تصمیم شجاعانه برای یارانه نقدی

ادامه روند فعلی با توجه به اینکه پیامدی جز کسری بودجه و منتهی به تورم ندارد به مفهوم برداشتن پول از یک جیب مردم و گذاشتن در جیب دیگر است و به همین دلیل توجیه اقتصادی، عقلانی و اخلاقی ندارد. اما چنانچه این داستان از زاویه سیاسی و اجتماعی تجزیه و تحلیل شود، شاید وصول به یک راه‌حل منطقی چندان آسان نباشد. در عین حال، تعهد به شعار تدبیر ایجاب می‌کند راه‌حلی که منطق کارشناسی و مبانی اخلاقی بر آن صحه می‌گذارد با چاره‌اندیشی برای ابعاد سیاسی و اجتماعی آن در دستور کار قرار گیرد. در ابتدا باید دید منطق کارشناسی چه می‌گوید.
داستان از آنجا شروع شد که به دنبال سال‌ها هشدار اقتصاددانان، دولتمردان پذیرفتند که نباید از محل منابع متعلق به عموم مردم (به ویژه نفت) به ثروتمندان، یارانه‌هایی را اختصاص بدهند که در قالب حامل‌های انرژی بسیار ارزان و نزدیک به رایگان به آنها پرداخت می‌شد؛ چراکه قاعده پرداخت یارانه در تمام دنیا دقیقا برعکس این فرآیند و به صورت دریافت «مالیات از ثروتمندان» و «بازتوزیع منابع حاصله بین اقشار ضعیف و نیازمند» تعریف شده است. اما روالی که در ایران به تدریج حاکم شده بود به مفهوم برداشت از منابع متعلق به عموم مردم و به ویژه اقشار نیازمند و بازتوزیع آن بین اقشار مرفه و متوسط به بالای جامعه بود. با این صورت مساله، سریع‌ترین و ساده‌ترین راه‌حلی که به ذهن متبادر می‌شد آن بود که دولت بهتر است قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کند و منابعی که به صورت یارانه کالایی (در قالب انرژی ارزان) عمدتا به اقشار مرفه و متوسط به بالا یا کسانی که سفره‌های بزرگ‌تری داشتند، پرداخت می‌شد، به صورت نقدی و به طور مساوی بین همه مردم تقسیم شود.
متاسفانه دولت قبل نه‌تنها در این راه‌حل ساده و سریع متوقف شد، بلکه اشتباهاتی مهلک را نیز به آن افزود. اشتباه اول این بود که ضرورت سیاست‌گذاری متفاوت برای حامل‌های انرژی آلوده‌ساز و حامل‌های انرژی نسبتا پاک و نیز حامل‌های انرژی دخیل در هزینه تولید و غیر آن تقریبا فراموش شد. اشتباه دوم و مهلک‌تر این بود که ضرورت وجود تراز بین منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها و یارانه نقدی قابل توزیع کلا کنار گذاشته شد. اشتباه سوم هم این بود که دولت وظیفه کلاسیک خود در تامین بهداشت عمومی و دستگیری از ضعفا و اقشار نیازمند و محروم را که همواره در ایران با مشکلات اساسی عجین بوده است و می‌توانست با منابع حاصل از این طرح بزرگ به صورت ریشه‌ای حل و فصل شود، فراموش کرد و تنها و تنها به جاذبه خیره‌کننده توزیع پول بین  عموم مردم چشم دوخت.
نتیجه نهایی این اشتباهات آن شد که بین یک‌سوم تا نیمی از منابع یارانه نقدی از منابع خانمان‌سوز تورم‌ساز تامین شود که هم یارانه دریافتی مردم را در جیب آنان ذوب کرد و هم باعث به باد رفتن میلیاردها دلار از منابع ملی برای افزایش واردات با هدف مهار تورم شد که به نوبه خود تولید ملی را هم با مشکل اساسی مواجه کرد و نمود آن هم در رشد منفی کم‌سابقه اقتصاد ایران به نمایش درآمد.
حال چنانچه همه این ملاحظات را در کنار هم ببینیم و بدانیم که مسائل اقتصادی زنجیروار به هم مرتبط هستند و نمی‌توان برای هیچ‌یک از این مسائل به صورت مجزا و منفک از سایر مسائل، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کرد، ناگزیر آن راه‌حل سریع و ساده اولیه کنار گذاشته خواهد شد. در راه‌حل جایگزین باید سه اصل زیر مبنای تصمیم‌سازی باشد: 1- یارانه نقدی پرداختی به هیچ‌وجه نباید ریالی بیشتر از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باشد. 2- قبل از اختصاص منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ حامل‌ها به پرداخت یارانه، باید منابع لازم برای جبران استهلاک و سرمایه‌گذاری در جهت حفظ تولید بهینه حامل‌های انرژی از کل منابع حاصله برداشت شود. 3- توزیع یارانه نقدی بین عموم مردم، زمانی توجیه دارد که منابع دولت از منابع لازم برای اختصاص به وظایف کلاسیک و ضروری فراتر برود و قابل قبول نیست که دولت با وجود داشتن کسری بودجه بین همه مردم پول توزیع کند!
