طرح "استاد - شاگردی" که به منظور فراهم شدن زمینه اشتغال کارجویان در اواخر کار دولت دهم مطرح شده بود، از همان ابتدا به دلیل وجود مغایرت های فاحش با قانون کار مورد اختلاف نمایندگان کارگری کشور قرار گرفت تا جایی که کارگران بارها خواستار لغو مصوبه استاد - شاگردی شده اند.
طبق تعریف صورت گرفته در دولت سابق، شاگر نمی تواند برای کارفرما تعیین تکلیف کند، امکان تعریف شرایط کاری را ندارد، نمی تواند بیمه شود و حقوقی هم دریافت نخواهد کرد مگر به صلاحدید کارفرما. همه این قانون گریزی های صورت گرفته تنها به این فرض است که شاید کارفرما پس از یک دوره، فرد را به عنوان نیروی کار در مغازه خود جذب کند!
کارگران می گویند مسئولان سابق وزارت کار هنوز در دوران گذشته به سر می برند و فکر کرده اند که مشکل جوان تحصیل کرده و صاحب ایده امروز، کار کردن در یک مغازه و یا فروشگاه به عنوان شاگرد است که آنهم با یک مصوبه جالب از سوی دولت سابق به مرحله اجرا درآمد.
در این باب علاوه بر نقض قوانین کار و دورزدن مجموعه قوانین حمایتی موجود از نیروی کار، کارشناسان بازار کار می گویند شیوه منسوخ شده استاد - شاگردی هیچگاه امکان و ظرفیت اشتغال زایی واقعی را در کشور نخواهد داشت و اگر واقعا مسئولان به فکر رفع بیکاری از جامعه هستند باید به روش های مرسوم اشتغال زایی در دنیا، سرمایه گذاری های جدید، رونق تولید، حمایت از کارآفرینان و رفع موانع تولید بپردازند.
قبل از این، برخی نمایندگان کارگری با تنظیم شکایتی در دیوان عدالت اداری خواستار لغو مصوبه استاد - شاگردی شده بودند که پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد هنوز پاسخ روشنی به شکایت کارگران از سوی دیوان عدالت اداری داده نشده است.
در دومین حرکت نمایندگان کارگری برای متوقف کردن شیوه بکارگیری نیروی کار رایگان از سوی کارفرمایان جزء، 200 نماینده کارگری مجمع عالی نمایندگان کارگران از استان های کشور در نامه ای به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار پایان دادن به مصوبه استاد - شاگردی شدند.
متن نامه کارگران به وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در این نامه آمده است: "با سلام و احترام و آرزوی دوام توفیقات، خاطر عالی مستحضر است که وزارت کار در دولت گذشته ضمن تدوین و ابلاغ "دستورالعمل موسوم به استاد و شاگردی" با نقض فاحش اصول و موازین حقوقی در قالب قوانین کار و تامین اجتماعی و نیز عدول مستقیم از تعهدات و الزامات بین المللی منتج از مقاله نامه های الحاقی سازمان بین المللی کار، زمینه و بستر نقض گسترده حقوق بنیادین کارگران را به صورت سازمان یافته و سیستماتیک فراهم و بر این اساس ده ها هزار نفر از نیروی کار کشور را تحت شمل این دستورالعمل غیرشرعی، غیرقانونی و ضدکارگری تحت عنوان شاکرد به کار گمارده است.
با توجه به نکات مطروحه و به دلیل ضرورت ابطال هرچه سریعتر مفاد این دستورالعمل به همراه دستور توقفآثار و تبعات ناشی از آن و به نمایندگی از مجامع کارگران استان های سراسر کشور و نیز آحاد جامعه شریف کارگری انتظار می رود که با حُسن تدبیر و اهتمام جنابعالی و به نحو عاجل نسبت به لغو دستورالعمل یادشده دستور مقتضی صادر و نتیجه جهت انعکاس به مبادی ذیربط امر به ابلاغ گردد."
تصویر نامه کارگران به وزارت کار
