به گزارش ایران اکونومیست، بیست و هفتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم - با اشاره به مصوبه این نشست اعلام کرد: بر این اساس، سقف مجاز برای میزان وجه نقدی ارزی قابل برداشت از حساب سپرده ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهندگان خدمات ارزی مشابه تبصره ۲ ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
وی افزود: این مصوبه با هدف رفع موانع پیش روی نظام بانکی در تسهیل ارائه خدمات و رضایت ارباب رجوع اتخاذ شده است.
گفتنی است؛ بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابل ارائه به ارباب‌رجوع توسط ارائه‌دهندگان خدمات ارزی، به‌صورت دوره‌ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام می‌شود.
