«اصلاح یارانه‌ای» با رویکرد «توزیع عادلانه مواهب نفتی»

از روزگاران کهن، تا سالیانی نه چندان دور، قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ایران، مانند آنچه در عموم جوامع بشری جریان داشته است، بر اساس عرضه و تقاضا و در چارچوب سازوکار بازار تعیین می‌شد؛ اما به‌تدريج و با قدرت گرفتن دولت مدرن در ایران از یکسو و رخ‌نمایی تدریجی درآمدهای نوظهور نفتی از سوی دیگر، دولتمردان وسوسه شدند تا از قدرت خود برای اعمال سلیقه و دستکاری در مکانیزم‌های طبیعی اقتصاد استفاده کنند. ماحصل تدبیر تصمیم‌سازان در نیم‌قرن اخیر درخصوص ثروت نفت را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: «از آنجا ‌که نفت، ثروتی ملی و متعلق به همه‌ ایرانیان است، بنابراین مردم ایران حق دارند از فرآورده‌های نفتی ارزان قیمت برخوردار باشند!. به تدریج، این تدبیر به سایر کالاهای اساسی و ارزاق عمومی نیز تسری پیدا کرد.
با گذشت زمان، اقتصاد ایران به این تدابیر واکنش نشان داد. به‌دلیل سیگنال‌دهی غلط قیمت‌های دستکاری شده به بازار، شاهد مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی، آب، نان، و سایر کالاهایی بودیم که قیمت آنها طی سالیان متمادی به‌طور مصنوعی پایین نگاه داشته شده بود. پیام‌رسانی نادرست نرخ‌های مصنوعی، تنها به طرف تقاضا محدود نشد و طرف عرضه نیز در نتیجه این سیاست‌ها،‌ رغبت خود را به سرمایه‌گذاری در تولید این کالاها از دست داد. به همین‌ دلیل، با اجرای مستمر این سیاست‌ها در دهه‌های اخیر، شاهد بوده‌ایم که بار اصلی پاسخگویی به عطش مصرف‌کنندگان انرژی و کالاهای اساسی، بر عهده سرمایه‌گذاری‌های دولتی بوده است.
هدف سیاست‌گذاران از عرضه ارزان حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی، بهره‌مند کردن ایرانیان از ثروت نفت‌ بوده است؛ مقصودی که در دوره‌ای، از آن به «بردن نفت بر سر سفره‌ مردم» تعبیر شد. این هدف، قابل دفاع و ستایش است؛ اما راهی که برای نیل به این هدف انتخاب شد، نادرست بود؛ زیرا به افزایش سرانه مصرف انرژی و هدر رفتن ثروت ملی، قاچاق بی‌رویه حامل‌های انرژی به خارج، عدم ورود بخش خصوصی به چرخه تولید و توزیع حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی و انتقال بار سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بر هزینه‌های دولت انجامید.
نظر به توضیحات فوق‌الذکر، چند نکته قابل توجه است: اولا، عنوان «هدفمندی یارانه‌ها» برای اصلاح سیاست نادرست قیمت‌گذاری پایین حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی، بی‌مسما است؛ زیرا یارانه به پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی دولت به اقشار ضعیف جامعه، از محل دریافت مالیات از اغنیا اطلاق می‌شود که با هدف بازتوزیع ثروت در جامعه صورت می‌گیرد، اما مواهب نفتی، مالیات نیست که دولت تحت عنوان یارانه، آن را به دلخواه در جامعه بازتوزیع کند. بنابراین این ادعا که دهک‌های پایین درآمدی در عواید حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به قیمت واقعی، حق بیشتری از اغنیا دارند، فاقد وجاهت حقوقی است. این ثروت، حکم ارثی را دارد که فارغ از دارایی و مکنت وارثان، بر اساس قانون شرع بین آنها تقسیم می‌شود. بنابراین تلاش‌هایی که برای حذف بخشی از جامعه از دریافت‌کنندگان مواهب نفتی صورت می‌گیرد، جدا از اینکه ناکارآمد، غیردقیق و عملا ناموفق خواهد بود، ناعادلانه نیز هست.
