به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از سازمان مالیاتی ایران، داود منظور در نشست ارزیابی عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان که با حضور معاونین و مدیران کل ذیربط سازمان و همچنین مدیران و روسای امور مالیاتی این استان برگزار شد، با اشاره به اینکه در سند مردمی دولت سیزدهم، موضوع مبارزه با فرار مالیاتی و شفافسازی اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است، اظهار کرد: در راستای تحقق این برنامه، طبیعتاً نظام مالیاتی باید به سمتی برود که عمده درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید تأمینشده و فشار بر مؤدیان منضبط که به تکالیف خود عمل کرده و حساب و کتاب شفاف دارند، به حداقل برسد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: فرار مالیاتی عموماً به دو شکل اساسی یعنی کتمان درآمد و ثبت هزینههای غیرواقعی صورت میپذیرد و با توجه به گسترده بودن فرار مالیاتی در کشور، سازمان مالیاتی برای برخورد با جرائم اقتصادی و فساد اداری و همچنین پیشگیری از زمینههای وقوع این پدیده، عزم جدی و قاطع دارد که با همکاری خوب نهادهای نظارتی و قوه قضائیه در حال سرعت گرفتن است.
وی به ایجاد کارگروههای مشترک با پلیس امنیت اقتصادی اشاره کرد و عنوان داشت: در حال طراحی و تدوین برنامه جامعی هستیم که هم بتوان با شرکتهای صوری که در گذشته وجود داشته و دارای پرونده مالیاتی هستند، مقابله کرد و هم از ایجاد و تشکیل این نوع شرکتها تا حد ممکن جلوگیری شود و در این راستا، نیازمند همکاری بیشازپیش قوه قضائیه و اداره ثبت شرکتها و سایر نهادهای ذیربط هستیم.
رییس کل سازمان امور مالیاتی بر ضرورت پرداخت مالیات بهعنوان یک تکلیف شهروندی و واجب اجتماعی تأکید کرد و گفت: در بحث مبارزه با فرار مالیاتی و فساد باید تمرکز بر شرکتها و اشخاصی باشد که تأثیر بسیاری در شکلگیری این جرائم و مفاسد دارند و طبیعتاً باتکیهبر اصل اهمیت، باید سراغ افرادی برویم که اغلب فرار مالیاتی را شکل میدهند.
وی در ادامه به مسئله کارتخوانهای مؤسسات قرضالحسنه نیز اشاره کرد و گفت: مطالبه سازمان امور مالیاتی در خصوص این موضوع، دریافت اطلاعات اشخاص در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از دستگاههای ذیربط است.
منظور در ادامه به موضوع استرداد مالیات بر ارزشافزوده نیز پرداخت و گفت: با رویکرد جدید نظام مالیاتی و پس از اصلاحاتی که در قانون مالیات بر ارزشافزوده صورت گرفت، استرداد مالیات بر ارزشافزوده بهشدت سرعت گرفته و جهش خوبی داریم.
رییس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: از آنجایی که موضوع استرداد، در زمره شاخصهای عدالت مالیاتی تلقی میشود، لذا بایستی بهگونهای عمل کنیم که ضمن احقاق حقوق مؤدیان در موعد مقرر قانونی، از مستندسازی و ارائه فاکتورهای غیرواقعی نیز تا حد امکان، جلوگیری شود.
عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در این نشست، نیز ضمن تشریح اقدامات و ارائه گزارش عملکرد استانی، به همراه معاونین و روسای امور مالیاتی استان به بیان برخی مسائل، مشکلات، دغدغهها و نیازهای اساسی این اداره کل پرداختند که مشکلات و سؤالات مطرحشده، توسط رئیسکل سازمان، معاونین و مدیران کل ستادی ذیربط پاسخ داده شد و راهکارهای لازم ارائه شده است.
