخص شود. وی گفت: با وجود اینکه مسوولان به صورت مکرر اعلام می‌کنند که عدد شاخص مهم نیست اما به نظر می‌رسد شاخص در اقتصاد ما اهمیت بسیار زیادی دارد و برای ثابت‌نگه‌داشتن شاخص است که مسوولان چنین قوانینی را تصویب می‌کنند. به گفته وی نوعی نااطمینانی در بخش عمده‌ای از بازار ایجاد شده است و بهتر است، به‌جای تجویز چنین نسخه‌هایی، اصل موضوع که همان مصوبات مجلس است، اصلاح شود. مجید یوسفی، دیگر کارشناس بازار سهام هم گفت: این اقدام مدیران بازار سهام به‌معنای دستکاری در بازار است. بورس در هر کشوری نماد اقتصاد آزاد است و میزان عرضه و تقاضا روند معاملات را تعیین نمی‌کند. وقتی مسوولان با دستکاری و وضع قوانین سعی در کنترل بازار دارند دیگر نمی‌توان بورس را یک بازار آزاد دانست. وی ادامه داد: وضع این قوانین به‌منزله تصویب برخی مُسکن‌‌ها برای کنترل امور است اما به‌جای این راهکارها باید به سمت حل اصل موضوع حرکت کرد. وی به دستاورد مصوبات اخیر مجلس اشاره کرد و گفت: به دلیل مساعدشدن شرایط قرار بود سرمایه‌های خارجی جذب بازار شود اما اقدامات و حرکت‌های اخیر سرمایه‌های خارجی را از بازار سهام دور کرد. طبیعی است کشوری که برای صنایع خود و به‌خصوص صنعت پتروشیمی برنامه ثابت و اصولی‌ای ندارد چگونه می‌خواهد سرمایه‌های خارجی را جذب و هدایت کند؟
در این میان محمدصادق جنان صفت در روزنامه اعتماد بخشی از اختلافات سیاسی حاکم بر بورس را نشان داده و نوشته: عذرخواهي عمومي مسوولان بورس و كنار رفتن از مسووليت با هدف نوسازي مديريت اين نهاد كاري است كه شايد بتواند راه تازه يي براي بورس باز كرده و مانع از آسيب هاي روحي- رواني بعدي باشد.گردابي كه دارايي هاي 7، 8 ميليون سهامدار خرده پا را با آسيب مواجه كرده است مي تواند با فرو رفتن در باتلاق مداخله گري بيشتر، آينده را تيره تر كند و دولت يازدهم بايد از آن اجتناب كند. هيچ گروه و سازماني حق ندارد مالكيت سهامداران را به اين بهانه كه بازار سهام بيشتر سقوط مي كند مخدوش كند و دولت نبايد به بازي طراحي شده تن دهد.
نخستین همایش «پیروان» بدون «حبیب»
شرق به تحولات و برنامه‌های اصولگرایان در روزهای پیش رو پرداخته و نوشته: حالا فرصت به «باهنر» رسیده که شاید بتواند با «هنر» خود، رویای وحدت اصولگرایان را محقق کند. محمدرضا باهنر، برادر شهید باهنر، سیاستمدار اصولگرا و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع‌تشخیص‌مصلحت نظام است. او در دوره‌های دوم تا نهم مجلس حضور داشته و در مجالس چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم با وجود تغییر روسای مجلس، نایب‌رییس مجلس بوده است. برخی او را باسابقه‌ترین و موثرترین فرد در پارلمان ایران می‌دانند. او 21 آذرماه سال‌جاری 37 روز پس از درگذشت «حبیب‌الله عسگراولادی» بر صندلی دبیرکلی «جبهه پیروان خط امام و رهبری» تکیه زد.
