فعالیت دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز شد که کشور چهارمین سال تشدید تحریم‌های غیرقانونی و دومین سال درگیری با چالش کرونا را می‌گذراند، شرایطی که همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی را متاثر کرده بود.
در این میان صنعت گردشگری بیش از همه صنایع، مشاغل و کسب‌وکارها با بحران مواجه شد، توقف در توسعه زیرساخت‌ها و نیمه‌کاره ماندن طرح‌ها، افزایش بیکاری در این بخش و رکود سفر و سقوط شدید گردشگر ورودی تا حد صفر، در حالی که طبق آمار میزان گردشگر ورودی به کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۹ میلیون نفر گزارش شده بود.
برای عبور از این بحران و در نخستین گام در هماهنگی سه جانبه وزارت میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از ابتدای آبان سال گذشته، با برداشته شدن محدودیت صدور روادید، مرزهای گردشگری گشوده شد، این اقدام دولت نقطه عطفی بود برای احیای صنعت گردشگری.
اوج ریسک‌پذیری دولت در سال گذشته، شکستن تابوی محدودیت‌های مطلق کرونایی و کمک به خروج گردشگری از کُما، با برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی تهران بود، این رویداد با استقبال چشم‌گیر فعالان و مخاطبان سفر و صنعت گردشگری مواجه شد، نمایشگاهی که در سال‌های اخیر یا برگزار نمیشد و یا محدود و به صورت غیرحضوری اجرا شده بود، اما بازدید چند هزار نفری روزانه از این نمایشگاه یک پیام مثبت را به ذی‌نفعان صنعت گردشگری نوید میداد: «نوروز پرسفری در بهار ۱۴۰۱ در راه است».
پیش‌بینی این حجم سفر در نوروز که به سونامی سفر مشهور شد، دولت سیزدهم را وا داشت تا ۲۳ دستگاه اجرایی کشور را با محوریت وزارتخانه متولی (میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) در قالب ستاد هماهنگی خدمات سفر گرد هم آورد، تا در تجربه‌ای کم‌نظیر، سفر انبوه در محورهای گسترده را بر مبنای مدیریت واحد و یکپارچه تمرین کند که نتیجه آن کاهش نسبی تصادفات، تقویت امدادرسانی جاده‌ای، به لحظه کردن آگاهی عمومی از فرایند سفر و کاهش نسبی شکایت صنفی و افزایش رضایتمندی از خدمات سفر بود. فرایندی که در ۲۰ روز (از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین) بیش از ۵۲ میلیون نفر شب اقامت در کشور، رشد ۶۳درصدی سفر نسبت به نوروز ۱۳۹۹ و رشد ۱۵ درصدی نسبت به نوروز ۹۸ را نشان میداد.
تجربه ستاد هماهنگی خدمات سفر، رویکرد کلان دولت را بر اهمیت و ضرورت سامان‌دهی تعطیلات در کشور و توزیع مکانی و زمانی سفر واقف و وزارت میراث فرهنگی طرحی را برای ارائه به دولت آماده کرد، برنامه‌ای که می‌تواند فصل‌های گردشگری در کشور را بر اساس تعطیلات تقویمی برای فعالان صنعت از هتلداران و آژانس‌های مسافرتی تا گردشگران داخلی و خارجی و حتی جوامع محلی گردشگرپذیر قابل مدیریت کرده و محورها و مقاصد جدید گردشگری را به علاقه‌مندان معرفی کند.
اما دولت سیزدهم در یک سال گذشته از ظرفیت‌های منطقه‌ای صنعت گردشگری غافل نبود و علاوه بر اولویت قرار دادن توسعه گردشگری داخلی، نیم‌نگاهی هم به تعاملات بین‌المللی در قالب دیپلماسی گردشگری با اولویت کشورهای همسایه و شریکان راهبردی داشت، امضاء ۱۰ تفاهم‌نامه همکاری با کشورهای عراق، پاکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان و نیجریه دستاورد همین رویکرد است.
