به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز عربی، سایت سازمان ملل اعلام کرد، پس از هشدار منتقدان درباره نقض حقوق بشر در بحرین، این کشور ۲۶ سپتامبر نامزدی خود را برای گرفتن کرسی به مدت سه سال در شورای حقوق بشر که دفتر آن در ژنو واقع است، لغو کرد.
تا این لحظه هیئت دیپلماتیک بحرین در ژنو و همچنین دفتر اطلاع‌رسانی دولت بحرین توضیحی در این خصوص ارائه نکرده‌اند.
منامه از زمان اعتراضات ضد دولتی سال ۲۰۱۱ در این کشور هزاران معترض، خبرنگار و فعال را بازداشت کرده و مدعی است تنها کسانی را که مرتکب جرم شده‌اند، محاکمه می‌کند و محاکمه‌ها طبق قوانین بین‌المللی انجام شدند و هیچ‌گونه انتقادی را از سازمان ملل و دیگر نهادها درباره روند محاکمه‌ها و شرایط بازداشت این افراد نمی‌پذیرد.
طبق گزارش ماه گذشته میلادی سازمان ملل، در یادداشت موسسه حقوق و دموکراسی بحرین خطاب به اعضای شورای حقوق بشر، به بازداشت‌های ظالمانه و بدو اتهام و اقدامات تلافی‌جویانه علیه برخی افراد اشاره شد.
همچنین این موسسه در ماه اوت نشست‌هایی را با برخی مسؤولان و دیپلمات‌های سازمان ملل برگزار کرده و کشورهای عضو را به حمایت نکردن از بحرین تشویق کرد.
سید احمد الوداعی، مدیر این موسسه اظهار کرد: از انصراف بحرین به دنبال کمپین موثرمان در ژنو علیه نامزدی آن بسیار خرسندیم.
تصمیمات شورای حقوق بشر سازمان ملل از نظر قانونی الزام‌آور نیستند اما این نهاد از جایگاه و اعتبار سیاسی برخوردار است و می‌تواند اجازه انجام تحقیقاتی را برای کمک به برخی محاکمه‌های بین‌المللی بدهد.
قرار است انتخابات برای عضویت در این شورا در ماه جاری میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شود.
