قانون‌شکنی املاکی‌ها ادامه دارد

به گزارش ایران اکونومیست، برخی از مخاطبان سامانه فارسِ من با ثبت سوژه‌ای تحت عنوان « زیاده‌خواهی بنگاه‌های املاک را مهار کنید» خواستار پیگیری این مسئله در ایران اکونومیست شده‌اند.

به گزارش فارس پیش از این، دریافتی مشاوران املاک بر مبنای درصدی از رقم فروش ملک تعیین شده بود و همین مسئله سبب شد تا شاهد این مسئله باشیم که مشاور املاک در افزایش قیمت مسکن ذینفع باشند، از سوی دیگر با توجه به اینکه میزان فعالیت برای فروش املاک ارتباطی با قیمت آن ندارد، لذا این شیوه قیمت‌گذاری زمینه ذبح عدالت را فراهم کرده بود.

در این راستا، حق الزحمه مشاوران املاک که پیش از این بر مبنای درصدی از قیمت معاملاتی دریافت می‌شد، از این پس بر اساس ارزش منطقه‌ای معاملات که کمیسیون تقویم املاک سالانه تعیین می‌کند، محاسبه خواهد شد و این موضوع در برخی مناطق به صورت آزمایشی آغاز شده است.

برای مثال، در شهر تهران، این کمیسیون به ۱۰۰ بلوک تقسیم شده و متوسط قیمت املاک هر بلوک بر اساس شاخص‌های مختلف برای یک سال تعیین می‌شود، بنابراین بر اساس این تصویب‌نامه نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک به طور سالانه تعیین و هر سال تغییر خواهد کرد.

بر این مبنا مخاطب ثبت کننده این سوژه معتقد است: مشاوران املاک به این شیوه تعیین قیمت پایبند نیستند و با زیاده‌خواهی چند برابر رقم قانونی را طلب می‌کنند.

این مخاطب ایران اکونومیست تاکید کرد: مشاوران املاک برای انجام معامله فروشنده و خریدار را مجبور به پرداخت پول بیشتر می‌کنند و از ابزار گروکشی در حین قولنامه نویسی استفاده می‌کنند.

پایان پیام/