به گزارش ایران اکونومیست، «بهمن عشقی» در نشست شورای سیاست‌گذاری همکاری دو جانبه ایران و عراق با تاکید بر اینکه این کشور اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد کشور دارد، اظهار کرد: توسعه روابط اقتصادی در جهان توسط بخش خصوصی رقم زده می‌شود و به همین دلیل در عراق به فعالیت بیشتر بخش غیردولتی نیازمند هستیم؛ اما پیش از آن حاکمیت باید قوانین ثابت در زمینه فعالیت اقتصادی را تدوین و نقشه راه تدوین کند.
وی با بیان اینکه روشن کردن هدف اقتصادی از سوی دولت اهمیت دارد، تاکید کرد: با عراق اشتراکات زیادی داریم و باید از آنها بهترین بهره‌برداری را داشته باشیم که مهم‌ترین آن تبدیل استان‌های همجوار به کارخانه‌های تولید نیازمندی‌های عراق است تا با درهم‌تنیده شدن اقتصادی دو کشور تضمین امنیتی نیز به دست آوریم.
عشقی با بیان اینکه عراق نیز باید از تجارت با ایران منتفع شود، تاکید کرد: توسعه روابط یک‌جانبه مناسب اقتصاد کشورها نیست و این مهم میسر نمی‌شود، مگر اینکه حاکمیت با شناسایی راهکارهای مناسب و با کمک بخش خصوصی اقتصاد دو کشور را به یکدیگر متصل کند.
وی با اشاره به دستیابی به هدف تجارت ۲۰ میلیارد دلاری، خاطرنشان کرد: در مرحله‌ای قرار داریم که شعارهای اقتصادی باید به سند اجرایی تبدیل شوند؛ زیرا امروزه با جنگ نمی‌توان در کشورها نفوذ کرد؛ بلکه اقتصاد تنها راه توسعه روابط همه‌جانبه خواهد بود.
نیمی از مشکلات تجاری باید از سوی عراق رفع شود
در این نشست «فرزاد پیلتن» سرپرست اداره کل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با اشاره به کاهش تجارت ایران و عراق در پنج‌ماهه امسال، اظهار داشت: تحلیل آمار تجاری نشان می‌دهد از ۱۰۰ کالای صادراتی به این کشور ۸۰ قلم افزایشی و ۲۰ محصول کاهشی بوده که عمده اعداد نزولی مربوط به گاز و بنزین است.
وی با بیان اینکه صادرات گاز ۶۰ درصد و بنزین ۸۰ درصد به عراق کاهش را در چهار ماهه تجربه کرده است، گفت: در مردادماه با آغاز مجدد صادرات این دو محصول شاهد افزایش آمارها هستیم؛ اما با این وجود نیاز به بررسی و ریشه‌یابی مشکلات در کاهش تجارت هستیم.
پیلتن با بیان اینکه برخی از مشکلات تجاری به عراق عمومی هستند، تصریح کرد: یکی از موانع تجارت با این کشور بازگشت ارز صادراتی است که باید سازوکار جدیدی برای برنامه‌ریزی شود، از سوی دیگر جابه‌جایی کالا به عراق به دلیل نبود حمل یکسره سختی‌های بسیاری دارد که تخلیه و بارگیری را با سختی همراه کرده است و موجب ترافیک، تراکم، سو استفاده، تخلف، افت کیفیت و افزایش قیمت کالا می‌شود.
سرپرست اداره کل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با اشاره به سیاست دولت سیزدهم در خصوص برقراری دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر کشورهای همسایه است، تصریح کرد: باید این مشکلات حل شود البته نه فقط به صورت کلامی بلکه در عمل نیز باید به اجرا برسد.
پیلتن با بیان اینکه نیمی از مشکلات از سوی کشور عراق است، خاطرنشان کرد: قومیت‌های مختلف در پایانه‌های مرزی و کارشکنی از سوی برخی مقامات موجب افزایش مشکلات می‌شود؛ اما باید برای بخش دیگری که مربوط به داخل کشور است، اقدامات لازم انجام شود.
وی با بیان اینکه باید تجارت ایران و عراق از شرایط سنتی به مدرن تبدیل شود، تصریح کرد: ایجاد پایانه‌های صادراتی، انبار، افزایش کیفیت کالاها، مدیریت صادرات در استان‌ها با تعیین اتاق فکر در دستور کار قرار بگیرد تا بتوانیم با ایجاد وابستگی متقابل حضور فعالی در بخش‌های مختلف این کشور داشته باشیم که یکی از مهم‌ترین آنها تولیدات مشترک در مناطق آزاد است.
