به گزارش ایران اکونومیست،مهندس
عباس شعری مقدم با بیان اینکه با واگذاری این شرکت برای ادامه همکاری با
آن باید براساس قانون وارد مناقصه شویم و تضمینی برای برنده شدن این شرکت
در مناقصه وجود ندارد افزود: خریداران احتمالی این شرکت باید بدانند که
تضمینی برای ادامه همکاری با این شرکت وجود ندارد و آنها باید با سایر شرکت
های ارائه کننده خدمات رقابت کنند. وی با اشاره به اینکه در واگذاری تنها برند این شرکت واگذار می شود افزود: خریداران این شرکت باید به این موضوع توجه کنند که تنها دارایی شرکت پایانه ها و مخازن تجربه است و اسکله ها، مخازن و تمام تجهیزات بارگیری در عسلویه و ماهشهر در مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی می ماند.
دارایی فعلی شرکت پایانه ها و مخازن68 میلیارد ریال است که شامل ساختمان ( منازل مسکونی کارکنان) وسایط نقلیه و اثاثیه و منصوبات اداری است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین به بدهی انباشته این شرکت اشاره کرد و افزود: خریدار این شرکت باید بعد از تحویل شرکت تمام بدهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نیز پرداخت و تسویه نماید.
شعری مقدم با اشاره به مشکلات ناشی از واگذاری این شرکت افزود: جلوگیری از تبادل اطلاعات محرمانه و کاهش نظارت، جلوگیری از وضع مقررات سلیقه ای و سودمحورانه، ایمنی و حفاظت بیشتر از اسکله ها و مخازن بنادر، جلوگیری از مخدوش شدن شان ملی کشور، لزوم حفظ کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده بندری، لزوم کنترل کمی و کیفی محصولات در جریان صادرات و واردات بدون اعمال نظر، ایجاد امکان حمایت از سیاست های خاص حاکمیتی در شرایط ویژه و دلایل دیگر از مشکلاتی است که با واگذاری این شرکت بوجود خواهد آمد.
وی افزود: به هر حال در صورت واگذاری این شرکت لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) به نمایندگی از دولت تمهیدات لازم برای رفع این مشکلات را درنظر بگیرد. ضمن اینکه هیچ تضمینی هم برای ادامه همکاری شرکت های پتروشیمی با این شرکت وجود نخواهد داشت و این شرکت باید در رقابت با سایر خدمات دهندگان قرار گیرد.
شرکت پایانه ها و مخازن از سال 1377 تاسیس شده است. انجام فعالیت های مربوط به مدیریت و اداره مخازن در پایانه ها و اسکله های صادراتی و وارداتی از رئوس فعالیت های این شرکت است.
