علی شماعی در گفت و گو با خبرنگار ایران اکونومیست، ایجاد مجتمع های سکونتگاهی و شهرک های دانشگاهی را راهبردی برای پیشرفت و توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور دانست و گفت: توسعه کاربری های سکونت و کار در کنار یکدیگر و خانه های سازمانی و محیط های کسب و کار استیجاری در سازمان‌ها و دستگاه های مختلف راهکاری برای کنترل و نظارت بر بازار مسکن و املاک و توسعه تولید در کشور است.
وی با بیان اینکه تعاونی های ساخت مسکن مردمی و شرکت های توسعه گر و انبوه ساز ساختمانی با مشارکت مردم و دولت می توانند بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات مسکن و کسب و کار جوانان را بر طرف کنند، اظهارداشت: ساخت منازل و محل های کسب و کار و تولید استیجاری اقدامی برای کاهش بحران مسکن و اشتغال محسوب می شود در حالی که امروزه قیمت مستغلات مسکونی و تجاری و اداری به شدت افزایش و تولید کاهش یافته است.
شماعی ادامه داد: احداث مجتمع های سکونتگاهی با کاربری های ترکیبی در محله های مناسب برای دانشگاهیان که در کمترین فاصله از دانشگاه باشد راهکاری برای کاهش بیکاری، مهاجرت افراد و سرمایه های مادی و معنوی، ترافیک شهری و آلودگی های محیط زیست و هزینه ها و تامین امنیت بیشتر و روابط متقابل دانشگاه و شرکت های دانش بنیان و افزایش بهره‌وری در دانشگاه‌ها است.
به گفته این استاد دانشگاه، مجتمع های مسکونی یا شهرک های دانشگاهی با قابلیت‌های گوناگون و ساختار محله ای با کلیه کاربری های شهری اعم از سکونت، کار و تولید و خدمات شهری ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت را تقویت و توسعه می دهد و به تبع آن الگویی از کیفیت زندگی و زیست پذیری شهری را به منصه ظهور می رساند و شهرک‌های دانشگاهیان محیطی علمی و فرهنگی برای کارمندان، دانشجویان و استادان بستر مناسبی برای توسعه دانش بنیان ها است.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی مناسب و تحولی وزارت علوم در احداث مجتمع‌های مسکونی بستر مناسب دانشجویان متأهل با مشارکت و تعاون خانواده ها صورت گرفته در خصوص تدوین پیوست فرهنگی اجتماعی و اقتصادی احداث می شود؛ عنوان کرد: شهرک های دانشگاهی و خوابگاه‌های متاهلی از یک طرف راهکاری برای تامین مسکن دانشجویان و دانشگاهیان و آسایش و آرامش خانواده ها از طرف دیگر کمک به طرح ملی مسکن و اشتغال و جذب نخبگان در داخل کشور و توسعه فرهنگی و تمدنی کشور است.
شماعی، احداث شهرک های دانشگاهی و مجتمع‌های مسکونی در محیط و حاشیه دانشگاه راهکاری برای جذب و نگه داشت نخبگان و جذب اعضای هیات علمی در محیط های دانشگاهی و توسعه و پیشرفت دانش بنیان ها و کار آفرینی دانست و تاکید کرد: ایجاد شهرک های دانشگاهی یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر در راستای تامین مسکن و محیط کسب و کار و برای جوانان و توسعه پایدار شهری است؛ مجتمع های مسکونی و خوابگاه‌های متأهلی با هزینه‌های خانواده‌ها و قراردادهای دراز مدت بهره برداری خانواده ها از این مکان ها تعاونی های بخش خصوصی و با حمایت و نظارت دستگاه‌های دولتی تامین و احداث می شود.
وی ادامه داد: در واقع یک مجتمع مسکونی در بخشی از شهر یا در اراضی حاشیه دانشگاه ها است، لذا در یک نگاه فرهنگی و خانواده‌بنیان عنوان خوابگاه‌های متأهلی باید به مجتمع مسکونی دانشجویان متاهل تغییر کند تا قابلیت‌های آن در سکونت و کار و امنیت و تولید و ارتباط با جامعه و صنعت پدیدار شود و به تبع آن، کیفیت زندگی ارتقاء دانشگاهیان اعم از دانشجویان، اساتید و کارمندان تامین گردد.