«جبهه پیروان خط امام و رهبری» 15سال پیش، از ائتلاف 17 گروه سیاسی اصولگرا تشکیل شد؛ گروه‌هایی که برخی از آنها نیز از درون حزب جمهوری اسلامی منشعب شده‌اند. حزب موتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه زینب و اتحادیه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازاریان از گروه‌های مهم این جبهه به‌شمار می‌روند اما حزب «موتلفه» ریشه‌دارترین گروه و ستون این جبهه به حساب می‌آید. این جبهه همواره با روحانیت رابطه نزدیک خود را حفظ کرده است. جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دو گروه سیاسی مذهبی نزدیک به این جبهه هستند. سیدکمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان از برگزاری همایش سراسری این جبهه، روز پنجشنبه هفته جاری خبر داده است. سجادی گفت: «راهکارهای وحدت اصولگرایان برای انتخابات آینده، در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.» به گفته سجادی، «در این همایش سراسری بحث‌هایی درباره چگونگی ورود جبهه پیروان به انتخابات آینده مجلس و وحدت اصولگرایان صورت می‌گیرد.»اصولگرایان سنتی در دهه اخیر با وجود تلاش‌های گسترده برای وحدت توفیق چندانی در این زمینه کسب نکرده‌اند و پیروزی آنها در چند دوره انتخابات اخیر زیر سایه تفرقه بوده است. باهنر درباره اختلافات در جریان اصولگرایی گفته است: «اصولگرایان بعد از انتخابات مجلس هفتم به انتخابات ریاست‌جمهوری دوره نهم رسیدند، در این مقطع انشعابات در جریان اصولگرایی آغاز شد، باز هم نمی‌خواهم انشعابات را به یک‌نفر منتسب کنم، در آن زمان شورای هماهنگی نیروهای انقلاب داشتیم، که سازوکار مشخصی داشت. اما کار به جایی رسید که برخی افراد از این شورا جدا شدند مثلا در آن زمان ایثارگران و رهپویان، شورای هماهنگی 2 را ایجاد کردند. بعد از آنها احمدی‌نژاد آب پاکی را بر سر همه ریخت... جریان پایداری اولین گروهی نبود که به سمت تفرقه گام برداشت، قبل از آن احمدی‌نژاد تفرقه را ایجاد کرد، حتی پیش از او نیز ایثارگران و رهپویان تفرقه را در جریان اصولگرایی کلید زدند.»سجادی درباره مواضع جبهه پیروان در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته به «شرق» می‌گوید: «جبهه پیروان در انتخابات اخیر (92) از آقای ولایتی حمایت کرد.» او می‌افزاید: «سال 84 در دور اول از «علی لاریجانی» حمایت کردیم. در دور دوم انتخابات سال 84 نیز اعضا آتش به اختیار بودند که بین هاشمی و احمدی‌نژاد به هرکه خواستند رای بدهند. در سال 88 نیز از احمدی‌نژاد حمایت کردیم.»همایش روز پنجشنبه جبهه پیروان، نخستین همایش این تشکل بعد از درگذشت مرحوم عسگراولادی و انتخاب باهنر است. حبیب‌الله عسگراولادی، سیاستمداری سرشناس و محافظه‌کار که پیش از باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری بود در 14 آبان سال‌جاری در سن ۸۱ سالگی درگذشت. عسگراولادی از بازاریان نزدیک به گروه «فداییان اسلام» بود که «هیات‌های موتلفه اسلامی» را تشکیل دادند. او پس از انقلاب به عضویت حزب جمهوری اسلامی درآمد و وارد مجلس شد. در دولت شهید رجایی به وزارت بازرگانی رسید. او در دولت اول میرحسین موسوی نیز وزیر بازرگانی بوده است. عسگراولادی در ماه‌های آخر عمر درمورد حوادث پس از انتخابات سال 88 مواضعی اتخاذ کرد که اعتراض گروهی از همفکرانش را برانگیخت. او بر خلاف اکثر همفکرانش، با «فتنه‌گر» نامیدن «مهدی کروبی» و «میرحسین موسوی»، اعلام مخالفت کرد. او باوجود انتقاد برخی اعضای شورای مرکزی حزب متبوع خود و دیگر اصولگرایان بارها بر این موضع خود پافشاری کرد. عسگراولادی، موسوی و کروبی را برادران خود خوانده و گفته بود، آنها را اهل فتنه نمی‌داند و معتقد است: «اهل فتنه آنها را محاصره کرده‌اند.» او همچنین گفته بود به‌عنوان یک عضو هیات‌منصفه موسوی و کروبی را مجرم نمی‌داند. او در واکنش به اظهارات «سیداحمد خاتمی» عضو جامعه مدرسین و خطیب نماز جمعه تهران که گفته بود: «تطهیر سران فتنه و تخفیف جرم آنها در حال تبدیل‌شدن به یک جریان است... این خیلی گزنده است که کسی بگوید آنها سران فتنه نبودند» اعلام کرد «اگر اظهاراتش برای حزب موتلفه اسلامی مشکل‌ساز شده، حاضر است از این حزب برود، اما اظهاراتش بر اساس یک وظیفه الهی مطرح شده و خواسته که قبل از مرگ به وظیفه‌اش عمل کند و ناگفته‌های باقیمانده را بگوید.»اما محمدرضا باهنر که جای عسگراولادی نشسته در همین‌باره نظر دیگری دارد. او در پاسخ به این پرسش که «با توجه به جانشینی شما در جبهه پیروان به جای مرحوم عسگراولادی، آیا شما هم با نظرات ایشان در مورد حوادث پس از انتخابات 88 هم‌عقیده‌اید؟»، گفته بود: «سیاست‌های جبهه را باید در جلسه‌ای با دوستان هماهنگ کنیم.» او همچنین در مورد «برادر خطاب‌کردن موسوی و کروبی از سوی مرحوم عسگراولادی» نیز گفته بود: «ایشان چنین نظری نداشتند.»
سجادی درباره انتخاب باهنر به دبیرکلی جبهه پیروان می‌گوید: «ایشان، به اتفاق آرا رییس جبهه شده و سایر دبیران هم تشکل‌های رسمی و ریشه دارند و در وحدت تاثیرگذارند.» او در گفت‌وگو با «شرق» می‌افزاید: «به هر حال باهنر راه عسگراولادی را ادامه می‌دهد و روش‌ها خیلی فرقی نمی‌کند.» به گفته او: «تصمیمات در جبهه به صورت شورایی و اجماع گرفته می‌شود و قاعدتا باهنر هم از نظریات جمع تبعیت می‌کند.» او می‌افزاید: «اینها (گروه‌های عضو جبهه پیروان) همواره طرفدار اعتدال و وحدت بوده‌اند، ممکن است که اصولگرایانی باشند که تندرو باشند ولی آنها خارج از جبهه پیروان هستند.»
نماینده ولی فقیه در سپاه: رهبری احساس می‌کند باید «صلح حدیبیه» امضا شود
سخنان سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه مورد توجه بیشتر روزنامه‌ها قرار گرفته است. شهروند سخنان سعیدی را ذیل تیتر انتقاد نماینده ولی‌فقیه در سپاه از سیاست خارجی دولت آورده و نوشته: آیت‌الله علی سعیدی با بیان اینکه مجوزی برای برداشتن شعار «مرگ بر آمریکا» نداریم، گفت: دیپلماسی فعال و سازش‌کارانه تفاوت دارد. به گزارش فارس آیت‌الله سعیدی دیروز در همایش حماسه‌سازان بصیرت در محله امام علی(ع) کرمان اظهار داشت: هنوز ۶ماه از دولت نگذشته است، آقایان می‌گویند، چرا رهبری موضع نمی‌گیرد. نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران افزود: در انقلاب اسلامی تفاوت‌های رفتاری زیادی می‌بینیم، امام خمینی(س) در جایی علنی فریاد می‌زند و با بازرگان، منتظری و بنی‌صدر برخورد کردند یا اینکه مقام معظم رهبری نسبت به هاشمی اظهارنظر کردند یا در برابر اصلاح‌طلبان و نسبت به احمدی‌نژاد در ۲سال آخر مدیریت وی موضع گرفتند.
