درحالی که تبصره هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ یا همان فاز دوم – که دیگر البته نمیتوان از فاز دومی سخن گفت – در مجلس شورای اسلامی از فردا به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد؛ نگاهی به وضعیت افزایش قیمت حاملهای انرژی برای سال آینده و از سوی دیگر سهم تولید از درآمد هدفمندی این گمان را تقویت میکند که در سال آینده نیز رکود تورمی در کشور محتمل خواهد بود.
به گزارش «تابناک»از هم‌اکنون بحثها بر سر افزایش قیمت حاملهای انرژی برای سال آینده شروع شده است و در حالی که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق سخن از افزایش ۸۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی برای سال آینده و با توجه به اعداد و ارقام تبصره قانون هدفمندی یارانه های میکنند؛ ذهن افکار عمومی به شدت در گیر این نکته است که این افزایش قیمت چه تأثیری در معیشت و تورم آینده اقتصاد خواهد داشت.
در مناظره‌ای که روز گذشته برگزار شد و موضوع آن اختصاص به همین بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی داشت طرفداران افزایش یکباره قیمت اینگونه استدلال میکردند که تورم کشور چندان از افزایش قیمت حاملهای انرژی و به‌خصوص بنزین متأثر نیست. از سوی دیگر مخالفان افزایش یکباره قیمت در مجموع به وجود زیر ساختها برای افزایش قیمتها ارجاع میدادند و لزوم وجود این زیرساختها را برای افزایش قیمت ها ضروری میدانستند.
اما آنچه تا کنون مشخص شده است این است که بهای حاملهای انرژی طی سال آینده افزایش خواهد داشت و این افزایش آنگونه که بر می‌آید در حدود ۸۰ درصد خواهد بود. نگاهی به این افزایش قیمت و قرار دادن آن در کنار موضوعاتی نظیر کاهش یک یا دو دهک از دریافت یارانه نقدی و افزایش یارانه چند دهک پایین جامعه و از سوی دیگر عدم پرداخت حق قانونی تولید از درآمد هدفمندی یارانه ها حاکی از آن است که سال آینده نیز احتمال تداوم رکود تورمی در کشور میرود.
بر این اساس که آنچه اکنون مشخص است این است که سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه ها برابر با ۱۵ درصد یعنی تنها نیمی از حق قانونی تولید تعیین شده است. در حالی که همچنان ۸۵ درصد از درآمد صرف پرداخت یارانه نقدی و احتمالاً نظام تأمین اجتماعی و سلامت خواهد شد.
افزایش ۸۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی منجر به آن خواهد شد که مجدداً تولید که هنوز از تبعات افزایش قیمت حاملها در فاز اول در رکود به سر میبرد؛ با یک شوک اساسی مواجه شده و هزینه تولید با افزایش قیمت انرژی به عنوان مهمترین نهاده تولید به شدت افزایش پیدا کند.
این امر ضمن وارد کردن یک شوک جدید به تولید از سویی منجر به افزایش تورم در اقتصاد خواهد شد. دلیل این امر آن است که پا برجا بودن نظام پرداخت یارانه نقدی در جایی که تولید توان عرضه کالای مورد نیاز مصرف کنندگان را با قیمتهای سابق ندارشته باشد؛ منجر به آن می‌شود که مجدداً این نقدینگی که اکنون دقیقاً مشابه با همان «پول هلیکوپتری» در اقتصاد است در فقدان عرضه داخلی و عدم توان دولت برای واردات کالا به دلیل محدودیت‌های ارزی به تورم کشور دامن بزند.
در حالی که مدافعان افزایش یکباره قیمت حاملهای انرژی از عدم تأثیر این افزایش قیمت بر تورم کشور سخن میگویند و شواهدی نیز در خصوص این استدلال ذکر میکنند؛ اما به وضوح مشخص است که این استدلال تنها زمانی درست و منطقی است که تولید به شکل مناسبی در برابر افزایش قیمت انرژی بیمه شود.
در واقع مدافعان افزایش قیمت این نکته را فراموش کرده‌اند که عدم افزایش تورم کشور در یکسال اول قانون هدفمندی یارانه ها ناشی از واردات بی رویه کالا از سوی دولت قبل بود که فقدان عرضه داخلی از سوی تولیدی که به رکود رفته بود را به خوبی جبران میکرد و خود عامل تعمیق رکود تولید بود.
این به این معنی است که در حال حاضر هرگونه افزایش یکباره در قیمت حاملهای انرژی اگر منجر به بیمه کردن تولید در برابر تبعات آن نشود؛ منجر به رکود مجدد در تولید و افزایش مجدد تورم در کشور خواهد شد.
امروز غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی نیز به این موضوع اشاره کرده است. وی با صراحت عنوان کرده است: در مورد مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دو موضوع مورد استدعای فعالان اقتصادی است که امیدواریم از سوی دولت و مجلس به آن توجه شود، اول آنکه در تصمیم برای توزیع منابع درآمدی حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، تولید بر مصرف مقدم باشد؛ چراکه اگر مشکل تولید حل شود، مشکل مصرف نیز به تبع آن حل خواهد شد؛ بنابراین سهم تولید از درآمدهای حاصل از این فاز، باید بیشتر از مصرف کنندگان باشد.
وی ادامه داده است: استدعای دوم این است که هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی در این مرحله، برای بخش تولید به صورت تدریجی صورت گیرد تا تولید خود را با آن وفق دهد و مجدد دچار رکود نشود؛ بنابراین افزایش قیمت باید در فاصله معینی صورت گیرد تا تولید خود را با آن هماهنگ کند.
همه این‌ها به این معنی است که احتمال رکود مجدد تولید و افزایش تورم در اقتصاد کشور طی سال آینده احتمالی قوی و جدی است و چنانچه مجلس اقدام به اصلاح تخطی دولت از قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت حق قانونی تولید از درآمد هدفمندی نکند؛ دود آن هم به چشم تولید و هم به چشم مصرف کنندگان و هم در نهایت به چشم خود دولت خواهد رفت.
