به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، عبدالله مرادی روز یکشنبه در چهارمین نشست توجیهی آموزشی فرمانداران سراسر کشور در محل وزارت کشور افزود: فرماندار، پیشانی دولت در ارتباط با جامعه و نماینده عالی و میاندار دولت در شهرستان است. اما تحقق نقش میاندار حکمرانی محلی فرماندار منوط به رعایت الزاماتی است. همه فرمانداران دولت مردمی باید این الزامات را سرلوحه خود قرار دهند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور، الزامات اساسی در ایفای نقش حکمرانی فرماندار را؛ داشتن نگرش راهبردی در پیشرفت منطقه‌ای، ایجاد اجماع در گروه‌های سیاسی، میانداری میان دستگاه‌های اجرایی، رویکرد جهادی در میدان، نگاه تحولی با اقدامات کوچک اما رضایت‌آفرین برای مردم، دانست.
مرادی در بخش دیگر سخنان خود به تبیین میز و میدان در الگوی مدیریت انقلابی پرداخت و گفت: کشور با تلنبار شدن تصمیمات گرفته نشده از گذشته روبروست. دولت همچنان که اقساط بدهی ۵۰۰هزار میلیاردی را میپردازد، وارث بی‌تصمیمی‌های و مسایل حل نشده نیز هست.
وی خاطرنشان کرد: برای حل مسائل و بدهی‌های برجای مانده، دولت ابتدا با مردم و در میدان واقعی مشکلات حاضر می‌شود و سپس متکی بر برنامه‌ریزی که در پشت میز مدیریت اتفاق می‌افتد، تصمیم می‌گیرد. تلفیق میز و میدان، کارآمدی و حل مساله را برای شهروند ملموس می سازد و همین خود سرمایه غیرقابل شمارشی برای دولت است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با تاکید بر اینکه دولت تجربه ای ۴۰ ساله را در پشت سر خود دارد، ادامه داد: دولت مردمی در دوگانه‌سازی‌های مخرب میان؛ مردمی بودن یا نخبگانی بودن، مقاومت یا دیپلماسی، جهادی یا مدیریتی، توقف نخواهد کرد. در دولت مردمی، هیچکدام از این مفاهیم به نفع دیگری مورد بی توجهی قرار نخواهد گرفت.
مرادی با یادآوری دیپلماسی چندجانبه‌گرای دولت در مذاکرات در عین پایبندی به منطق مقاومت در عرصه خارجی، حضور میدانی و در عین حال نگرش راهبردی وحیدی وزیر کشور را مثال دیگری از الگوی عقلانیت انقلابی در مدیریت سیاست داخلی دانست که منجر بدان شد تا مقام معظم رهبری، با ذکر مصداق ضمن تحسین این اقدامات از لزوم «وظیفه قدرشناسی از مسئولان انقلابی» سخن به میان آورند.
