رونمایی از 173 ویژه‌خوار بانکی
روزنامه قانون به اقدام بانك مركزي در رونمایی از 173 ویژه‌خوار بانکی پرداخته و در این باره در مطلبی با عنوان «اين چند نفر 22 هزار و 970 میلیارد تومان به بانك‌ها بدهكارند» نوشته: در حالی که پرداخت وام‌های خرد از سوی شبکه بانکی تقریبا قطع شده است و کمتر کسی امکان تامین نیازهای خرد خود را از این شبکه داراست، بانک مرکزی اعلام کرده است که ۱۷۳ نفر ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند.
براساس این گزارش،حجم بدهی بانک این 173 نفر بر پایه دلار 3هزار تومان حدود 7میلیارد و 656 میلیون دلار می‌شود.این در حالی است که در قالب توافق ژنو قرار است 6/4 میلیارد دلار ظرف 6ماه وارد کشور شود.به گزارش خبرنگار قانون بانک‌های ایران در حالی این حجم مطالبات معوق دارند که کمتر کسی می‌تواند این روز‌ها یک وام خرد ۷ میلیون تومانی برای خرید خودرو یا یک وام ۱۰ میلیون تومانی برای تعمیر مسکن، جعاله، را دریافت کند.
مبلغ تسهیلات مسکن در ایران به تازگی به ۳۵ میلیون تومان رسیده که به گواه کار‌شناسان و اعلام خود مسئولان تنها هزینه خرید ۱۰ متر مربع در یک نقطه متوسط تهران را پوشش می‌دهد. سقف تسهیلات خرید خودرو نیز در شرایطی هفت میلیون تومان است که قیمت یک پراید در ایران به بیش از ۱۷ میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی تناسب مبلغ تسهیلات با وضعیت موجود در جامعه به گفته مسئولان شبکه بانکی به دلیل نبود نقدینگی کافی امکان‌پذیر نیست.
با این حال برخی از کسانی که شرایط دریافت تسهیلات بزرگ را دارند، می‌توانند نسبت به دریافت وام‌های کلان و نجومی‌اقدام کنند و بدهکاری آنها به شبکه بانکی اقتصاد کشور را نیز درگیر مشکلات فراوان نماید. از سوی دیگر بسیاری از تسهیلات ضروری مانند تسهیلات ازدواج نیز به دلیل کمبود منابع به متقاضیان تعلق نگرفته است به طوری که بر اساس گفته‌های معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بیش از یک میلیون زوج جوان موفق به دریافت تسهیلات ازدواج نشدند. محمدرضا قربانی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی پیش از این گفته است: یک میلیون و۸۶ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده و در نوبت دریافت این تسهیلات قرار دارند که با توجه به کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل فعلی و به منظور تسریع در اعطای تسهیلات، در حال هماهنگی با صندوق مهر امام رضا و بانک‌های خصوصی برای افزودن به این سامانه هستیم.
در حالی نام ۱۷۳ بدهکار بزرگ بانکی هنوز برای افکار عمومی ناشناخته است که رییس جمهور سابق، محمود احمدی‌نژاد بار‌ها در سخنرانی‌ها و مناظره‌ها و مصاحبه‌های خود از وجود فهرستی خبر داد که در آن نام بدهکاران بانکی درج شده بود. وی حتی یکی بار اعلام کرد این فهرست در جیبش قرار دارد و به زودی رو خواهد شد اما هیچ‌گاه این فهرست را در اختیار افکار عمومی‌قرار نداد. برخی معتقدند این فهرست از سوی دولت سابق در اختیار مراجع نظارتی نیز قرار نگرفته است.
