فاطمه استیری: گویی روی کار آمدن این دولت و خارج کردن پرونده هسته‌ای از شورایعالی امنیت ملی و سپردن آن به وزارتخارجه و وزیر دیپلماتش نقش آفرینی‌های مجلس در برنامه هسته‌ای را هم وارد فصل جدیدی کرده است که متفاوت از ادوار گذشته و برخورد با تیم مذاکره کننده هسته ای سابق است.
بهارستان‌نشینان که همزمان با مذاکرات هسته‌ای در دولت جدید، تحرکات خود را آغاز کرده بودند، بعد از آنکه نتوانستند دولت را با پیشنهاد خود مبنی بر حضور یک نماینده ناظر در تیم مذاکره کننده همراه خود کنند و طرح غنی سازی 60 درصد نیز تاکنون به سرانجامی نرسیده است، باز هم دست به کار شدند تا از کانالی دیگر نقش نظارتی خود را به رخ دولت و دیپلمات‌های مذاکره کننده‌اش بکشاند. طرحی که براساس آن تیمی از مجلس بر نحوه اجرای توافقنامه ژنو نظارت خواهد کرد.
آنگونه که روز گذشته حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در حاشیه جلسه علنی اعلام کرد در صورت نهایی شدن تشکیل تیم ناظر بر اجرای توافق ژنو، علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ریاست آن را برعهده خواهد داشت و نمایندگانی از کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اقتصادی، صنایع و انرژی نیز متناسب با مفاد توافقنامه حضور دارند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه هنوز تشکیل این تیم نهایی نشده، گفت که این صرفا پیشنهادی از سوی هیات رییسه کمیسیون بوده و برای نهایی شدن باید رای موافق اعضای کمیسیون در این باره جلب شود.
این اقدام مجلسی‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که روز دوشنبه (30 دی ماه) نخستین گام عملی بین ایران و 6 قدرت هسته‌ای دنیا بعد از 10 سال مناقشه هسته‌ای برداشته شد و دو طرف مذاکره کننده در اقدامی هماهنگ اجرای مرحله اول توافق ژنو را آغاز کردند. این گام با حضور بازرسان در تاسیسات هسته‌ای نطنز و فردو برای تعلیق غنی‌سازی 20 درصد آغاز شد. تا در سویی دیگر اروپا و امریکا هم در مسیر اجرای مفاد این توافقنامه بخشی از تحریم‌های تعیین شده را تعلیق کنند. اقداماتی که به عقیده کارشناسان و تحلیلگران یک پیروزی دیپلماتیک و هسته‌ای برای ایران در سال های اخیر محسوب می‌شود.
ساز ناکوک اقلیت مجلس در مقابل تحرکات هسته‌ای دولت!
اما این تصمیم بهارستان‌نشینان تنها اقدام آنها طی چند ماه اخیر نبوده است. ورود نظارتی مجلس به مذاکرات هسته‌ای اولین بار در قالب حضور یک نماینده ناظر در تیم مذاکره کننده مطرح شد. این خواسته برخی از نمایندگان گرچه بنا به گفته محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با موافقت شفاهی وزیر خارجه روبرو شده بود در مرحله آخر مورد تایید حسن روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی قرار نگرفت.
نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اما زوایای دیگری از این درخواست را رسانه ای کرد و از ارسال رسمی نامه این درخواست به وزارتخارجه هم خبر داد و گفت «کمیسیون امنیت ملی نامه ای به دولت ارسال کرده بود و تقاضا کرده بود که مثل بقیه شوراهای تصمیم گیری، مانند شورای توسعه استانها و یا شورای پول و اعتبار که مجلس شورای اسلامی در آنها نماینده ناظر دارد، در تیم مذاکره کننده هسته‌ای نیز نماینده ناظر داشته باشد تا مجلس هم در کلیات و هم در جزئیات مذاکرات قرار بگیرد. تا اینگونه نباشد که تیم مذاکره کننده مذاکره کنند ولی نمایندگان بگویند که ما چیزی از مذاکرات نمی‌دانیم. این نامه ارسال شد ولی پاسخی دریافت نشد.»
