به گزارش ایران اکونومیست، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۷ شهریورماه سال جاری روزنامه تعادل با عنوان "دوپینگ مالی با تزریق رانتهای چندلایه" که با استناد به گفت و گوی اخیر فرشاد مومنی به طرح نقدهایی درباره سیاستهای اقتصادی دولت پرداخته، اعلام کرد:
در گزارش روزنامه تعادل با استناد به گفت وگویی یک طرفه با آقای فرشاد مومنی با توسل به ادبیات نفی انگارانه و ندیدن واقعیات با استناد به برخی آمارهای گزینش شده سعی در بیان نظرات به ظاهر اقتصادی اما کاملا سیاسی دارد.
این گزارش با استناد به تورم مرکز آمار، به افزایش نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری پرداخته و نسبت به سیاست های تورم زا انتقاد کرده است. درواقع انتقاد مطرح شده، انتقاد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ارزی که کاملا ضدتولید، تورم زا و فاجعه بار برای اقتصاد ایران بود.
بالاترین تورم ۷ دهه اخیر به دولت سیزدهم رسید
در ادامه این مطلب به آمار قیمت کالاها و خدمات در یک سال منتهی به تیر ماه پرداخته در حالی که بخش زیادی از این افزایش قیمت ها مربوط به دوران قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. این در حالی است که اگر آمارهای رسمی تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ملاک نظر برای تحلیل قرار گیرد، پس باید آمارهای تورم تولیدکننده و مصرف کننده در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم و آمار تورم در مرداد ماه را هم در تحلیل های خود دخیل کنند.
اگر بررسی دقیق تری صورت می گرفت، به این نتیجه می رسیدند که باوجود پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم بی سابقه ۵۹.۳ درصد رسیده بود و تورم تولیدکننده هم در سطح ۸۰.۹ درصد قرار داشت. این ارقام در طول ۷ دهه اخیر بی سابقه بوده و دولت سیزدهم در چنین شرایطی روی کار آمده است.
تورم تولیدکننده در دولت سیزدهم نصف شد
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده در مرداد ماه به ۴۲.۱ درصد و تورم مصرف کننده به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است. این به معنای نصف شدن تورم تولیدکننده و کاهش ۱۹.۲ درصدی تورم مصرف کننده در ۱۱ ماه فعالیت دولت سیزدهم است.
از طرف دیگر نرخ تورم ماهانه تولیدکننده که در خرداد ماه به دلیل سیاست درست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸.۵ درصد رسیده بود، در مرداد ماه به ۰.۲ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ماهانه مصرف کننده هم براساس آمار بانک مرکزی از حدود ۱۰ درصد در خرداد ماه به ۲.۴ درصد در مرداد ماه کاهش یافته است. همچنین براساس آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه مصرف کننده از ۱۲.۶ درصد به ۲ درصد در مرداد ماه رسیده است.
علت حمایت فرشاد مومنی از رانت ۴۲۰۰ چیست؟
در مطلب یاد شده از واژه غیر شرافتمندانه استفاده شده است در این راستا مسیر درست را باید در انتخاب سیاست های اقتصادی درست از سوی سیاستگذاران جستجو نمود. آیا مسیر درست متعلق به کسانی است که از ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی حمایت می کنند یا کسانی که معتقد به ضدتولیدی بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند؟ اگر نگرانی از تولید وجود دارد، سوال اصلی این است که سیاست پرداخت ارز یارانه ای برای واردات کالا به واردکننده، سیاستی در راستای حمایت از تولید است؟ هر چقدر به روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه می دادیم، کشور به واردات این کالاها وابسته تر و تولید داخل روز به روز ضعیف تر می شد.
کافی است بررسی کنید پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در طول سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ چه بلایی بر سر کشاورزی آورد و میزان تولیدات بخش کشاورزی چقدر کاهش یافت و سرعت تغییر کاربری اراضی در طول این سالها چقدر افزایش پیدا کرد.
اتفاقا در یک سال اخیر سیاست های دولت در جهت حمایت از تولید بوده است به گونه ای که رشد اقتصادی در فصل زمستان سال ۱۴۰۰ به رقم ۵.۷ درصد رسید که این رقم در سال های اخیر کم سابقه بوده است.