تاکید و پیگیری در برگزاری نشست‌های B۲B با بازارهایی همچون عراق، ترکیه، عمان و به طور کلی کشورهای هدف بازار گردشگری در حاشیه رویدادهای بین‌المللی، علاوه بر توسعه بسترهای تعامل کسب‌وکارهای فعال میان ایران و این کشورها، نشان می‌دهد دولت سیزدهم به حضور بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی صنعت گردشگری اعتقاد راسخ دارد، البته مهم آن است که در سه سال پیش‌رو تا پایان دولت هم این رویکرد را حفظ و تقویت کند.
در همین چارچوب با تفاهمی که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی داشتند، معرفی جاذبه‌های گردشگری و صنایع‌دستی برای تعمیق و توسعه بازارهای جدید، محور ماموریت رایزنان فرهنگی کشور قرار گرفت. برگزاری جلسات و کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی با رایزنان در دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی در تهران رهیافتی برای همین نوع نگاه و رویکرد بود، اما توسعه گردشگری و افزایش سهم جذب گردشگر در بازارهای جهانی منوط به بازاریابی هوشمندانه است؛ از طرفی بازاریابی هدفمند به تولید محتوای مناسب و خلاقانه وابسته است.
وزارت میراث‌فرهنگی در بودجه ۱۴۰۱، بندی را لحاظ کرد مبنی بر اینکه «بر اساس بند ۹ تبصره قانونی مشوق های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ هزینه کرد اشخاص حقوقی برای تولید محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری به زبان های خارجی با هماهنگی و تایید این وزارت به صورت ۱۰۰ درصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می‌شود» این بند آغاز مسیری برد-برد در سرمایه‌گذاری حوزه تبلیغات گردشگری، هم برای صاحبان صنایع هم برای ذی‌نفعان صنعت گردشگری است.
فعالان صنعت گردشگری به ویژه هتلداران در یک سال گذشته در گیرودار افزایش قیمت‌ها با یک چالش مواجه شدند، محاسبه تعرفه گاز به صورت بخش تجاری در سال ۱۴۰۰ می‌توانست قیمت خدمات به مشتری را به شدت افزایش دهد، آن هم در شرایط که هتلداران تازه بعد از دو سال شیوع بیماری کرونا می‌خواستند کسب‌وکار خود را مجددا راه اندازی کنند، اما اکنون باید تعرفه‌های سنگین گاز را پرداخت می‌کردند. یک راه حل توانست به نجات این گروه از فعالان صنعت کمک کند؛ وزارت میراث فرهنگی پیشنهاد داد تعرفه گاز این بخش به صورت خدماتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ محاسبه شود، این نوع محاسبه در این شرایط کمک بزرگی به صنعت بحران زده گردشگری بود.
این نوع رویکرد برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی هم پیگیری شد؛ ظرفیتی که به‌رغم خط دریایی طولانی در شمال و در جنوب کشور، مغفول و نهفته باقیمانده است و کشورهای هم‌جوار از آن به خوبی استفاده می‌کنند، پیگیری برای یارانه‌ای شدن سوخت کروزها (کشتی‌های تفریحی) راه‌حلی بود که وزارت میراث‌فرهنگی برای تشویق فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه پیشنهاد کرد و با موافقت دولت محقق شد. در محاسبه ساده، هزینه سفر یک کشتی کروز با ظرفیت بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از ساحل ایران تا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با سوخت آزاد حدود پنج میلیارد تومان میشد، اما با تصویب سوخت یارانه‌ای این مبلغ به ۶۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد.
آنچه در یکسال گذشته در صنعت گردشگری بیش از همه به چشم می‌آید، تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی در این حوزه است، مسیری که در استفاده از تبصره ۱۸ قانون بودجه عیان شد و طبق گزارش‌ها وزارت میراث‌فرهنگی در اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران برای تکمیل طرح‌های گردشگری از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه، عملکرد مثبت داشت، روندی که در اوج شیوع کرونا و خسارات وارده به بخش خصوصی آغاز شد و با پیگیری‌های بدون وقفه، این وزارتخانه را در میان دستگاه‌های برتر در این زمینه رتبه‌بندی کرد، مسیری که برای رونق و توسعه صنعت گردشگری، نه تنها تا سال پایانی دولت سیزدهم، بلکه در بلندمدت نیز باید ادامه داشته باشد.
