به گزارش ایران اکونومیست، از سوي ديگر، به دليل افزايش روزافزون جمعيت و محدويت منابع آب و خاک، به پايان عصر کشاورزي معيشتي يعني کشاورزي سنتي تجربي رسيده ايم. اينک توليدات کشاورزي به يک برآمد اقتصادي دست يافته و براي ادامه فعاليت در اين عرصه الزاما بايد کشاورزي را به عنوان يک شاخص اقتصادي در کنار بخش هاي ديگر اقتصاد و در يک فرايند رقابتي در صحنه جهاني ديد و البته اين عرصه رقابتي با ملاحظاتي همچون تامين امنيت غذايي در داخل به لحاظ سياسي و تقابل جويي هاي ناشي از حفظ اقتدار ملي به طور جدي مواجه است.
به عبارتي ساده، تمام کشورهاي دنيا به همين لحاظ موضوع خوداتکايي در حوزه کشاورزي را دنبال کرده و مي کنند.
با اين مقدمه، گزارش ويژه و اختصاصي اين شماره مجله «پيش به سوي کشاورزي اقتصادي» ناظر است بر توانايي هاي تامين نهاده هايي که توصيف شد در بخش دولتي و خصوصي و الزامات و محدوديت ها و مزايا و مضار هر کدام از اين دو بخش، اين موضوع وقتي بيشتر حائز اهميت مي شود که شاهد هستيم بر اساس تصميم درست و مقتضي دولت سيزدهم، نرخ ارز ترجيحي موسوم به 4200 توماني در ساختار اقتصاد کلان حذف و مقرر شده است به جاي آن نرخ ارز شناور موسوم به نيمايي براي کليه واردات از جمله کود، سم، بذر و ديگر کالاهاي مورد نياز پيش و پس از توليدات کشاورزي جايگزين گردد.
در اين ميان، بحث واردات سموم، آفت کش و علف کش به صورت انحصاري توسط مجموعه اي از واردکنندگان بخش خصوصي و نه هيچکدام از شرکت هاي دولتي مطرح شد و يکي از سازمان هاي دولتي، خارج از عرف و به شيوه اي غيرمتعارف در جايگاه سخنگويي انجمني به نام واردکنندگان اين نهاده ها، در پي مکاتبات پيشين اين انجمن، نامه اي خطاب به رئيس دفتر وزير و نه معاونت باغباني يا زراعت يا حتي شرکتي دولتي با سابقه اي 92 ساله نوشت که بايد جلوي شرکت خدمات کشاورزي براي واردات انواع سموم به هر ميزان و مقدار گرفته شود.
البته دامنه اعتراض انجمن واردکنندگان به اين نامه ختم نشد و تا آنجا گسترش يافت که طي نامه اي خطاب به رئيس جمهور تقاضا شد واردات انواع سموم به جز اعضاي اين انجمن يا واردکنندگان کوچک در بخش خصوصي ممنوع شود. اين مخالفت ها با واردات سموم توسط شرکت خدمات حمايتي يا ساير نهادهاي دولتي با سابقه قابل اتکا در واردات نهاده ها در حالي است که کشاورزان در نقاط مختلف کشور، اعتراضاتي در مورد بي کيفيت و غير موثر بودن سموم آفت کش در رسانه ها منعکس کردند و موضوع را با نهادهاي مرتبط با زراعت و باغباني در وزارت خانه در ميان گذاشتند.
يادآور مي شود اين گزارش ويژه بر آن است به دفاع از کشاورزاني بپردازد که خواستار دست يابي به سموم با کيفيت، کارآمد و موثر بر آفت ها و علف هاي هرز در اقليم هاي مختلف هستند و به قيمت منصفانه و توانايي هاي بالقوه و بالفعل شرکت خدمات حمايتي کشاورزي اشاره کند.
اين گزارش به ضرورت واردات بخشي از سموم، آن هم در حد 10 تا 15 درصد کل نياز کشور توسط شرکت خدمات حمايتي براي تنظيم بازار، کنترل قيمت و معرفي سموم با ماده موثره بالا تاکيد دارد، موضوعي که مورد حمايت وزير نيز هست و مي خواهد با اين اقدام، مقايسه اي ميان کيفيت سموم و رقابتي سالم در اين عرصه و همچنين ذخيره استراتژيک سموم فراهم سازد.
البته اين تصميم که مراحل اجرايي خود را سپري کرده، موجب هراس آن دسته از واردکنندگان انواع سموم شده است که توانسته اند در فضاي بلبشو و بي رقيب بازار نهاده هاي کشاورزي، سموم خود را با هر کيفيتي و هر قيمتي به کشاورزان بي پناه و ناچار بفروشند.
منصور انصاری