ضمن اینکه دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید نرخ مالیات تولیدکنندگان را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد.
خشکسالی تقصیر دولت رئیسی است؟
در گزارش یاد شده کاهش میزان اشتغال در بخش کشاورزی در فصل بهار ناشی از سیاست های غلط دولت عنوان شده در حالی که از مولفه بسیار مهم کاهش بارش ها از ابتدای مهر ماه سال گذشته تا پایان بهار سال جاری توجهی نشده است.
افزایش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی
در طرف دیگر اگر دولت توجهی به بخش کشاورزی نداشت، میزان تولید گندم از ۸ میلیون تن در سال گذشته به ۱۱.۵ میلیون تن در سال جاری افزایش نمی یافت و میزان خرید تضمینی گندم از ۴.۵ میلیون تن به حدود ۷.۵ میلیون تن رشد نمی کرد. دولت برای حمایت از تولید این محصول استراتژیک قیمت خرید تضمینی گندم را از حدود ۵ هزار تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد و در معادل ریالی حال حاضر ۸۲ درصد از خریدهای انجام شده به تولیدکنندگان گندم پرداخت شده است. در این مدت ۸۲ هزار میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شده که این رقم معادل کل بهایی است که دولت در طول ۵ سال گذشته پرداخت کرده است.
همچنین تولید برنج در سال جاری رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده است به طوری که میزان تولید این محصول از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است.
دولت سیزدهم برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران، باهدف توسعه بخش کشاورزی و افزایش تولید کالاهای اساسی سیاست های مختلفی ازجمله سیاست کشت قراردادی را در دستور کار قرارداده است. درسال اول دولت، حدود ۲۴۰ هزار هکتار از سطح زیر کشت گندم و ۵۰ هزار همکتار از سطح زیر کشت برنج در قالب کشت قراردادی تولید است و طبق برنامه ریزی انجام شده برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در قالب کشت قراردادی تولید خواهند کرد. این سیاست علاوه بر اقتصادی کردن تولید محصولات کشاورزی، امکان پیاده سازی الگوی کشت را به وجود می آورد و میزان وابستگی کشور را به واردات کالاهای اساسی کاهش می دهد. این سیاست ها، سیاست های حمایت از تولید است نه سیاست فاجعه آفرین پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی.
بی اطلاعی فرشاد مومنی از اقدامات بانک مرکزی
آقای مومنی در اظهارات خود گفته است «حواس ما باید باشد که در این ماجرا، ما به اعتبار آنکه مقام پولیمان به هر دلیلی قادر به کنترل آزمندی بیپایان و فعالیتهای سوداگرانه مهلک بانکهای خصوصی نیست، با کمترین حساسیت به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی برخورد میکند. آنچه که در چارچوب این مالیسازی در بازار پول نصیب مردم میشود نرخهای نزولی نجومی است که در بازار غیررسمی پول وجود دارد.» این اظهارات نشان می دهد ایشان از سیاست های کنترل ترازنامه بانک ها توسط بانک مرکزی مطلع نیستند.
بانک مرکزی برای اولین بار در طول تاریخ تاسیس بانک مرکزی سیاست های کنترل ترازنامه را براساس جدیدترین الگوهای کنترل خلق پول در دستور کار خود قرارداده است.رسانه های کشور بارها درباره اثر این سیاست ها بر کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک ها گزارش هایی منتشر کرده اند. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در ۴ ماهه اول سال جاری رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال گذشت به ۵.۳ درصد و رشد سپرده ها از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.
برای بررسی آمار۵ ماهه اول امسال، هنوز گزارش بانک مرکزی منتشر نشده است، اما آمار ماهانه ۱۱ بانک بورسی که حدود نیمی از کل تسهیلات اعطایی متعلق به این بانک هاست، نشان می دهد رشد مانده تسهیلات این ۱۱ بانک از ۲۵.۸ درصد در ۵ ماه اول سال گذشته به ۷.۹ درصد در ۵ ماه اول امسال کاهش یافته است. این آمار و ارقام نشان می دهد بانک مرکزی در دولت سیزدهم به درستی سیاست کنترل خلق پول بانکی را در دستور کار قرار داده است.
