به گزارش ایران اکونومیست،محمد علی احمد زاد اصل با بیان اینکه مواضع کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پس از بررسی دغدغه های معدنی ها تعدیل شده است،عنوان کرد: اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند که بهره مالکانه به حدی پیش رود که بیش از سال قبل تعیین نگردد.
وی افزود: ما معتقدیم تعیین نرخ 20 تا 25 درصدی برای عوارض حق انتفاع از پروانه می تواند رقم منطقی باشد اما در حق معدنی ها اجحاف است.
به باور احمد زاد اصل سهامداران عمده شرکت های سنگ آهنی واگذار شده به بخش خصوصی از جمله مجموعه بانک سپه و یا بازنشستگان صندوق کارکنان فولاد و از این دست هستند که به نوعی مخارج آنها از سوی دولت تامین می شود.بنابراین ادعای وجود رانت و چپاول در این زمینه بی معنی است و باید بجای جیب به جیب کردن منابع موجود به فکر پویای صنعت معدن بود.
مدیر عامل هلدینگ معدنی شرکت سرمایه گذاری امید با انتقاد از رویکرد دولت و مجلس در عطف به ماسبق خواندن قوانین،عنوان کرد:چطور می شود در زمانی که طرح های معدنی هیچ یک به بهره برداری نرسیده بودند دولت با واگذاری پروانه بهره برداری به معادن ادعای خصوصی سازی می کند اما پس از گذشت مدتی و توسعه مشقت بار این بخش و از طرفی سرمایه گذاری مردم به یکباره خواستار برگرداندن این پروانه ها می شود؟
چنانچه صنعت معدن روی پای خود ایستاده ناشی از طرح های توسعه ایی بوده که از محل آورده سهامداران که شاید تنها 5 درصد بخش خصوصی را شامل شود ناشی شده و منافع آن عمومی است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه معدنی ها با دریافت بهره مالکانه از سوی دولت موافق هستند ،گفت که دولت علاوه بر بهره مالکانه به دغدغه های سنگ آهن با دید جامعی باید بنگرد.حاشیه سود شرکت های سنگ آهنی دنیا با شرکت های داخلی برابری کرده و چیزی بالای 60 درصد سود خالص عملیاتی را شامل می شود.دولت بجای رد یابی سود آوری شرکت های سنگ آهنی و گرفتن انگشت اتهام رانت خواری به سمت آنها باید سیاست خود را در قبال شرکتی که طی شش سال اکتشاف و استخراج توانسته طرح های توسعه ایی راه اندازی کند تعدیل کرده و نگاه توسعه ایی را بجای گرفتن پول و نزریق مجدد به آنها بکار بندد.
وی ادامه داد: در شرکت چادرملو ،قیمت تمام شده تولید با مارکت کپ 10 هزار و 800 میلیارد تومان تنها در یک خط تولیدی به بیش از 260 میلیارد تومان بالغ می شود.دولت اگر نتواند یا نخواهد از این صنعت حمایت نماید باید مخارج آنرا خود پرداخت کند.انتظاری که به لحاظ به دلیل ناتوانی از رشد درون زا برای صنعت معدن ؛در5 سال آینده از عهده آن خارج است.
احمد زاد اصل از رویکرد انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن نیز انتقاد کرد و بیان اینکه رویکرد این انجمن به سوپاپ اطمینان دولتی ها تبدیل شده است،افزود: اگر انجمن سنگ آهن به معنای واقعی وجود دارد ،انتظار می رود از منافع فعالان سنگ آهن دفاع و بر اساس بازی برد برد تعریف گردد تا هم سرمایه گذاران و سهامداران تامین گردند و هم دولت.در حال حاضر قیمت سنگ آهن ایران نصف قیمت جهانی است و تنها منافع صنعت فولاد را برای تکیه بر تکنولوژی عقب افتاده و فشل تامین می کند. ارزان بودن قیمت سنگ آهن رانتی در حدود 40 الی 50 درصد سود خالص برای فولاد سازها در بردارد که باعث شده مجتمع های فولاد سازی نتوانند پتانسیل های خود را در برابر دنیا توسعه و بروز دهند.
احمد زاد اصل در گفتگو با خبرنگار اکوبورس از تفاهم صورت گرفته میان فعالان سنگ آهنی با نمایندگان مجلس نیز سخن گفت و افزود: با مذاکراتی که صورت گرفته مقرر شده در صورت تصویب اخذ حق انتفاع 30 درصدی از پروانه بهره برداری معادن سنگ آهن در مجلس،در یک بازه سه ساله آزاد سازی تدریجی قیمت محصولات سنگ آهن صورت خواهد پذیرفت.
به این ترتیب آزاد ساری نرخ سنگ آهن به عنوان مطالبه به حق فعالان معدنی کشور در خدمت شکوفایی و پویایی صنعت فولاد و به تبع آن ارزان تر شدن آن برای عرضه به مصرف کننده قرار داده خواهد شد.
وی درباره این پرسش که آیا با پرداخت 30 درصد از مبلغ فروش محصولات سنگ آهن به دولت ،سودآوری شرکت های معدنی بورس به مخاطره خواهد افتاد؟پاسخ داد: معادن سنگ آهن کشور آنچنان پویا و کارآمد است که در صورت بهره گیری پتانسیل های آن در هر شرایطی سهامدار را به مخاطره نخواهد انداخت اما این موضوع نباید به ابزاری تبدیل شود که دولت یا قانونگذار با چماق روزگارش را سیاه کند.
به گزارش اکو بورس در لایحه تلفیق بودجه کشور که به صحن مجلس فرستاده شده در بند 2 تبصره 10 عنوان شده است:"کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1393 ، سی‌درصد (30%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و کنسانتره – شامل کنسانتره‌های تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و کنسانتره‌فروشی به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند."