سعیدی با تاکید بر اینکه رفتارهای انجام شده توسط امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی دارای فلسفه است، گفت: رهبری با سران فتنه بر اساس تدبیر خود برخورد تند نکرد که آقایان الان طلبکار شده‌اند و مدعی رفع حصر هستند. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرد: ما طرفدار فقه پویا هستیم و اینکه آقای هاشمی‌رفسنجانی می‌گوید، ببینیم، امام راحل درباره مرگ بر آمریکا چه می‌گوید درحالی‌که امام بزرگوار ۲۴سال قبل فوت کرده‌اند، در این صورت متغیرها را چه می‌کنیم درحالی‌که مرز ما گسترده شده است و آن روز شلمچه و مهران مرز ما بود و امروز ساحل مدیترانه مرز ماست. امروز برای اینکه بگوییم، ماهواره جایز است یا خیر باید به مقام معظم رهبری مراجعه کنیم و اینکه وقتی مرز ما تغییر کرده به چه مجوزی مرگ بر آمریکا را برداریم. او عنوان کرد: بحث امروز ما با آمریکا بحث هسته‌ای نیست، آنها می‌گویند چرا از مردم بحرین و عراق حمایت می‌کنید مگر ما می‌توانیم از آنها دست برداریم.
ما در مورد غزه و حزب‌الله هم با آمریکا حرف داریم و مرز ما تا آمریکای لاتین هم می‌رود. سعیدی ادامه داد: آن‌قدر متغیرهای پیچیده‌ای امروز وجود دارد که باید به رهبر حی و حاضر مراجعه کرد، اما آقایان واسطه را حذف می‌کنند. نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: برای مردم باید بگوییم که این انقلاب اسلامی بر اساس اصول بوده و هیچ رئیس‌جمهوری حق ندارد به اصول حمله کند. سعیدی گفت: اگر برای مقابله با آمریکا باید براساس شرایط تاکتیک را تغییر داد، امروز که شاخ‌به‌شاخ آمریکا در خاورمیانه هستیم، استفاده از تاکتیک در اختیار رهبری است. سعیدی خاطرنشان کرد: مردم و دولت‌ها در تغییر تاکتیک‌ها نقش دارند و ما هم در تقویت مثبت یا منفی دولت نقش داریم و دیپلماسی فعال، منفعل و دیپلماسی استقامت و سازش با هم تفاوت دارند.
شرق در این باره نوشته: حجت‌الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه، با اشاره به اینکه تغییر آرمان امام صادق(ع) از مقابله با نظام طاغوت به تاکتیک دیگر به خاطر فقدان یاران مردمی بود، گفت: در زمینه مقابله با طاغوت، رهبری احساس می‌کند باید صلح حدیبیه امضا شود. او با بیان اینکه اصل جهاد ثابت و شیوه قابل تغییر است، افزود: منکرات باید برداشته شود و شیوه مقابله با منکرات در اختیار رهبری است. سعیدی همچنین با اشاره به عوامل تاثیرگذار در تغییر تاکتیک گفت: یکی از عوامل مهم متغیرهای پیرامونی است که در اختیار رهبری است و میزان قدرت رهبری تعیین‌کننده می‌باشد.
