به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، طبق دستوری که قیس سعید، رئیس جمهور تونس صادر کرده است کسانی که عمدا از شبکه‌های ارتباطی اجتماعی برای تولید، تبلیغ یا انتشار و ارسال اطلاعات دروغین یا شایعه پراکنی استفاده کنند به پنج سال حبس و جریمه مالی ۵۰ هزار دینار محکوم می‌شوند.
این حکم برای کسانی است که این اقدامات را با هدف تجاوز به دیگران یا آسیب رساندن به امنیت عمومی یا ایجاد وحشت بین شهروندان انجام می‌دهند. بر اساس این دستور اگر کسی که مورد هدف قرار گرفته شده یک کارمند دولتی باشد این مجازات دو برابر خواهد شد.
در این راستا اتحادیه ملی خبرنگاران نسبت به تهدیدات خطرناک علیه آزادی مطبوعات در این کشور هشدار داد.