ضمن اینکه بانک مرکزی در راستای تکمیل سیاست کنترل ترازنامه بانک ها علاوه بر کنترل سمت راست ترازنامه که شامل تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاری و سایر دارایی ها می شود، در حال برنامه ریزی برای اعمال ضوابطی برای کنترل سمت چپ ترازنامه است. بخش عمده سمت چپ ترازنامه، سپرده ها است. بنابراین کنترل خلق پول کاملا جزء برنامه های دولت سیزدهم است.
بی اطلاعی فرشاد مومنی از تحولات مالیاتی در یک سال اخیر
در گزارش یاد شده با استناد به برخی آمار و ارقام سال های گذشته درباره مالیات، نتیجه گرفته شده است که «این حاکی از یک شرایط ناعادلانه است که کمترین اعتنایی به عدالت اجتماعی و توسعه ملی ندارد.»
این ادعا باز هم ناشی از بی اطلاعی از تحولات مالیاتی در یک سال اخیر است. در یک سال اخیر یک میلیون و ۷۵۰ هزار مودی مالیاتی معاف از پرداخت مالیات شدند و نرخ مالیات شرکت های تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت اما با این وجود درآمدهای مالیاتی دولت در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳ درصد افزایش یافته است.
علت این رشد قابل توجه که به نظر می رسد در ماه های آینده هم بیشتر خواهد شد، ناشی از افزایش چتر مالیاتی است به طوری که صرفا در یک سال اخیر ۳ میلیون مودی به کل مودیان مالیاتی کشور افزوده شده که این رقم معادل ۵۰ درصد کل مودیان مالیاتی کشور است. به عبارت دیگر تعداد مودیان مالیاتی در کشور فقط در این یک سال ۱.۵ برابر شده است.
همچنین تعداد اظهارنامه های ارائه شده در تیر ماه امسال در مقایسه با تیر ماه سال گذشته ۵۲ درصد افزایش یافته و مالیات ابراز شده در این اظهارنامه ها از نظر ارزش ۲۰۰ درصد (سه برابر) بیشتر از سال قبل بوده است. حال سوال این است که آیا این اقدامات در راستای عدالت احتماعی و توسعه ملی بوده است یا خیر؟ به نظر می رسد از انسان با انصاف و باوجدانی بر عادلانه بودن این سیاست ها و اقدامات را تایید خواهد کرد.
علت این رشد بی نظیر در تاریخ مالیاتی، ساماندهی ۱۸ میلیون کارتخوان و اتصال بیش از ۹ میلیون کارتخوان به سازمان مالیاتی بود. از طرف دیگر ساماندهی حساب های تجاری و غیرتجاری در شهریور ماه امسال عملیاتی و نهایی می شود. سامانه جامع مودیان در طول سیزدهم تهیه و در حال بهره برداری است. این اقدامات بستری مناسب برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی خواهد بود. از مهر ماه امسال فراخوان عضویت در سامانه جامع مودیان که با اولویت بنگاه های بزرگ دولت و خصوصی انجام می شود، گام دیگری برای توسعه چتر مالیاتی در کشور است.
همچنین با هدف ایجاد پایه جدید مالیات بر مجموع درآمد پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم توسط وزارت اقتصاد تهیه و به دولت ارسال شده است. این لایحه هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و به زودی به مجلس ارسال خواهد شد. ضمن اینکه دولت سیزدهم موافقت خود را با طرح مالیات بر عایدی سرمایه که توسط کمیسیون اقتصادی تهیه شده است، اعلا کرده است و باتوجه به اعلام دستورکار مجلس، این طرح به زودی در دستور صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. قانون مالیات بر عایدی سرمایه زمینه را برای اخذ مالیات مضاعف از فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه برای دولت فراهم می کند که نتیجه غیرمستقیم این رویکرد، حمایت از تولید و بخش های مولد اقتصاد است.
نقد و تحلیل سیاست ها و عملکرد دولت ها از سوی کارشناسان و اقتصاددانان امری ضروری است اما پیش نیاز هر تحلیل، اشراف کامل به تحولات روز، آمار و ارقام ها و اقدامات انجام شده و در حال انجام و همچینین کنار گذاشتن عینک سیاسی است. قطعا در صورت وجود این پیش نیاز، تحلیل هایی کارشناسی و منطقی ارائه خواهد شد که قطعا باید مورد توجه سیاست گذاران و متولیان قرار گیرد.
