در نگاه اول و بدیهیترین چشم انداز؛ مهمترین درس سبد کالایی این است که مرز دهکهای درآمدی جامعه ایران کما فی السابق غیر قابل شناسایی و تفکیک است. این معضل از دیرباز وجود داشته و علی رغم ایجاد شبکههای اطلاعاتی گسترده در مراکز مختلف اعم از اداره ثبت اسناد، بانکها، سازمان امور مالیاتی، بورس و .... کماکان وجود دارد.
بی عدالتی در توزیع سبد کالایی پررنگترین حاشیه طرح سبد کالایی بود، چنانکه برخی نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه و مدیران بلندپایه دولتی مشمول دریافت سبد کالایی شدند و کارگران خدماتی همان دستگاهها، بیکاران سرپرست خانوار، کارگران فصلی و زنان سرپرست خانوار جا ماندند و دستشان به سبد کالا نرسید.
شاید مهمترین درسی که روحانی و دولتمردانش در این رابطه باید بگیرند، چگونگی ورود به حذف دهکهای مرفهتر جامعه از دریافت یارانه نقدی است. شعاری که روحانی از روز اول مبارزات انتخابی خود داد و اعلام کرد دهک های پردرآمد را از شمول یارانه نقدی حذف خواهد کرد و در کمیسیون تلفیق و رسیدگی اولیه بودجه نیز قید انصراف داوطلبانه و جریمه افراد غیر مستحقی که یارانه نقدی بگیرند، برای آن دیده شد.
در عین حال تجربه سبد کالایی نشان داد که حذف دهکهای درآمدی از شمول یارانه نقدی به این سادگیها که بیان می شود و یا روی کاغذ ثبت و به تصویب میرسد، نیست و نخواهد بود.
به قول جمشید پژویان استاد اقتصاد دانشگاه علامه که سالها بر روی نظام یارانهای ایران به طور متمرکز کار و پژوهش کرده است، فقر در ایران بسیار پراکنده است چنانکه در بین کارفرمایان میتوان افراد فقیر و در میان زنان سرپرست خانوار افراد ثروتمند یافت، بنابراین شناسایی دهکهای درآمدی کاری بسیار دشوار و چالشی اساسی است و در شرایطی که مردم با اشتیاقی وصف ناپذیر در انتخابات شرکت و با رای خود حسن روحانی را به ریاست جمهوری برگزیدهاند، شایسته نیست که با یک حرکت سبد کالاییگونه و اشتباه، موج یاس و دلسردی در جامعه آفرید.
شاید نگرفتن یک سبد کالای 80 هزار تومانی برای مردم آن هم در شرایطی که میبینند همکار، دوست و یا فامیل پردرآمدتر آنان مشمول دریافت سبد کالایی شده است و آنان نه، به هر صورت قابل هضم باشد، اما دولتمردان روحانی باید بدانند در شرایطی که به قول رئیس جمهور اقتصاد در رکود بیسابقه به سر میبرد و قشر وسیعی از جامعه بر روی یارانه نقدی ماهانه خود حساب باز کرده اند، ایجاد وضعیت مشابه سبد کالایی قابل تحمل نباشد و کمترین اثر آن ایجاد جو دلسردی در جامعه با تبعات غیر قابل محاسبه آن خواهد بود.
صفهایی که هر ماه در موعد پرداخت یارانه نقدی مقابل عابربانکها شکل می گیرد باید تا به حال این پیام را به مسئولان داده باشد که یارانه 45 هزار و 500 تومانی جای خود را در حساب دخل و خرج خانوار باز کرده و خلاء آن می تواند بسیاری را دچار مشکل کند، پس بهتر است روحانی و دولتمردانش به این مقوله هرچه محتاطانهتر نزدیک شده و شتابزده وارد وادیی نشوند که ناگزیر باشند برای خروج و چارهاندیشی آن تصمیمات و تدابیری به مراتب بدتر و شتابزدهتر بگیرند.
علاوه بر این ماجرای سبد کالا بسان سکه، روی دوم و دیگری نیز دارد که دولت روحانی باید به درستی آن را درک کرده و از دست بردن در آتش آن بپرهیزد و آن رویکردهای صرف آزاد سازی در شرایط امروز ایران است.