در شرایطی که بانک‌های ایران تمایلی به تامین نیازهای مردم ندارند و دلیل عدم پرداخت تسهیلات را نبود نقدینگی کافی اعلام می‌کنند می‌توان با حجم اعتباری که در اختیار ۱۷۳ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی است، بیش از ۴ میلیون و ۵۹۴ هزار فقره تسهیلات ۵ میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد و ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۲۸ فقره تسهیلات هفت میلیون تومانی خرید خودرو اعطا نمود. همچنین با این معوقه امکان پرداخت ۶۵۶ هزار و ۲۸۵ فقره وام ۳۵ میلیون تومانی فراهم است اما این اعتبار در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفته است. ماجرای بدهکاران بزرگ بانکی که منابع مالی بانک‌های کشور را به نوعی قفل کرده‌اند در دولت یازدهم نیز در کانون توجه و رسیدگی قرار دارد.
هر چند اعداد و ارقام مختلفی درباره تعداد بدهکاران بانکی اعلام شده است و برخی از وجود سی بدهکار بزرگ سخن می‌گفتند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در اطلاعیه‌ای رسمی‌اعلام کرد: ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی متعلق به ۱۷۳ نفر است.
در این اطلاعیه آمده است: کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری مبلغ ۵۲۳۳. ۶ هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری ۸۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۴/۱۵ درصد است.
بدهکاران بالای ۱۰۰۰ میلیارد ریال ۶۱ نفر هستند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۴/۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که ۹/۱۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بدهکاران بالای ۵۰۰ تا ۰۰۰ ۱ میلیارد ریــــــــال ۱۱۲ نفر هستند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۳/۷۷ هزار میلیارد ریال برابر ۶/۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. بر این اساس، بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ نفر و جمعا مبلغ ۷/۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵/۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشوند. لازم به توضیح است بعداز محول شدن پی‌گیری مطالبات غیرجاری از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی، کارگروه ویژه‌ای در این بانک تشکیل شده و اقداماتی نیز در جهت تسریع پی‌گیری‌ها و وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها به عمل آورده است.
گفتني است بانك مركزي در اين اطلاعيه تعداد كساني كه بالاي هزار ميليارد تومان به شبكه بانكي بدهكارند و تعدادشان نيز بسيار اندك است را اعلام نكرده است.
افت و خيز ناگهاني بورس تا كجا خواهد رفت؟
اعتماد به تغییرات شدید شاخص بورس در روزهای اخیر توجه کرده است. این روزنامه در این باره نوشته: شاخص بورس تهران روزهاي يكشنبه و دوشنبه هفته گذشته با افت و خيز چشمگيري روبه رو بوده است. روز يكشنبه، 22 دي ماه شاخص بورس تهران با كاهشي 2700 واحدي نسبت به روز شنبه مواجه شد كه طي پنج سال گذشته بي سابقه بود. با اين حال، روز دوشنبه اين شاخص ها روند صعودي پيدا كرد. شاخص هاي بازار بورس ايران طي دو سال گذشته رشد پرشتابي داشته: به طوري كه هنوز برخي كارشناسان اعتقاد دارند رشد اين بازار حباب گونه است.
براساس آماري كه در سايت رسمي بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده، شاخص بورس طي سال جاري دو برابر شده است. اين در حالي است كه شاخص هاي اقتصادي ديگر در ايران در وضعيت بسيار بدي قرار داشته اند. براي نمونه، رشد اقتصادي در سال گذشته منفي 8/5 درصد بوده و در سال جاري نيز انتظار مي رود در بهترين حالت اين شاخص صفر باشد. درباره نوسانات روزهاي يكشنبه و دوشنبه، رسانه هاي ايران عوامل مختلفي را مطرح كرده اند: از جمله انتشار اخباري درباره افزايش قيمت گاز واحدهاي پتروشيمي كه منجر به كاهش سوددهي آنها خواهد شد. واحدهاي پتروشيمي سهم عمده يي در كل بازار بورس دارند. از سوي ديگر، برخي تحليلگران معتقدند كه افت ناگهاني شاخص كل اقدامي برنامه ريزي شده براي تثبيت جايگاه مديران بورسي بوده است. آنها با استناد به واكنش بازار به خبر بركناري شان، وزارت امور اقتصادي و دارايي را مجاب به تداوم وضعيت موجود مي كنند. شايعات پيرامون بورس حتي به خبر دستگيري برخي مديران بورسي نيز كشيده شده است. در سوي ديگر ماجرا، برخي مديران قديمي نيز بر اين عقيده اند كه بورس با يك حباب جدي روبه رو شده است. آنها اعلام كرده اند حتي در صورت تداوم اوضاع فعلي به همين زودي ها شاخص بورس افتي جدي را تجربه خواهد كرد.