با ناکام ماندن این درخواست، طیفی از مجلس نشینان که گویی از محرمانه بودن جزئیات مذاکرات هسته‌ای ژنو پیش از نهایی شدن توافقنامه و تاکید وزیر خارجه بر محرمانه ماندن آن همچنان دلخور بودند و آن را نشانه وادادگی دیپلمات‌های مذاکره کننده می‌دانستند، به یکباره از شورای نظارتی سخن گفتند که قرار بود دو نفر از نمایندگان مجلس به عضویت آن شورا درآیند.
اعلام این خبر از سوی اسماعیل کوثری اما با واکنش‌های منفی از سوی هم طیفانش در مجلس روبه رو شد، ابراهیم آقامحمدی دیگر نماینده مجلس در این باره اظهار کرد « تیم یاد شده ارتباطی با مجلس و کمیسیون امنیت ملی ندارد. اعضای این تیم، 4 یا 5 نفر هستند که تیم هسته‌ای کشورمان مذاکرات را با نظارت آنها دنبال می‌کند.» بنا به گفته وی« قرار نبوده است خبر وجود چنین تیمی در شورای عالی امنیت ملی افشا شود.» محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس هم با رد این خبر اعلام کرد«هیأتی با عنوان نظارت بر عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای در مجلس شکل نگرفته و تشکیل آن نیز بعید به نظر می‌رسد.»
از سویی دیگر آنچنان که برخی مسئولان وزارتخارجه اعلام کردند «مسئولان ارشد نظام به چند نفر از اعضای شورای امنیت ملی دستور داده اند تا تمرکز بیشتری روی موضوع هسته ای داشته باشند. » بنا به گفته دیپلمات‌های وزارخارجه «پیش از این هم در دوران حضور اقایان روحانی، لاریجانی و جلیلی در راس تیم مذاکره کننده هسته‌ای این کمیته نیز وجود داشته است و این مساله توسط مقام‌های ارشد نظام تبیین شده و ارتباطی با مجلس و کمیسیون امنیت ملی ندارد.»
وقتی تندروهای آمریکایی بهانه دست پارلمان نشینان ایرانی می‌دهند!
ماجراهای چندماه اخیر تیم مذاکره کننده هسته ای و پارلمان نشینان اما فراتر از چند درخواست درباره نظارت بر عملکرد دیپلمات‌ها بود، احضار پی در پی وزیر خارجه و دیگر مذاکره کنندگان در نهایت به تهیه طرحی دیگر منجر شد. استارت این تصمیم را هم تندروهای کنگره آمریکا زدند که در بحبوحه رایزنی‌های هسته ای از پیگیری طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران سخن گفتند تا اینگونه جمعی از نمایندگان عمدتا منتقد دولت دست به کار شده و با تهیه طرحی دولت را موظف کنند که در صورت نقض توافقنامه ژنو فناوری هسته ای را توسعه داده و غنی سازی را تا سطح 60 درصد بالا ببرد. طرحی که با گذشت مدت زیادی از رسانه‌ای شدن، همچنان هاله ای از ابهام باقی مانده است و هنوز به هیات رییسه و صحن مجلس نرسیده است.
این درحالیست که بعد از امضای توافقنامه ژنو هم برخی از نمایندگان مجلس تلاش داشتند تا مفاد این توافقنامه را درصحن علنی به رای بگذارند که این موضوع براساس مواد قانونی 77 و125 رد شد.
حدود ورورد مجلس به مذاکرات هسته‌ای تا کجاست؟
اقدامات گام به گام این دسته از بهارستان نشینان نهم برای ایجاد ساختاری جهت نظارت و قانونگذاری در امور هسته‌ای دولت یازدهم در حالی صورت می‌گیرد که مخالفان این رویه بر این اعتقادند که مذاکرات هسته ای گرچه در در این دولت در حیطه مسئولیتی وزارت خارجه تعریف شده است و وزیر خارجه مسئول پاسخگویی به مجلس است اما تحرکات دیپلمات‌ها زیر نظر شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد که رییس قوه مقننه و رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس نیز در این جلسات حضور دارند و نقش آفرینی و نظارت مجلس اینگونه در تصمیمات هسته‌ای اعمال می شود. چه آنکه قانون حیطه اختیارات و وظایف مجلس را مشخص کرده است و مجلسیان نمی‌توانند در پرونده هسته‌ای به عنوان یکی یک پرونده اجرایی ورود کنند.
