به گزارش ایران اکونومیست، به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، این قانون اساسی پیشنهادی جدید قرار است جایگزین قانون اساسی قبلی شود که توسط حکومت دیکتاتوری نظامی ۴۱ سال پیش به شیلی تحمیل شد.
نتایج نظرسنجی‌ها تا چندین ماه حاکی از آن بودند که اردوگاه مخالفان این قانون اساسی جدید برتری آشکاری در آرا دارند اما برتری آنها روندی تنزلی یافته که این به حامیان این قانون اساسی این امید را داد که می‌توانند به پیروزی برسند.
مارتا لاگوس، رئیس شرکت نظرسنجی شیلیایی MORI، گفت: "ما آشکارا با وضعیت رقابتی نزدیک مواجهیم. شیلیایی یک جانور سیاسی است که در آخرین لحظه تصمیم می‌گیرد.
نتیجه این همه‌پرسی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر دولت گابریل بوریچ، رئیس جمهور ۳۶ ساله شیلی که یکی از حامیان اصلی قانون اساسی جدید شیلی بوده، داشته باشد. تحلیلگران می گویند که رأی‌دهندگان احتمالاً این همه‌پرسی را به عنوان یک نظرخواهی در مورد این جوان‌ترین رئیس جمهور تاریخ شیلی می‌دانند؛ کسی که محبوبیتش از زمان روی کار آمدن در ماه مارس سقوط کرده است.
شرکت در این همه‌پرسی اجباری است؛ همه‌پرسی که نقطه پایان روندی سه ساله است که در ابتدا با برپایی تظاهرات خیابانی دانشجویی در سال ۲۰۱۹ شروع شد. این ناآرامی‌ها با انگیزه اعتراض به افزایش قیمت‌های خدمات حمل و نقل عمومی در شیلی آغاز شد اما در ادامه به سرعت به سطح جنبشی برای طرح مطالبات گسترده‌تر برای برخورداری از برابری بیشتر و حمایت‌های اجتماعی بیشتر گسترش یافت.
یک سال بعد از آن، کمتر از ۸۰ درصد از شیلیایی‌ها به نفع تغییر قانون اساسی این کشور که به دوره دیکتاتوری نظامی سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۹۰ این کشور به رهبری آگوستو پینوشه برمی‌گردد، رأی مثبت دادند.
سپس در سال ۲۰۲۱، شیلیایی‌ها نمایندگان یک کنوانسیون بازنویسی قانون اساسی را انتخاب کردند. با توجه به موج به راه افتاده در آن زمان بر ضد تشکیلات حاکم بر شیلی، مردم شیلی عمدتاً افرادی را خارج از تشکیلات سیاسی سنتی برای تدوین قانون اساسی جدید انتخاب کردند. این قانون اساسی جدید شیلی در اتفاقی که برای اولین بار در جهان رخ داد، توسط یک کنوانسیونی که تعداد نمایندگان مرد و زن آن مساوی بود نوشته شد.
این نمایندگان پس از یک فرآیند کار چندین ماهه، سندی ۱۷۸ صفحه‌ای با ۳۸۸ بند ارائه کردند که از جمله بر مسائل اجتماعی و برابری جنسیتی تمرکز می‌کند، حقوق جمعیت بومی این کشور را در نظر می‌گیرد و محیط‌زیست و تغییرات آب و هوایی را محور قرار می‌دهد، همچنین حقوقی برای برخورداری از آموزش، مراقبت‌های سلامتی و مسکن رایگان معرفی می‌کند.
این قانون اساسی جدید، شیلی را برخوردار از ویژگی چندملیتی معرفی می‌کند، سرزمین‌های خودمختار برای بومیان ایجاد می‌کند و ایجاد یک سیستم قضایی موازی در آن مناطق را به رسمیت می‌شناسد، گرچه باید قانونگذاران درباره اختیارات آن تصمیم بگیرند.