استاد دانشگاه خوارزمی تهران، آمار و اطلاعات دقیق از فضاهای مسکونی ساخته شده و نیمه ساخت و اراضی موجود مورد بهره‌برداری و احتکار شده بر اساس کد ملی مالک و ابزار مالیاتی و مدیریت بازار مسکن و تولید مسکن استیجاری را راهکاری برای تامین مسکن عنوان کرد و گفت: افزایش چشمگیر احتکار زمین و املاک و عدم شفافیت این بازار و دلال بازی قیمت املاک و مستغلات در سه دهه گذشته از یک سو موجبات رشد درصد جمعیت مستأجر و فاقد مسکن را فراهم آورده و از سوی دیگر با بالابردن سهم هزینه مسکن در مجموع هزینه‌های مصرفی خانوار و روشن‌شدن موتور تورم دورقمی در اقتصاد ملی، منجر به گسترش فزاینده ابعاد فقر و بی عدالتی در سطح جامعه شده است. ازاین‌رو تلاش برای مدیریت بازار مسکن استیجاری و مهار افزایش اجاره‌بها در این بازار مهم باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بندهای سیاست اقتصادی هر دولتی موردتوجه قرار گیرد.
شماعی تاکید کرد: مسکن و املاک استیجاری و خانه های سازمانی و محیط های کسب و کار استیجاری راهکاری است برای کنترل و نظارت بر بازار مسکن و املاک که در کشور توسعه یافته توسط شرکت های توسعه گر انبوه سازساختمانی با مشارکت مردم ایجاد می شود. علت کم رونق بودن این بازار در کشور ما عدم سیاست مناسب و رویکرد مسولان به این شیوه است.
وی با تاکید بر اینکه برای مهار رشد لجام‌گسیخته قیمت در بازار مسکن ساخت مسکن استیجاری و خانه های سازمانی توسط بخش خصوصی در اراضی دولتی و سازمان‌های دولتی اقدامی درست و ارزشمند بوده که در چندسال گذشته کمتر مورد توجه و اهتمام متولیان امر قرار گرفته، گفت: اما از یک سو این اقدام فقط بخشی کوچک و ناچیز از اقدامات اصلاحی است که دولت برای اصلاح امور و بازگرداندن آب رفته به جوی ملزم به اجرای آن است و از سوی دیگر بازگذاشتن راه فرار برای مالکان و دورزدن مصوبه سران قوا، موجب شده مالکان بتوانند با استفاده از شرایط اضطرار جمعیت مستأجر برنامه افزایش اجاره‌بها را با کمترین دردسر پیش ببرند. بدین‌ترتیب این اقدام ارزشمند و درخور تقدیر نتوانسته آن‌چنان‌که باید کمکی به اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن کند.
به گفته وی، هرچند تعهد دولت در حوزه مسکن بسیار فراتر از تنظیم بازار مسکن استیجاری است ولی فعلآ به خوبی انجام نشده و دولت نتوانسته برنامه و برخوردی با اراضی در اختیار خود و سرمایه داران و زمین خواران زمین و املاک احتکار شده انجام دهد و شواهد نشان می‌دهد هم دولت و هم زمین داران و املاک کالای سرمایه ای است و تا زمانی که تغییر و تحول نگرشی صورت نگیرد باید براساس اصل ظاهرا فراموش‌شده قانون اساسی (اصل ۳۱) وظیفه دولت تأمین مسکن متناسب با نیاز همه خانوارها بوده است، بااین‌حال همین اقدام کوچک می‌تواند مقدمات یک حرکت تحولی و اصلاحی را در اقتصاد ملی فراهم آورد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: این راهکار ازیک‌سو با کاهش سهم هزینه مسکن در مجموع هزینه خانوارها سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی بالا می‌رود و اولین گام‌ها در مسیر توسعه اجتماعی و انسانی برداشته می‌شود و از سوی دیگر دولت با اعمال محدودیت‌های جدی در بازار املاک و مستغلات جذابیت این بازار را در نظر محتکران و دلال بازان و صاحبان نقدینگی کاهش می‌دهد.
