به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور روز ۱۸ مهر ماه با امضای رییس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا گام عملی برای تدوین بودجه پیشنهادی دولت برداشته شود. طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه کل کشور باید تا ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم شود.
در بخشنامه ای که با امضای رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، ضمن ترسیم شرایط موجود کشور و سیاست های دولت برای بودجه سال آینده آمده است: دو شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف، پایبندی و تعهد جمعی مدیران و کارکنان خدوم در تلاش مخلصانه برای تحقق آرمان های نظام اسلامی وهمگرایی و هم افزاییش یکپارچه دستگاههای اجرایی در پیگیری تحقق برنامه های اقتصادی دولت است.
تحلیل شرایط اقتصاد کلان:
همه گیری ویروس کرونا و کمبود اولیه دارو و تجهیزات پزشکی و خشکسالی ممتد و کمبود غذا باعث شد که کشورهای تولید کننده هرچه بیشتر به فکر تامین این اقلام برای مصارف کشورهای خود باشند و با ذخیره سازی و وممانعت از صدور آنهعا موجبات تزلزل در مبانی جهانی سازی را فراهم کنند. از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین نیز این امر را تشدید کرد. به دلیل وزن سنگین سهم این منطقه از بازار غلات و انرژی قیمت جهانی این کالاها به شدت افزایش یافت. در عین حال جهان و بویژه اروپا علاوه بر افزایش قیمت ها با بحران کمبود انرژی روبرو شدند.
به هم خوردن مبانی نظری جهانی سازی و افزایش قیمت مواد غذایی و استفاده آمریکا از ابزارهای تحریم برای فشار به اقتصاد سایر کشورها باعث شد تا بسیاری از کشورها به سمت نظم اقتصادی و بلوک بندی های جدید اقتصادی سوق داده شوند که پیمان شانگهای یکی از این نشانه ها است. پس از بهبود شرایط اقتصادی و از سرگیری فعالیت های تولیدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ نرخ رشد اقتصادی مثبت و بالای ۶ درصد را تجربه کرد اما جنگ روسیه و اوکراین موجب شد که این روند مثبت پایندار نماند و کشورهای جهان با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم مواجه شوند.
برآورد شده است که رشد اقتصادی جهان از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد و همچنین نرخ تورم جهانی از رقم ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. همچنین در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد اقتصادی جهان با ثبات در محدوده ۳.۶ درصد و نرم تورم متوسط جهانی کاهنده پیش بینی می شود.
وجود منابع سرشار انرژی در خاورمیانه و روسیه و امکان تولید غلات و مواد غذایی در منطقه اوراسیا و نیاز کشورها به این اقلام و جمعیت زیاد مصرف کنندگان در این منطقه از یک سو و موقعیت جغرافیای سیاسی و نقش بی بدیل کشور جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر می تواند جایگاه ایران را برای ایفای نقش موثر اقتصادی در منطقه تقویت کند و چشم انداز مثبت اقتصادی برای سال های آتی ایجاد نماید. بر این اساس باید آنچه موجب تقویت این جایگاه می شود در اولویت برنامه های اقتصادی و زیرساختی کشور قرار گیرد.
از سوی دیگر بحران انرژی در جهان نیاز کشورهای جهان به انرژی را بیشتر می کند و ایران در این شرایط با بازتعریف جایگاه خود می تواند نقش موثری در تامین انرژی مورد نیاز جهان ایفا نماید.
تشدید تحریم‌های ظالمانه غرب در کنار چالش های ساختاری اقتصاد کشور و شیوع بیماری همه گیر کرونا و حوادث طبیعی مکرر مثل خشکسالی باعث شد رشد اقتصادی کشور در سال های دهه ۹۰ پرنوسان و کاهنده باشد به طوری که متوسط رشد اقتصادی دهه ۹۰ حدود ۱ درصد بوده است.
ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث استمرار تورم دو رقمی در اقتصاد کشور شده است و همه عوامل باعث کاهش درآمد سرانه و افزایش فشار به اقشار آسیب پذیر گردیده است.