ثانیا، اشکال اصلی سیاستی که در نیم‌قرن اخیر دنبال شده است، «تعیین دستوری قیمت‌ها» بوده است. در جریان اجرای طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها، به روشنی آزمودیم که افزایش قیمت کالاها به نرخ‌های معین جدید، به حل ریشه‌ای مساله نمی‌انجامد. در سال‌های اخیر مشاهده کردیم که با وجود افزایش یکباره و قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی،‌ افزایش قیمت نفت و نرخ ارز، به افزایش مجدد شکاف میان قیمت‌های داخلی و نرخ‌های جهانی انرژی انجامید و تورم نیز باعث کاهش دوباره قیمت نسبی کالاهای اساسی شد. بنابراین، هر طرحی که به انتقال وظیفه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی به «مکانیزم بازار» نینجامد، راه‌حل ریشه‌ای و پایدار مساله نخواهد بود.
ثالثا، مردم در مالکیت ذخایر هیدروکربنی زیرزمینی سهیم هستند، نه در استخراج و پالایش آن. بنابراین، در طرح‌هایی که به منظور توزیع ثروت نفت پیشنهاد می‌شود، باید حقوق شرکت‌هایی که در امر استخراج، پالایش و توزیع منابع هیدروکربنی دخیل هستند، محترم شمرده شود. متاسفانه، در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت‌های نقدی به مردم، ‌به قیمت خالی کردن شرکت‌‌های استخراج، پالایش و توزیع منابع هیدروکربنی و شرکت‌های تولید و توزیع، برق و آب از منابع مالی صورت گرفته است. این سیاست، علاوه بر اینکه مانع از سرمایه‌گذاری و رشد این شرکت‌ها در سال‌های اخیر شده است، اعتماد سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه‌ها را نیز خدشه‌دار کرده است.
اما، آیا راهی وجود دارد که هم حقوق مالکیت مردم بر منابع نفتی محترم شمرده شود، هم ثروت نفت، آن‌چنان که شایسته‌ است، صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه کشور شود، و هم بلای قیمت‌های دستوری از سر بازار انرژی و کالاهای اساسی کشور برداشته شود؟
نگارنده، پیشنهاد خود را در سه بخش چگونگی شناسایی حقوق مردم از مالکیت ذخایر هیدروکربنی، چگونگی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی و پیشنهادهایی درخصوص نحوه توزیع عواید حاصل از شناسایی حقوق مردم از ثروت نفت ارائه می‌کند.
اول: شناسایی حق مالکیت مردم از ذخایر هیدروکربنی
به این منظور، آنچه که در قراردادهای نفتی ما بین شرکت‌های استخراج نفت از یکسو و دولت، به نمایندگی از مردم ایران منعقد می‌شود، ملاک خواهد بود. بر این اساس، سهم مردم از نفت و گاز استخراج شده، به قیمت‌ آن در بازار جهانی، به مشتریان داخلی و خارجی به فروش خواهد رسید و عواید ریالی و ارزی، در صندوقی که به این منظور طراحی شده است، واریز خواهد شد و از این طریق، به مصارف تعریف شده خواهد رسید.
دوم: نحوه آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی
در صورت تحقق بند فوق، شرکت‌های پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و گازی، پس از خرید مواد خام و پالایش آن، می‌توانند آزادانه محصولات خود را در بازار عرضه کنند و حقوق مالکیت آنها تماما محترم شمرده خواهد شد. با این وصف، راه برای مشارکت بخش خصوصی در پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی باز خواهد شد و امکان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی فعال در این بخش نیز فراهم خواهد شد.
بدیهی است که قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در بازار،‌ مطابق رویه کشورهای دنیا و بر اساس قیمت بازار تعیین خواهد شد و البته، مانند بسیاری از کشورهای جهان، نرخ مالیات مناسبی نیز بر اساس قانون می‌تواند بر مصرف حامل‌های انرژی وضع شود.
