به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل با عنوان "جدال همزمان اقتصاد ایران با رشد و تورم" اعلام کرد: این روزنامه بدون توجه به گزارش رسمی مرکز آمار ایران و یا بانک مرکزی و صرفا با استناد به برخی گزاره های مخدوش خبری سعی در القای بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور کرده است، در حالی که براساس گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت ۴.۳ درصد و با احتساب نفت ۳.۸ درصد بوده است. این نهاد آماری نرخ رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت در سه ماهه اول سال گذشته ۳.۵ درصد گزارش کرده بود.
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، رکود اقتصادی به شرایطی گفته می‌شود که رشد اقتصادی منفی شود و یا تولید ناخالص داخلی در دوره بررسی شده نسبت به دوره قبل کمتر شده باشد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در فصل بهار بدون احتساب نفت مثبت ۴.۳ و با احتساب نفت مثبت ۳.۸ درصد بوده است؛ بنابراین استفاده از عبارت رکود، کاملاً نادرست است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد بخش صنعت در فصل بهار معادل ۵.۱ درصد بوده که این رقم ۰.۲ درصد بیش از بهار سال گذشته و ۲ درصد بیش از کل سال گذشته است.
بررسی آمار عملکرد ماهانه شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که تولید صنایع شرکت‌های بورسی در ۵ماهه اول سال جاری بیش از پنج درصد بوده است؛ بنابراین اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ در حال افزایش حجم و ظرفیت است.
نکته مهم این است که با توجه به روند رو به رشد بخش کشاورزی و تامین نیازهای اولیه تولید ازجمله تامین برق در فصل بهار و افزایش بارندگی‌ها در فصل تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی فصل تابستان سال جاری افزایش قابل توجهی نسبت به تابستان سال قبل داشته باشد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی که یکی از زیرمجموعه‌های بخش صنعت است، در بهار سال جاری رشد ۱۳.۸ درصدی داشته که این رقم نتیجه تلاش‌های دولت افزایش ظرفیت تولید برق است. آمار تولید ماهانه شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و خودروسازی بیانگر افزایش تولید این صنایع در ۵ ماه اول امسال است که این افزایش تولید بدون افزایش ظرفیت تامین برق امکان‌پذیر نبوده است.
نرخ تورم در شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۳ درصد بوده که این رقم یک رکورد در ۶ و هفت دهه اخیر محسوب می‌شود. اما دولت سیزدهم اصلاح سیاست ارزی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، توانست نرخ تورم را تا پایان مردادماه به ۴۰.۱ درصد کاهش دهد و با توجه به روند نزولی تورم ماهانه تولیدکننده و تورم ماهانه مصرف‌کننده در دو ماه اخیر، استمرار کاهش تورم در شهریورماه و ماه‌های آینده حتمی است. با روند فعلی تورم به نظر می‌رسد تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ تورم به حدود ۳۰ درصد نزدیک شود که این نرخ تقریباً معادل نیمی از نرخ تورم شهریور ۱۴۰۰ است.
سیاست کنترل تورم در دولت سیزدهم یک سیاست محوری است و تا آخرین روز فعالیت دولت این سیاست ادامه خواهد داشت که در این راستا سیاست‌هایی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار خلق پول بانک‌های ناتراز، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها با تدوین و ابلاغ دستورالعمل وثیقه گیری در قبال اضافه برداشت، کاهش کسری بودجه و افزایش درآمدهای پایدار و کاهش استفاده از تنخواه بودجه پیگیری می‌شود.