در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای، اعتماد در یادداشتی به قلم علي بيگدلي از راه بي برگشت موافقتنامه خبر داده و نوشته: اظهارنظر كاترين اشتون، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا مبني بر اينكه «اين مذاكرات دشوار و پرچالش اند، رسيدن به پايان خط كار آساني نيست» حكايت از اين دارد كه با توجه به مذاكراتي كه با گروه 1+5 انجام داده است احساس جنجالي بودن مذاكرات ژنو را مطرح مي كند. دليل اين امر مي تواند اين باشد كه ظرف يكي دو هفته گذشته از هر دو طرف مقامات ايران و امريكا اظهارنظرهاي نااميدكننده يي مطرح شده كه مي تواند قطعا مذاكرات اين گروه را با توجه به فضاي آن كه بايد طبق برنامه به مرحله قطعي و نهايي مي رسيد ،مقداري با مشكل مواجه سازد. اما طرف ديگر قضيه اين است كه در پنهان اظهارنظرهايي كه از طرف مقامات ايران و امريكا شده است به نظر مي رسد موافقتنامه ژنو ديگر راه برگشتي ندارد. با توجه به اينكه دولت قبل در محاسبات و معادلات سياسي خود دچار نوعي اشتباه شده بود، بنابراين برگشت به گذشته براي ايران بسيار سخت و سنگين خواهد بود. اين امر براي امريكايي ها نيز قطعا مشكل ساز است. اما امريكايي ها تصميم دارند در گلوگاه مذاكرات هسته يي انتظارات بيشتري از ايران داشته باشند. از جمله راجع به موشك هاي دوربرد ايران و حتي حمايت كردن از گروه هايي كه امريكايي ها آنها را تروريست مي دانند مانند حزب الله و حماس، كه در متن موافقتنامه ذكري از نام آنها نيامده است. ولي طبيعي است وقتي اين گونه صحبت ها مخصوصا توسط خانم شرمن كه فردي سرسخت است و وابستگي زيادي به گروه هاي صهيونيستي دارد انجام شود، ادامه مذاكرات را با مشكل مواجه خواهد كرد. علت اظهارنظرهاي خانم شرمن نيز قطعا تحت فشار لابي هاي رژيم صهيونيستي بوده و با توجه به اينكه «آي پك» بزرگ ترين انجمن صهيونيست هاي امريكا هم اعلام كرده كه با نظر اوباما موافق است كه عليه ايران در شرايط فعلي تحريم جديدي وضع نشود و اجازه داده شود كه مذاكرات ادامه يابد، اين اظهارنظرها از سوي قدرتمندترين نهاد صهيونيستي امريكايي نشان مي دهد كه در امريكا نيز ميل و رغبتي به بيراهه كشاندن موافقتنامه وجود ندارد. با توجه به سفر نتانياهو ظرف امروز تا فردا و در آستانه مذاكرات 1+5 به امريكا، اين سفر قطعا بي ارتباط با موضوع مذاكرات هسته يي پيش رو نيست. ولي اوباما نشان داده است كه خيلي در برابر خواسته هاي نتانياهو مغفول نمي شود و همين اظهارات از سوي آي پك نشان مي دهد كه اوباما مصمم است مندرجات موافقتنامه به اجرا گذاشته شود. انتخابات ميان دوره يي كنگره نيز ظرف چند ماه آينده برگزار مي شود كه دولت امريكا ناچار است براي به دست آوردن لابي هاي صهيونيستي چنين اظهارنظرهايي انجام دهد. قطعا امريكا ميلي ندارد آنچه را كه خانم شرمن در موردش صحبت كرده، در مذاكرات انجام دهد. به هر حال امريكايي ها در شرايط مساعد و مناسبي نيستند كه بخواهند دست به اقدامات ديگري خارج از مندرجات موافقتنامه ژنو بزنند. امريكايي ها احساس مي كنند كه اتحاديه اروپا درحال فاصله گرفتن از امريكا است. پاسخ اولاند به اوباما در سفر چند روز گذشته خود به امريكا مبني بر اينكه «من رييس جمهور فرانسه هستم ولي رييس اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايان فرانسه نيستم. بنابراين نمي توانم مانع رفتن هيات هاي بازرگاني فرانسه به ايران شوم» نشان مي دهد كه سفر رييس جمهور فرانسه به عنوان رييس اتحاديه اروپا خيلي نتوانسته اروپا را با سياست هاي اوباما همسو كند. بنابراين با تمام مشكلاتي كه هم امريكا و هم اروپا از نظر اقتصادي دارند به نظر نمي رسد آنها بتوانند مانع بزرگي در راه متوقف كردن موافقتنامه اعمال كنند. پس مذاكره كنندگان هسته يي ما بايد با صلابت و مقاومت بيشتري در اين دور از مذاكرات حضور پيدا كرده و صرفا روي مندرجات موافقتنامه بايد مذاكرات را ادامه دهند، پس بهتر است با مقاومت كامل آن را مديريت كنند.