درخصوص بنزین و گازوئیل، پیشنهاد می‌شود که سهمیه‌ فعلی و حتی قیمت‌های فعلی تغییری نکند، بلکه با ایجاد محدودیت در سهمیه ۷۰۰تومانی، عرضه مازاد بر سهمیه تعریف شده، بر اساس قیمت بازار آزاد تعیین شود. به تدریج و ماهانه، چند لیتر از سهمیه کاسته شود تا اینکه ظرف زمان معقول چندساله، سهم بازار آزاد از عرضه بنزین و گازوئیل، به ۱۰۰ درصد برسد.
این مدل را می‌توان با تعریف الگوی مصرف برای گاز و برق خانگی و تجاری‌ و قیمت‌گذاری مصرف مازاد بر الگوی مصرف تعریف شده بر اساس نرخ بازار آزاد (یا مثلا، نرخ بورس انرژی درخصوص برق)، پیاده‌سازی کرد. بدیهی است که استاندارد سهمیه‌ مصرف انرژی ارزان برای مشترکان باید سال به سال سختگیرانه‌تر شود و طی یک بازه زمانی چند‌ساله، به صفر برسد. این مدل در مورد نان و آب نیز قابل مطالعه است.
 بر این اساس، ‌پیشنهاد می‌شود که بازار آزاد با قیمت‌های شناور،‌ ابتدا در مقیاس کوچک ایجاد گردد و به تدریج و بدون وارد آوردن شوک به اقتصاد، گسترش یافته و فراگیر شوند.
سوم: اختصاص درآمد هدفمندی برای دو برنامه
 دولت و مردم باید بدانند که سهم هر ایرانی از فروش ثروت‌های نفتی و گازی، تابعی از جمعیت کشور، میزان فروش نفت و گاز،‌ قیمت‌های جهانی، ‌و نرخ ارز خواهد بود. بنابراین این سهم می‌تواند در طول زمان دستخوش تغییر شود. اما چه راه‌هایی وجود دارد که هم رعایت توأمان مساوات و عدالت در توزیع این ثروت صورت گیرد و هم این منابع به سمت سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه ملی هدایت شوند؟ پیشنهادهای زیر برای تحقق این اهداف قابل بررسی هستند:
 برنامه اول: بیمه سراسری درمان برای همه ایرانیان
 بار گران هزینه‌های درمان برای هموطنانی که گرفتار درد و بیماری می‌شوند، تکان‌دهنده و اسف‌انگیز است. این در حالی است که به دلیل سیطره سالیان متمادی غیرکارشناسان بر مدیریت اقتصاد بهداشت و درمان کشور، یارانه‌ سنگینی برای عرضه ارزان دارو در کشور پرداخت می‌شود. نتیجه این بی‌تدبیری، از یکسو به قاچاق دارو از کشور و از سوی دیگر به رشد بی‌رویه و هشداردهنده‌ سرانه مصرف اقلام مختلف دارویی منجر شده است. این در حالی است که مردمانی که خود یا عزیزانشان گرفتار بیماری‌های صعب‌العلاج می‌شوند، زیر بار هزینه‌های درمان کمر خم می‌کنند.
با این مقدمه، اولین پیشنهاد برای توزیع مواهب نفتی، که واجد توامان ویژگی‌های مساوات و عدالت باشد، پوشش سراسری و کامل بیمه درمان برای کلیه ایرانیان است.
برنامه دوم: بیمه بازنشستگی فراگیر
عموم شاغلان کشور، بر اساس قانون، تحت پوشش بیمه‌های بازنشستگی قرار دارند و حق بیمه آنها، بین کارفرما و شاغل تقسیم شده است و به تناوب، به حساب شرکت‌های بیمه‌گر واریز می‌شود. یک راه توزیع عادلانه مواهب نفتی، پرداخت بخشی از حق بیمه بازنشستگی و بیکاری برای کلیه شاغلان کشور است. از این طریق، از یکسو گشایش درآمدی برای شاغلان پدید خواهد آمد و از سوی دیگر، باری از دوش تولیدکنندگان برداشته خواهد شد. به علاوه، از آنجا که صندوق‌های بازنشستگی موظف به سرمایه‌گذاری پس‌انداز اعضا هستند، اطمینان حاصل می‌شود که سرمایه نفت، صرف سرمایه‌گذاری خواهد شد.