بهره‌برداری اقتصادی از فضای سیاسی موجود، چگونه؟

(دنیای اقتصاد 24/10/92). مسائلی چون مشكلات مرتبط با نقدینگی فراوان به وجود آمده و رابطه آن با پروژه مسكن مهر یا مسائل مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و چالش‌های پیش روی آن و مسائل مربوط به ارز تك نرخی. من هم فكر می‌كنم آنچه گفته شده مسائل جدی پیش رو هستند؛ ولی خوب است به این مهم نیز فكر كنیم كه طی سه دهه گذشته همیشه شرایط مملكت به ترتیبی بوده كه مسوولان درگیر مسائل جاری اقتصادی شده‌اند و از پرداختن به مسائل اساسی بازمانده‌اند.
البته مسائل اساسی اقتصادی در قالب برنامه‌های توسعه مورد توجه بوده است، ولی از آنجا كه ضامن اجرایی برای آنها نداشتیم، فشار مسائل روزمره دولت‌ها را از پرداختن به مسائل اساسی بازداشته است. بدتر آنكه اگر هم به این مسائل پرداخته شده، به دلایل مختلف مسیر درست طی نشده و آثار به وجود آمده ما را در شرایطی شاید بدتر از گذشته قرار داده است. مثال‌های آن، پیاده سازی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی یا آنچه در مورد هدفمند كردن یارانه‌ها اجرا شد. هیچ یك از این دو سر فصل كه هر دو از مسائل بسیار جدی اقتصاد هستند ما را به سرمنزلی كه به بهبود محیط كسب‌و‌كار و امكان فعالیت در یك اقتصاد رقابتی‌تر باشد، رهنمون نکرد و امروز با اضافه شدن بار تحریم‌ها در شرایطی به مراتب مشكل‌تر از سال‌های گذشته قرار گرفته‌ایم.
ولی در مقابل، دو نكته بسیار مثبت داریم؛ توافق سیاسی كشور با 1+5 و انتخاب جناب آقای دكتر روحانی كه می‌تواند عزم و تخصص لازم برای حركت‌های جدید را فراهم آورد.
به‌علاوه باید توجه داشته باشیم كه در صورت اجرای كامل توافق‌های به دست آمده با 1+5، در كمتر از یك سال به صحنه بین‌المللی باز می‌گردیم و همكاری ایرانیان با طرف‌های تجاری اعم از سرمایه‌گذاران یا خریداران كالاهای ایرانی شروع می‌شود و ما مجبوریم در زمان بسیار كوتاه 6 ماهه برنامه‌ای برای ورود به جهان آزاد كه پس از توافق‌های WTO در بالی اندونزی، در ماه گذشته گسترده‌تر و رقابتی‌تر از گذشته شده است تدوین كنیم. فکر می‌کنم لازم است كه برنامه‌ای كوتاه‌مدت تهیه شود تا مسائل اساسی اقتصاد چون ترسیم فرآیند رقابتی كردن اقتصاد، ترسیم استراتژی‌های صادراتی و اینكه در كوتاه‌مدت و میان‌مدت از چه مسیرهایی مزیت‌های اقتصادی كشور را فعال خواهیم ساخت و بالاخره طرف‌های تجاری ما كدامند و از این قبیل را مورد توجه قرار دهیم. روند تجاری جهان طی بیست سال گذشته دگرگون شده است. در سال 2012 حدود 68 درصد صادرات اروپا در درون كشورهای عضو اروپا جذب شده است؛ در حالی‌كه فقط 9 درصد صادرات خاورمیانه توسط كشورهای عضو خاورمیانه جذب شده است و بنابراین 91 درصد از صادرات خاورمیانه به كشورهای خارج از منطقه بوده است. مقایسه فوق نشان می‌دهد كه طرف‌های تجاری ما در خارج از كشورهای خاورمیانه قرار گرفته‌اند؛ بنابراین باید ببینیم كه طرف‌های جدی ما كدام كشورها هستند. آیا به سوی اروپا حرکت کنیم یا به سوی شرق و هندوستان یا هر دو؟ آیا خریداران صادرات ما همان کشورهایی خواهند بودکه واردات ما را تامین می‌کنند یا آنکه نفت خود را به شرق می‌فروشیم؛ ولی کالای مورد نیاز خود را از غرب تهیه می‌کنیم و بالاخره پایداری چنین روابطی چگونه خواهد بود؟ آیا ما همچون دیگران مجبوریم وارد اتحادیه‌های منطقه‌ای شویم؟ چگونه؟
به‌علاوه با توافق‌های حاصل شده در بالی اندونزی در دسامبر 2013 اقتصاد جهان به سوی كاهش 10 تا 15 درصدی هزینه‌های تجاری پیش می‌رود؛ زیرا تسهیلات گسترده‌ای در گمركات كشورها در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ما مجبوریم با قیمت‌های پایین‌تری رقابت کنیم.كشور ما پس از چند سال تحمل تحریم‌های ناعادلانه و سردرگمی در فعالیت‌های تجاری باید بداند كه ورود جدیدش به این دنیای پررقابت چگونه خواهد بود. بازارهای صادراتی ما به احتمال زیاد دیگر بازارهای سنتی نخواهند بود؛ بنابراین سوال جدی‌تر آنكه كدام كشورها شریك‌های استراتژیك تجاری ما در سال‌های آینده خواهند بود. قطعا نمی‌خواهیم دیگر دبی محل صادرات مجدد به ایران باشد، ولی چگونه و براساس كدام برنامه به این هدف خواهیم رسید.
پیشنهاد می‌كنم مسائل اقتصادی كشور به 7 تا 10 موضوع تقسیم شوند و دولت برای هر یك گروهی از صاحبان فکر و تدوین‌کنندگان راهکارهای عملیاتی شكل دهد تا طی 2 ماه برنامه‌ای كوتاه‌مدت به دست آید. در این برنامه باید بتوانیم تشخیص دهیم که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چه زمانی و به چه صورت اجرا خواهد شد. تعرفه صنایعی چون اتومبیل چگونه تعیین و تغییر خواهد كرد، نرخ ارز به چه ترتیب مدیریت می‌شود و صنایع صادراتی در اولویت كدامند و چگونه می‌توانند وارد بازار رقابت بین‌المللی شوند و... در نهایت بازارهای هدف صادراتی چگونه مشخص می‌شوند. اگر این چنین كنیم، امكان بهره‌برداری از فضای سیاسی به دست آمده بهتر فراهم می‌آید؛ در غیر این صورت، چون گذشته كارآفرینان كشور سرگردان در سرمایه‌گذاری و تولید خواهند بود و تجار ما باید به دنبال مشتری از این كشور به كشور دیگر سفر کنند كه می‌دانیم نتیجه آن هدر دادن منابع و عدم‌توانایی در نفوذ بلندمدت در بازارها است.