يکشنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۳ - 2024 November 24 - ۲۱ جمادی الاول ۱۴۴۶
۲۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۴

قطر: ما از تمامی راهکارهای مسالمت‌آمیزی که از وحدت و ثبات لیبی حفاظت کند، حمایت می‌کنیم

وزیر خارجه قطر اعلام کرد که کشورش از تمامی راهکارهای مسالمت‌آمیزی که از وحدت و ثبات لیبی حفاظت کند، حمایت می‌کند.
قطر: ما از تمامی راهکارهای مسالمت‌آمیزی که از وحدت و ثبات لیبی حفاظت کند، حمایت می‌کنیم
کد خبر: ۵۱۲۴۳۰

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آناتولی، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر پس از دیدارش با عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت که کشورش از تمامی راهکارهای مسالمت‌آمیزی که از وحدت، ثبات و حاکمیت لیبی برای تحقق خواسته‌های مردم این کشور حفاظت کند، حمایت می‌کند.

آل ثانی همچنین تصریح کرد، در جریان دیدار با عقیله صالح، توسعه و تقویت روابط دوجانبه و تحولات لیبی مورد بررسی قرار گرفت.

تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر با صالح در خصوص تقویت همکاری دوجانبه، تحولات لیبی و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

حسن بن عبدالله، رئیس پارلمان قطر نیز روز یکشنبه با عقیله صالح دیدار کرد و دو طرف در جریان این دیدار آخرین تحولات لیبی و راه‌های تقویت همکاری دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند.

صالح در جریان این دیدار از مواضع ثابت قطر در حمایت از مردم لیبی و تلاش‌های موثر آن برای بازگرداندن ثبات به این کشور و حفظ منافع و برآورده کردن خواسته‌های مردم آن تشکر و قدردانی کرد.

عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی نیز روز پنجشنبه به دوحه سفر و با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر دیدار کرد.

بحران سیاسی در لیبی به دلیل اختلاف‌نظر دو دولت رو به افزایش است؛ دولت اول به ریاست فتحی باشاغا که مارس گذشته از پارلمان طبرق رای اعتماد گرفت و دومی دولت وحدت ملی به ریاست عبد الحمید الدبیبه که بیش از یک سال قبل در نتیجه توافق‌های سیاسی با نظارت سازمان ملل تشکیل شد اما با وجود پایان یافتن دوره‌اش، از تحویل قدرت به دولت تعیین‌شده از سوی پارلمان لیبی (دولت باشاغا) سر باز می‌زند و تاکید دارد که قدرت را تنها به دولتی که یک پارلمان منتخب آن را تعیین کند، تحویل خواهد داد.

سازمان ملل برای حل بحران لیبی طرحی را با تشکیل کمیته مشترکی از پارلمان و دولت برای توافق با قانونی برای برگزاری انتخابات ارائه کرده است اما هنوز این قانون به دلیل اختلافات اعضا درباره برخی بندها از جمله شروط نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری تدوین نشده است.

 

آخرین اخبار