دولت سیزدهم در سال گذشته و سال جاری با آگاهی از آسیب ها و مشکلات یاد شده سیاست ها و اقدامات مختلفی برای حل این مشکلات ساختاری و ارتقای اقتصادی کشور به کار بست که مهمترین آنها به شرح زیر است:
-واکسیناسیون وسیع افراد جامعه با هدف رفع محدودیت های کرونایی و از سرگیری فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش خدمات
-ساماندهی نحوه تخصیص ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت یارانه نقدی
-عدم تامین کسری بودجه از محل پایه پولی
-کاهش مالیات بر تولید
-خنثی سازی تحریم ها و افزایش صادرات و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه
-حمایت از محصولات ساخت داخل به ویژه محصولات دانش بنیان با فعال سازی ظرفیت های خالی و جلوگیری از تعطیلی فعالیت های تولیدی با رفع مشکلات آنها
-کاهش قطعی برق و احرای طرح های مهم سرمایه گذاری در حوزه انرژی، نفت و گاز
نتیجه این اقدامات مطابق با شواهد آماری، رشد مثبت اقتصادی، بهبود روند هزینه های مصرفی بخش خصوصی به عنوان یکی از شاخص های رفاه خانوار، افزایش پرداختی به خانوارها، بهبود توزیع درآمد، تک رقمی ماندن نرخ بیکاری، بالا رفتن حجم تجارت، کاهش شدید قطعی برق در تابستان، افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی و افزایش قابل توجه درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات و گاز و کاهش شدید تلفات بیماری کرونا بوده است.
شواهد آماری نشان می دهد که رشد اقتصادی غیرنفتی با روند فزاینده از رقم ۳.۱ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۴.۳ درصد در بهار ۱۴۰۱ افزایش یافت.
با دیپلماسی اقتصادی فعال دولت ، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ برابر و در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه حدود ۸ برابر شده است.
نرخ بیکاری همچنان تک رقمی مانده و متوسط آن برای سال ۱۴۰۰و بهار ۱۴۰۱ حدود ۹.۲ درصد بوده است.
نرخ تورم منتهی به مرداد ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳.۷ واحد درصد کمتر شده است.
ضریب جینی به عنوان معیار اندازه گیری توزیع درآمد در سال ۱۴۰۰ با اندکی بهبود به ۰/۳۹ درصد رسید و انتظار آن است که در سال جاری نیز بهبود یابد.
درآمدهای عمومی نیز به عنوان منبع پایدار بودجه در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۶.۵ درصد رشد داشته است.
در سال ۱۴۰۰بیش از ۴۸.۶ میلیارد دلار کالا از کشور صادر و بیش از ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که در مقابیسه با دوره مشابه سال قبل آن به ترتیب بیش از ۳۹.۶ درصد و ۳۶.۳ درصد افزایش داشته است.
در ۵ ماهه نخست امسال حدود ۲۰.۹ میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده است و حدود ۲۱.۶ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب بیش از ۲۱.۳ درصد و ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است.
در شش ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۴۱.۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است که ۱.۶ برابر کل پرداختی سال ۱۴۰۰ (۸۶ هزار میلیارد تومان) بود ه است.
برای دستیابی به رشد اقتصادی باثبات، دولت باید سیاست های مالی خود را در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ایجاد انتظارات مثبت به گونه ای تنظیم نماید تا با افزایش سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف و ظرفیت های تولیدی و صادراتی جدید فعال شود.
کلیه دستگاههای اجرایی باید نسبت به برنامه ریزی برای تحقق سهم خود در ایجاد رشد اقتصادی و جذب منابع داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش و استان اقدام نمایند و برای تحقق آن نهایت مساعی خود را به کارببندند. بدین منظور دستگاههای اجرایی اختیارات قانونی و نهادی مورد نیاز برای اجرای کامل وظیفه محوله را به همراه برنامه سالانه با خروجی های کمی مشخص و قابل ارزیابی و بودجه سالانه را به سازمان (سازمان برنامه و بودجه) ارایه نمایند.
برنامه محور کردن بودجه دستگاههای اجرایی از جمله اقدامات مهمی است که برای تسهیل دستیابی به اهداف فوق الذکر در نظام بودجه ریزی کشور انجام شده تا دستگاههای اجرایی هم در کسب منابع قانونی و هم در مصرف اعتبارات دارای برنامه مشخص و مدون قابل ارزیابی باشند. برای تحقق این امر و امکان رصد تخصیص هدف یادشده دستگاههای اجرایی به دو دسته اصلی دستگاه سیاست گذار و تابعه (دستگاه اجرایی) طبقه بندی شده اند. مسئولیت تحقق اهداف سند تحول دولت بر عهده دستگاههای اصلی است که در توافق با سازمان و نهادهای ذی ربط وظیفه برنامه ریزی سیاست گذاری و نظارت بر تحقق اهداف را بر عهده دارند. همچنین تخصیص اعتبارات بودجه به دستگاههای اجرایی به منظور ارایه گزارش های نظارتی دستگاه اصلی از میزان تحقق اهداف تعیین شده می باشد.
در سال آینده با رفع نواقص این برنامه تحولی باید اجرای این برنامه با دقت و سرعت تکمیل گردد. بنابراین برنامه محوری در لایحه بودجه با تاکید بر اجرایی سازی سند تحول دولت مردمی انجام می شود و لازم است دستگاههای اجرایی نسبت به ارایه برنامعه عملیاتی سال ۱۴۰۲ برای اجرای سند تحول اقدام نمایند.
ادامه دارد...
