یکی از الزامات اساسی برای کاهش سود بانکی، کاهش نرخ تورم است که اگر بتوانیم در قالب مجموعه سیاستهای اقتصادی و پولی در جهت کاهش تورم گامهای همراه با موفقیت برداریم در آینده نزدیک ثبات قیمتها حاکم شده و قطعا بستر اصلی برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کمیجانی - قائممقام بانک مرکزی - با بیان این که بانک مرکزی بر آن است تا با اقدامات اصولی خودش با معضل تورم برخورد کنیم گفت: در ماههای اخیر شاهد علائم کاهش تورم بودیم و امیدواریم با عیان شدن آثار سیاستهای تدبیر شده بانک مرکزی و دولت شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.
وی درباره سود بانکی نیز گفت: یکی از الزامات اساسی برای کاهش سود بانکی همان کاهش نرخ تورم است که اگر بتوانیم در قالب مجموعه سیاستهای اقتصادی و پولی در جهت کاهش تورم گامهای همراه با موفقیت برداریم در آینده نزدیک ثبات قیمتها حاکم شود قطعا بستر اصلی برای کاهش نرخ سود بانکی چه در بعد نرخ سود تسهیلات و چه در سپردهها به شکل منطقی کاهش یابد.
وی درباره افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی برای سال آینده نیز گفت: در بررسیهای کارشناسی که در سطح بانک مرکزی و سایر دستگاههای اقتصادی در دست بررسی و مطالعه است با توجه به روند کاهشی که در دست مطالعه است، امیدواریم این روند ادامه پیدا کند برای سال جاری نیز پیشبینی ما برای تورم آن بود که تورم به 35 درصد برسد که امیدواریم این روند کاهشی همچنان در سال آینده ادامه پیدا کند .
کمیجانی افزود: پیشبینیهای مقدماتی برای نرخ تورم پایینتر برای سال آینده داریم اما اعلام آن هنوز زود است چرا که در حال حاضر مجلس بودجه را در دست بررسی دارد که نقش مهمی در ساختار سیاستهای پولی دارد همچنین بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در دست بررسی است و بسته به آن که چه گامهایی در جهت اصلاح حاملهای انرژی برداشته میشود، میتواند بر تورم و رشد اقتصادی و سایر مولفهها اثرگذار باشد لذا، در کنار مطالعاتی که در دست بررسی داشته و داریم منتظریم تا این دو تصمیم مهم اتخاذ شود تا بتوانیم در آن مطالعات ابعاد تورمی این تصمیمات را اتخاذ کنیم و در ماههای آینده پیشبینیمان از نرخ تورم سال آینده را اعلام کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که بحث اقتصادی شعار نیست و برای رسیدن به تحرک اقتصادی در کشور مهمترین مسالهای که داریم سیاستهای مالی است حال بانک مرکزی چه کمکی برای تحرک اقتصادی کشور خواهد کرد، گفت: اگر منظور سیاستهای مالی به معنای بازارهای مالی باشد باید گفت که بانک مرکزی متولی سیاستهای پولی و مالی در بازارهای مالی است بنابراین فراهم کردن یک بازار مالی توسعه یافته و دسترسی به ابزارهای پولی و مالی مستحکم در دست مجریان میتواند در فراهم کردن بسترها برای تحرک اقتصادی اثرات مثبت داشته باشد .
وی گفت: اکنون در این مسیر تلاشهایی صورت گرفته و سر و سامان دادن به سیاستهای پولی یک گام موثر و جدی برای بسترسازی جهت خیز اقتصادی و تحرک اقتصادی است که در این مسیر در حال حرکتیم و امیدواریم در آینده شاهد اجرای سیاستها باشیم.