شاید از همین روست که باید حقیقت ماجرای این قسم تصمیمات مرحله به مرحله را در برخی جهت‌گیری‌های سیاسی جست و جو کرد. خصوصا آنکه عمده اظهارنظرها درخصوص ایجاد ساختار نظارتی بر عملکرد دیپلمات‌های هسته ای از سوی طیفی از نمایندگان مطرح می‌شود که سبقه سیاسی‌شان آنها را به مذاکره کننده سابق هسته‌ای نزدیک می کند. این طیف از سیاسیون که در ایام انتخابات نیز حسن روحانی را به خاطر نوع عملکردش در دوران مذاکرت هسته ایش در شورای عالی امنیت مورد انتقاد قرار می دادند این روزها از کانال پارلمان در حال فشار آوردن به دیپلمات‌های دولتش هستند.
این نمایندگان با وجود توضیحات چندین باره وزیر خارجه و دیگر مذاکره کنندگان هسته ای از جزئیات مذاکرات ژنو و تاکیدات مکرر بر تعطیل نشدن فعالیت های هسته‌ای، مدعی آن هستند که دولت با وادادگی در مقابل قدرت های هسته ای به سمت تعطیلی تاسیسات هسته ای در حال حرکت است. مواضع افراطی که شاید بتوان مشابه آن را در مجلس ششم و از سوی افراطیون آن مجلس جستجو کرد. 127 نفر از نمایندگانی که با نوشتن آن نامه تاریخی به رهبر انقلاب فعالیت های هسته‌ای کشور را در سال 81 به چالش کشیدند و خواستار آن شدند که برای دور کردن خطر جنگ و فشار غرب از روی ایران فعالیت های هسته ای تعطیل شود.
افراط در آن مجلس تا آنجا پیش رفت که یکی از اعضای فراکسیون مشارکت پشت تریبون رسمی مجلس ادعا کرد که ایران 19 سال درباره برنامه هسته ای خود دروغ گفته است و اکنون دم خروس بیرون افتاده است. حال 11 سال بعد نمایندگانی از جنس همان افراطیون از تریبون مجلس 30 دی ماه ،روز اجرای توافقنامه ژنو را تسلیت می گویند.
رویکرد جالب توجه مجلس نهمی‌ها درباره تحرکات هسته‌ای دولت روحانی، در شرایطی است که مروری بر سوابق هسته‌ای پارلمان نشان می‌دهد که تاکنون مجلس در دوره‌های پیشین مذاکرات هسته‌ای نقش اول را در تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای نداشته است. مهمترین مصوبه هسته‌ای مجلس تاکنون به پاییز 84 بر می گردد که در ضمن آن مجلس طرح «الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه پروتکل الحاقی» را تصویب و دولت را مکلف کرد که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت، همکاری با آژانس در چارچوب پروتکل الحاقی را متوقف کند. دولت نهم نیز پس از اجرای پرونده ایران به شورای امنیت، بر اساس اختیاراتی که توسط مجلس به تصویب رسیده بود، اجرای این پروتکل را متوقف کرد. در همین راستا وزیرخارجه اعلام کرده است که هرجا مذاکرات وارد پروتکل الحاقی شود قطعا با هماهنگی مجلس و براساس مصوبه نمایندگان عمل خواهد کرد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد راهبرد مجالس هفتم، هشتم و نهم با تیم هسته‌ای سابق هماهنگ بود، امری که در مورد مذاکره کنندگان فعلی مشاهده نشده و رویکردها به سمت تقابلی بودن پیش رفته است. خصوصا طیفی از نمایندگان که تلاش دارند از قدرت نظارتی و تقنینی شان برای کنترل سیاست هسته ای دولت بهره بگیرند و آهنگ حرکتی دولت را کند و متناسب با خواست خود کنند.
دولتی‌های یازدهم اما همچنان بر مدار مدارا و سازش با وکلای ملت می چرخند و تلاش دارند با پاسخگویی به نمایندگان و حضور پررنگ در جلسات مجلس و کمیسیون‌ها تعاریف هسته‌ای خود و نمایندگان را بهم نزدیک تر کنند.