چند روز قبل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به پخش کامل سخنان رئیس جمهور در نشست اخیر دولت و مجلس کرد، رئیس جمهور در آن نشست (نقل به مضمون) صراحتا عنوان کردند دلسوزان زیادی به او توصیه کردهاند که وارد فاز دوم هدفمندی نشود و از تبعات آن که می تواند ایجاد نارضایتی عمومی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر قیمتها باشد بپرهیزد، اما واقعیتهای دیگر اقتصاد مانند قاچاق فزاینده سوخت، هدر رفت سرمایههای کشور و ... ورود به فاز دوم را برای او اجتناب ناپذیر کرده است.
دولت روحانی از بدو تشکیل، گرایش خود به سمت آزاد سازی اقتصاد در حوزههای مختلف را نشان داده است، از توقف طرح مسکن مهر به جز واحدهای نیمه کاره گرفته تا آزاد سازی اولویت 10 کالایی که خبر آن اخیرا رسید، حذف پیمان سپاری ارزی و ....
اما ازدحام و صفهای تشکیل شده برای یک سبد کالایی پیام مهم دیگری هم داشت، و آن اینکه قدرت خرید طیف وسیعی از جامعه به دلایل مختلف تحلیل رفته است، پیشی گرفتن تورم از قدرت خرید به گونهای است که گرفتن یک سبد کالایی مجانی حاوی 10 کیلو گرم برنج هندی، دو عدد مرغ و روغن، پنیر و 24 عدد تخم مرغ آنقدر برای عدهای که کم شمار هم نیستند مهم است که به خاطرش صفهای طولانی تشکیل شود و گرفتن آن به بهای ساعتها انتظار کشیدن در صف و تحمل مشکلات دیگر آن باز هم میارزد.
یکی از پیامهای مهم چنین صفهایی می تواند این باشد که در گرایش به آزادسازی در شرایط کنونی باید کمی تامل کرد و از جمله اینکه باید ترمز شیب تند 63 هزار میلیارد تومانی اصلاح قیمت حاملهای انرژی برای سال آینده را کشید.
دولت بهتر است قبل از اجرای چنین طرحی که می تواند قیمت حامل های انرژی را دو برابر کرده، آثار قیمتی خود را بر تک تک کالاها و خدمات بگذارد و البته با توجه به قیمت لیتری 8 هزار تومانی بنزین و نرخهای مشابه برای دیگر فرآوردههای نفتی در کشورهای همسایه، تاثیری نیز در قاچاق نداشته باشد، ابتدا نبض جامعهای که بر آن حکم میراند را بگیرد و ببیند پس از سال ها دویدن آیا هنوز هم رمقی برای ادامه دادن دارد یا اینکه نفسهایش به شماره افتاده و باید برایش چاره دیگری کرد.
اگر حاشیههای سبد کالایی به مثابه حاشیههای پررنگتر از متن مورد دقت و توجه قرار گیرد دولت روحانی می تواند به خود ببالد که اقبالی چنین بلند داشته که اجرای طرحی با درجه حساسیت پائینتر به او سیگنالهایی تا این حد مهم از اوضاع داده است و شاید لازم باشد سکان هدایت این کشتی را در جهت دیگری بگرداند.
و در آخر یک پیشنهاد به شخص رئیس جمهور؛ تجربه نشان داده است روسای جمهوری چون حسن روحانی که با اقبال گسترده در راس حکومت قرار می گیرند، باید حس همدلی و همراهی جامعه را برای انجام تغییر و تحول غنیمت شمرده و مردم را برای تغییرات با خود همراه سازند.
اکنون زمانی است که رئیس جمهور فرصت را غنیمت شمرده، در صحنه حاضر شده و از کسانی که با امید بسیار به او رای دادهاند بخواهد چنانچه هنوز درمانده سبد کالایی اهدایی او نیستند، مانند اقشاری که ذکر آنها در این مجال رفت، بیایند و داوطلبانه نام و شماره کارت ملی خود را در سایتی که اعلام می شود، ثبت کرده و داوطلبانه انصراف دهند و بالعکس نیازمندان واقعی اقدام به ثبت نام کنند. دولت اقدامات یک سویه را از همین نقطه تبدیل به تعامل دو سویه و مشارکت دادن مردم کند، تعداد انصرافی ها را اعلام و بر روی آن اطلاع رسانی و تبلیغات داشته باشد،شاید این بهتر از هر شیوه دیگری موثر و در ادامه راه و چالشهای بعدی کشور نیز کارساز باشد. پس روحانی برای هدفمندی و به سرانجام رسیدن آن از مقبولیت و اعتبار خود آغاز کند.