به گزارش ایران اکونومیست طبق تعریف بانک مرکزی از تسهیلات کلان این تسهیلات معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه هر بانک است. به عنوان نمونه، طبق دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، اگر یک بانک ۲,۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه پایه داشته باشد، در صورتی که به یک یا چند شخص ذینفع واحد ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دهد، این معادل تسهیلات کلان در نظر گرفته می‌شود؛ حداکثر سقف قانونی پرداختی تسهیلات کلان برای چنین بانکی نیز ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و پرداخت بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.
مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می‌تواند به اشخاص مختلف پرداخت نماید نیز ۸ برابر سرمایه پایه بانک است، یعنی بانک مورد مثال می‌تواند در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند.
یکی از الزامات کنترل خلق پول در کشور جهت کنترل نقدینگی و تورم، توجه به خلق پول بانک‌هاست که مهمترین نوع خلق پول بانک‌ها از طریق تسهیلات‌دهی است. داشتن قدرت خلق پول با توجه به سطح اهمیت و تأثیرگذاری آن بر فضای اقتصادی کشور، باید تحت کنترل بوده و نظارتی بر آن وجود داشته باشد. در غیر اینصورت، شرایط به گونه‌ای می‌شود که فارغ از اینکه چه کسی قدرت خلق پول را در دست دارد، افراد فقط به دنبال سود و منفعت شخصی خود بروند و با عملکرد نامناسب، کشور را در معرض بحران قرار دهند.
به عبارت دیگر، نظارت بر بانک‌ها از این جهت مهم است که عملکرد بانک‌ها تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم می‌گذارد، زیرا تسهیلات‌دهی، سپرده‌گیری، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه‌ها و سایر عملیاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند مستقیماً با پول و نقدینگی مرتبط است و بانک‌ها می‌توانند به وسیله این قدرت خود در هدایت جریان نقدینگی کشور، فعالیت‌هایی که به تولید منجر شده را رشد داده و موجب رونق اقتصادی کشور شوند یا برعکس به فعالیت‌هایی که با قصد سوداگری و دلالی صورت می‌گیرند یا حتی به فعالیت‌هایی که تنها به نفع اشخاص خاصی محدودی شود، ضریب داده و در نهایت به طیف خاصی از جامعه سود و به عموم جامعه زیان برسانند.
از این رو نبود شفافیت در عملکرد بانک‌ها می‌تواند از یک طرف منجر به افزایش نابرابری و ناعدالتی در جامعه شده و از طرف دیگر، سرمایه‌های مردمی را به سمت کسب منفعت برای عده‌ای خاص و ایجاد تورم و ضرر برای عموم جامعه هدایت کند. از این رو لازم است تا بانک مرکزی که یکی از وظایف آن نظارت بر عملکرد بانک‌هاست به این وظیفه خود عمل کند و تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کنترل کند؛ هم اکنون نظارت بانک مرکزی با اما و اگرهایی مواجه است و کافی نیست.
شفافیت در اعطای تسهیلات کلان، یکی از محورهای کنترل خلق پول، نقدینگی و تورم است که در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بر آن تاکید شده است
بانک مرکزی نیز در راستای ایجاد شفافیت و اجرای قانون در فروردین‌ماه امسال اسامی تسهیلات گیرندگان کلان ۱۴ بانک را با جزئیات کامل منتشر کرد. در پایان اردیبهشت‌ماه نیز اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان ۳ بانک دیگر را ارائه کرد.
بسیاری از کارشناسان این اقدام بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کرده و امیدوار بودند سایر بانک‌های باقی‌مانده نیز به جمع بانک‌های شفاف شده بپیوندند؛ اما شورای پول‌واعتبار در ۳۱ خردادماه با مصوبه‌ای مسیر ایجاد شده در حوزه شفافیت بانکی را به سمت شفافیت حداقلی منحرف کرد؛ چراکه در این مصوبه بانک مرکزی مکلف شد تنها تسهیلات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را منتشر کند.
حال‌آنکه در مصوبه‌های پیشین این شورا پرداخت حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانک‌ها به ذینفع واحد، به عنوان تسهیلات کلان آن‌ها شناخته می‌شد و این محدوده به عنوان حد قانونی تسهیلات کلان، اعلام شده بود. در قانون بودجه نیز همین مصوبات مدنظر قانون‌گذار بود و با اجرای قانون بودجه نیز اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان پرداختی برخی بانک‌ها کامل منتشر شد؛ اما بعد از مصوبه شورای پول‌واعتبار بخش زیادی از تسهیلات پرداختی آن‌ها مخفی شد.
بعد از اینکه این قاعده‌ی بانک مرکزی در شفاف‌سازی تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیاده شد، صدای بسیاری از رسانه‌ها در واکنش به آن درآمد. اما اخیراً از جانب دولت صحبت از یک لایحه‌ی اصلاحی بحث برانگیز بر تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور به میان آمده است.
که از جمله اثرات مخرب این اقدام به تقلیل هدف انتشار آمار تسهیلات کلان، بازگشت به عقب، مخفی ماندن، زدوبندهای صورت گرفته در این مسیر اشاره کرد.
باید گفت لزوم شفافیت تسهیلات کلان و انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، بررسی زبان انباشته بانک‌ها، پرداخت تسهیلات تا چند برابر سقف مجاز و سرمایه پایه بانک و در نهایت پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص و مرتبط با بانک‌ها در سال‌های جاری نشان از عدم نظارت صحیح و به کارگیری روش‌های پیشگیرانه در بحث تسهیلات کلان است. برای نمونه زیان انباشته ۱۲ بانک، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین بنا بر گفته یک نماینده مجلس یک بانک خصوصی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی، در مجموع از زمان تأسیس حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است و از این میزان، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان، سهم تسهیلات کلان پرداختی بانک در حدود ۵۰ فقره بوده که تقریباً همه موارد با فساد و زد و بند پرداخت شده و لذا بازپرداخت نشده و به معوقه تبدیل شده است.
انتشار لیست ابربدهکاران باید مطابق قانون و جزئیات و حجم مشخص صورت گیرد. افشای عمومی اطلاعات ابربدهکاران را می‌توان در گام نخست مثبت ارزیابی کرد اما این شفافیت باید مطابق قانون کامل انجام گیرد تا بتوانیم نتایج مثبتی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