انتشار اخبار رسمي درباره ادامه مذاكرات موفق و توافقات ژنو، بسياري از نمادهاي بانكي، پتروشيمي و خودرويي را جذاب كرده و صف متقاضيان سهام هاي مذكور را طولاني تر كرده و با افزايش حداكثري قيمت نيز معامله مي شوند. اعضاي تيم مذاكره كننده حتي زمان دقيق اتمام تحريم هاي خودرويي را هم اعلام كردند.
به اين ترتيب بايد منتظر رشد قيمت سهام خودروسازان طي روزهاي پيش رو باشيم. برخي تحليلگران بازار بر اين باورند كه حواشي پيرامون بورس اجازه رشد ناگهاني شاخص كل را نمي دهد. به همين جهت انتشار خبر توافقات ژنو نيز آنقدرها قدرت نداشت تا بازار را در مسير صعودي و پايدار قرار دهد.
حضور چشمگير سرمايه گذاران خرد در بازار سرمايه بعد از ركود بازارهاي طلاو ارز سبب شده اين گروه به بازيگران اصلي بازار تبديل شوند و بيش از 60 درصد از ارزش معاملات را در اختيار خود بگيرند. بخشي از تازه واردها به بورس از دانش كافي براي سرمايه گذاري برخوردار نبوده و با دنباله روي از صف هاي خريد و فروش اقدام به سرمايه گذاري مي كنند. اين موضوع سبب شده تا واكنش بازار كمي غيرمنطقي و هيجاني به نظر برسد. در چنين شرايطي بازار به اخبار مثبت واكنش نشان نداده و كوچك ترين خبر منفي را بهانه يي براي عرضه مي داند.
يكي از دلايل نگراني بازار، تصميمات دولت براي بودجه 93 است. دولت درصدد افزايش درآمد خود با لحاظ مهار تورم است. سرمايه گذاران نگران تصميمات بعدي دولت هستند كه ممكن است بر برخي صنايع تاثيرگذار باشد. بودجه 93 بدون در نظر گرفتن لغو تحريم ها و آزاد شدن پول هاي بلوكه شده ايران تدوين شده است و با لغو تحريم ها، احتمالااصلاحاتي در بودجه 93 صورت گيرد. براي مثال، در هفته هاي
پيش رو در صورت اجرايي شدن گام نخست توافق ژنو، ، ممكن است دولت تصميماتش درباره برخي صنايع را بازنگري كند، زيرا آنچه هدف نهايي دولت و ملت است، بهبود فضاي كسب وكار و افزايش سرمايه گذاري در كشور است كه آن هم نيازمند بسترهاي مناسب و حفظ مزيت رقابتي صنعت است.
در شرايط فعلي به نظر مي رسد تصميم گيري برمبناي تحليل و در نظر گرفتن پتانسيل هاي رشد شركت از جمله طرح هاي توسعه و گزارش هاي مالي، مي تواند بازدهي سرمايه گذاري را رقم بزند. طرح هاي توسعه يكي از پتانسيل هاي خوب براي رشد شركت هاست. رفع تحريم ها مي تواند پيشرفت طرح هاي توسعه را افزايش دهد. به نظر مي رسد بهترين كار در شرايط فعلي اين باشد كه سرمايه گذاران به دقت گزارش هاي مالي شركت ها را مطالعه كنند و با يك افق بلندمدت اقدام به سرمايه گذاري كنند.
