به گزارش دوشنبه ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، "خلیل الزاویه"رئیس حزب "التکتل من أجل العمل والحریات" در سخنانی در این باره گفت که حزب وی به همراه چهار حزب الجمهوری، جریان دموکراتیک، حزب کارگران و حزب القطب تصمیم به تشکیل ائتلافی گرفتند که هدف آن دفاع از آزادی‌ها در تونس است.
وی گفت که ائتلاف تازه تشکیل شده در انتخابات آتی تونس مشارکت نخواهد کرد و تنها هدف آن دفاع از آزادی‌ها در این کشور است.
این ائتلاف پس از آن تشکیل شده است که برخی طرف‌ها در تونس قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور را به نقض آزادی‌ها و تغییر قانون اساسی این کشور در راستای تسلط بر دستگاه قضایی و نهاد قانونگذاری تونس متهم کرده‌اند.
این در حالی است که در تاریخ ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) همه پرسی قانون اساسی جدید تونس برگزار شد که بر اساس اعلام هیأت عالی مستقل انتخابات این کشور از ۹ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۵۴۳ نفر که حائز شرایط شرکت در همه پرسی بودند، ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۹۴ نفر در این همه پرسی شرکت کردند که ۹۴.۶ درصد به قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند.
«قیس سعید» از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان سعید وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