حال اگر به آنچه در عمل اتفاق می‌افتد رجوع کنیم مشاهده خواهد شد که هیچ‌کدام از سه اصل حیاتی فوق رعایت نشده است. عدم رعایت اصل اول باعث افزایش تورم و به‌دنبال آن، اتلاف دلارهای هنگفت نفتی برای واردات معطوف به مهار تورم و نهایتا ضربه سنگین به تولید ملی و سقوط رشد اقتصادی شده است. عدم رعایت اصل دوم باعث پیدایش بحران پنهان در حوزه آب و برق و برخی دیگر از حامل‌های انرژی شده است که چنانچه روند فعلی ادامه یابد دیر یا زود این اژدهای خفته، صورت واقعی خود را آشکار خواهد کرد. و نهایتا اینکه، انجام وظایف کلاسیک دولت در حوزه بهداشت عمومی، تامین اجتماعی و دستگیری از نیازمندان به دلیل افزایش تورم، سقوط رشد اقتصادی و بیکاری ناشی از آن با مشکلات مضاعفی روبه‌رو شده است. بر همین اساس، باید گفت که هیچ راه‌حلی برای معضل فعلی یارانه نقدی جز بر پایه‌های اصول پیش‌گفته استوار نمی‌شود.
متاسفانه بیم آن می‌رود که برای اصلاح وضعیت بغرنج فعلی نیز ساده‌ترین و سریع‌ترین راه‌حل؛ یعنی توهم امکان حذف یارانه ثروتمندان موردتوجه قرار گیرد که با عنایت به تجربه اخیر «سبد کالایی» ناگفته پیدا است که چه مشکلات پیش‌بینی‌نشده‌ای می‌تواند ایجاد کند. واقعیت‌های آماری اقتصاد ایران نشان از آن دارد که وجود سه دهک ثروتمند متفاوت با هفت دهک دیگر در ایران توهمی بیش نیست. ویژگی‌هایی که برخی صاحب‌منصبان برای این سه دهک ثروتمند توهمی بیان می‌کنند، برای نیم دهک و با تسامح بسیار زیاد حداکثر برای یک دهک قابل‌انطباق است. حدود یک دهک در وضعیت فقر بسیار شدید و حدود دو دهک دیگر در وضعیت درآمدی بسیار نامساعد هستند. بقیه دهک‌ها؛ یعنی حدود شش دهک در وضعیت سیال درآمدی هستند که همراه با یک دهک ثروتمند، ‌یارانه نقدی پرداختی به آنان تاثیر تعیین‌کننده‌ای در زندگی آنان ندارد. به‌عبارت دقیق‌تر، هدف اصلی دولت در اصلاح وضعیت فعلی یارانه نقدی نه پرداخت به هفت دهک به جای کل مردم، بلکه پرداخت به سه دهک فقیر جامعه باید باشد.
در مقابل دولت باید در برابر هفت دهک غیرمشمول، متعهد به انجام اموری شود که اصلی‌ترین آنها عبارت از افزایش یارانه نقدی سه دهک فقیر، مهار کامل تورم، راه‌حل‌های فوری برای بحران‌های نهفته آب و برق و محیط‌زیست و ... باشد. برای وصول به این هدف، دعوت از هفت دهک غیرمشمول برای انصراف از دریافت یارانه نقدی کارگشا نیست. دولت باید یک خط فرضی بین مشمولان و غیرمشمولان یارانه نقدی تعریف کند و با دعوت از مشمولان برای ثبت‌نام مجدد از غیرمشمولان بخواهد که از ثبت‌نام مجدد خودداری کنند. طبیعی است که همانند هر سیاست اجرایی دیگری، امکان خطا در این سیاست نیز وجود خواهد داشت؛ اما خروجی حاصله به شرط زمینه‌سازی فرهنگی لازم و رعایت دقیق مقدمات امور، بسیار‌ متفاوت از وضعیت فعلی و هر راه‌حل احتمالی دیگر خواهد بود. در تعریف این خط فرضی، قاعدتا اولویت‌دارترین افراد برای دریافت یارانه نقدی، حتی با ارقامی بالاتر، کسانی هستند که تحت‌پوشش نهادهای حمایتی اعم از بهزیستی، کمیته امداد، انجمن‌های حامی بیماران خاص و ... قرار دارند. فراتر از این افراد، دولت می‌تواند کسانی را که یارانه نقدی سالانه، سهم‌ تعیین‌کننده‌ای در هزینه‌های سالانه آنان دارد نیز جزو مشمولان یارانه نقدی تعریف کند. تعیین درصد این سهم، تعداد جمعیت جدید یارانه‌‌بگیران و جمعیت غیرمشمول را مشخص خواهد کرد. به نظر می‌رسد چنانچه این خط فرضی بین 10 تا 15 درصد تعریف شود و دولت از کسانی که یارانه نقدی سالانه، سهمی کمتر از این درصد در هزینه سالانه آنان دارد، بخواهد که از تکمیل فرم ثبت‌نام مجدد خودداری کنند، امکان فوق‌العاده قوی‌تری برای حرکت به سمت هدف تعریف‌شده فراهم خواهد شد. در عین حال، برای ايجاد ضمانت اجرایی لازم، دولت می‌تواند در فرم ثبت‌نام، مجوز لازم را از ثبت‌نام‌کنندگان برای راستی‌آزمایی تصادفی اخذ و جریمه‌های سنگین برای متخلفان وضع کند. این مسیر البته شاید بسیار ناهموار جلوه کند؛ ‌اما دولت ناگزیر از طی آن است.
صداقت در تبیین دقیق وضعیت موجود و همراه‌سازی نخبگان و مراجع فکری در این مسیر می‌تواند از آنچه در ظاهر تهدیدی بیش نمی‌نماید، فرصتی برای همدلی و همراهی ملی با دولت بسازد که می‌تواند سرمایه دولت برای تکمیل اصلاحات اقتصادی باشد؛ چراکه مردم ایران در طول تاریخ نشان داده‌اند که پاسخ صداقت را با صداقت می‌دهند.