به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست، پایگاه اینترنتی گلوبال تایمز چین در گزارشی نوشت: همزمان با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا، دولت جو بایدن موضع سخت خود علیه پکن را با اعلام اینکه قصد دارد تعرفه مازادی را بر واردات از چین و محدودیت‌های بیشتر درباره صادرات محصولات مرتبط با تراشه‌ها به این کشور اعمال کند ، افزایش داده است.
کارشناسان و تحلیلگران اما اعتقاد دارند که این اقدام دولت بایدن که بدنبال منفعت سیاسی است، به بهای رفاه کمتر مردم آمریکا و شرکت‌های این کشور منجر خواهد شد و عواقبی از جمله تورم داخلی و رکود اقتصادی احتمالی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر آمریکا لبه فناوری را در برخی از صنایع اصلی به دلیل دسترسی کمتر به یکی از بزرگترین و با سرعت ترین بازارهای روبه رشد از دست خواهد داد.
دولت بایدن روز جمعه و در جریان بازنگری در تعرفه‌های گمرکی خود اعلام کرد که همچنان برخی از تعرفه‌های مازادی که بر هزاران میلیارد دلار کالای وارداتی از چین مقرر شده، حفظ خواهد کرد. روند بازنگری در تعرفه‌های تجاری در آمریکا که بنا به درخواست بسیاری از شرکت‌ها و طرف‌های ذی‌نفع و توسط دفتر نمایندگان تجاری آمریکا آغاز شده، ممکن است ماه‌ها به طول بیانجامد.
ژائو لینگوان یکی از تحلیلگران آکادمی علوم اجتماعی به این پایگاه خبری گفت: برخی از سیاستمداران آمریکایی آشکارا خواستار استفاده از برگ تعرفه گمرکی به عنوان بخشی از نفوذ در روابط تجاری آمریکا و چین استفاده می‌کنند. در فضای مسموم سیاسی موجود در روابط دو کشور، آنها بدنبال این هستند که نشان دهند موضعی سخت برابر چین دارند و در عوض خواستار برخی از امتیازات هستند.
وی افزود: البته اعمال تعرفه بیشتر بر محصولات چین اقدام اشتباهی از سوی آمریکاست و این مسخره است که واشنگتن می‌خواهد از این موضوع به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی استفاده کند.
دفتر تجاری آمریکا گزارش داده که بیش از ۴۰۰ تولیدکننده داخلی در این کشور خواستار بازنگری در «کد ۳۰۱» گمرک این کشور هستند که توسط دولت دونالد ترامپ اعمال شده است.
لی یانگ معاون رییس انجمن تجارت بین‌المللی چین در این خصوص اظهار داشت: اقدام دولت بایدن حکایت از آن دارد که انگیزه‌های ملی گرایانه و سیاسی در خصوص تداوم اخذ تعرفه بیشتر از کالاهای چینی وجود دارد که احتمالا با هدف تنش با چین و مهار توسعه این کشور صورت گرفته است.
وی افزود: دولت جو بایدن هزینه اهداف سیاسی خود را برای کسب رای بیشتر به گردن مردم عادی و شرکت‌های آمریکایی انداخته و همزمان ریسک انداختن اقتصاد آمریکا در یک رکود احتمالی و دور شدن از لبه فناوری را به جان خریده است.
براساس این گزارش در حالی که شرکت‌های آمریکایی تحت فشار فزاینده‌ای برای صادرات کمتر کالا به چین به ویژه کالاهای مرتبط با بخش فناوری هستند اما دولت بایدن اقداماتی را هم برای محدودیت بر آمریکایی‌ها از نظر سرمایه‌گذاری در چین دنبال می‌کند.