وی درباره رشد نقدینگی نیز اظهار کرد: رشد نقدینگی ما در مقایسه با آذر ماه سال گذشته و امسال 28.1 افزایش داشته است و علت آن بخشی به آمار و ارقام سپردههایی که مربوط به پنج بانک فعال اقتصادی که در مدت یکسال گذشته وارد عرصه بازار بانکی شدند و اطلاعات این بانکها به مرور به دست بانک مرکزی رسیده است، لذا این آمار، آمار بانکهای پیوسته شده در آمار رشد نقدینگی تاثیرگذاشته است.
قائممقام بانک مرکزی گفت: ممکن است در کوتاه مدت این آمار نشان دهنده رشد نقدینگی باشد اما این نقدینگی قبلا در سیستم اقتصادی بوده و رشد تورم از این ناحیه وجود نخواهد داشت به هر حال ما مسیر طولانی در این راه داریم که امیدواریم با رسمیتر شدن فعالان نظام پولی و بالاتر رفتن قدرت نظارت بانک مرکزی بتوانیم سیاستهای پولی توام با تسلط بیشتر را به مرحله اجرا درآوریم.
کمیجانی درباره چکهای 100 هزار تومانی که قرار بود سال آینده به چاپ برسد نیز گفت: در این زمینه اطلاعات به هنگامی ندارم اما به موقع آن را اعلام خواهیم کرد.
وی در مورد ارتباط بانک مرکزی با بابک زنجانی نیز گفت: ما رسما اعلام کردهایم که ارزیابی مشخصی در این زمینه نداریم اما با بررسیهایی که انجام دادهایم که از طریق کارگزینی بانک مرکزی انجام شده و خودم نیز با همکاران بازنشسته بانک مرکزی صحبت داشتهام به هیچ وجه ردپایی از حضور بابک زنجانی به هر شکل و به هر عنوان در بانک مرکزی پیدا نکردهایم و اخیرا نیز در سایت بانک مرکزی اطلاعرسانی صورت گرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که واکنش بانک مرکزی درباره ارتباطش با این فرد بسیار دیر انجام شده چرا که مصاحبه بابک زنجانی در اردیبهشت ماه انجام شده بود، گفت: بانک مرکزی در همان مراحل اول هم اعلام نظر کرد همچنین بخشی از افرادی که اظهار نظر کردهاند هنوز بازنشسته نشدهاند و مدیر کل حوزه ریاست بانک مرکزی فعال است و یکی از مدیران امین بانک مرکزی است که در این زمینه مصاحبه کرده است و اطلاعات کاملی در این زمینه داشتهاند.
وی در پاسخ به این سوال که معوقات میلیاردی برخی افراد به بانکها و علت بازپس نگرفتن آنها از سوی بانکها در مقابل این که برخی افراد حتی وام پنج میلیون تومانی هم نمیتوانند از بانکها دریافت کنند، اظهار کرد: این مباحث بارها اعلام شده و از سالیان گذشته نیز تلاشهایی در کار بوده اما درست است که بنگاههای اقتصادی که در عرصههای مختلف فعالیت میکنند منابعی را از سیستم بانکی به عنوان تسهیلات دریافت کردهاند و با آن منابع در حال فعالیت هستند اما برخی خلل و عوامل اقتصادی بر سر راه این فعالان قرار گرفته و باعث شده به موقع نتوانند تعهداتشان را به بانکها پرداخت کنند ولی این به این معنا نیست که سیستم بانکی ساکت نشسته است.
وی تاکید کرد: اقدامات به لحاظ کمک گرفتن ابزارهای مختلف در جریان است تا بتوانیم این مساله را به سر و سامان برسانیم البته مشکلاتی همچون رکود اقتصادی و شرایط تحریم از جمله عللی است که برخی فعالان اقتصادی نتوانند به تعهدات خود به موقع عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: وصول مطالبات از سالهای گذشته وجود داشته است و این برنامهای است که افرادی که از سالهای قبل فردی که در سال پیش بدهکار بوده اکنون نیز همچنان بدهکار باشد اما در حال حاضر رقم مطالبات غیر جاری به گونهای است که میطلبد مسوولان بیش از گذشته روی آن توجه بیشتر داشته باشند.