به گزارش ایران اکونومیست،خبرهایی که از کمیسیون تلفیق می رسد حکایت از تصویب طرحی در این کمیسیون دارد که بواسطه آن تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی توسط دولتیها انجام خواهد شد تا هر شرکت نرخ متفاوتی بر اساس منطقهای که در آن واقع است پرداخت کند؛ بنابراین نیازی به تعیین این نرخ در قالب بودجه سالانه دولت و تصویب در مجلس نخواهد بود.
بر اساس این گزارش از اکو بورس، ؛ ظاهر این طرح به این دلیل عنوان شده که واحدهای پتروشیمی در نقاط مختلف کشور امکانات و دسترسی یکسانی در تأمین خوراک ندارند و تعیین نرخ ثابت برای خوراک این واحدها بدور از عدالت است.
این خبر بزودی تکمیل می شود