به گزارش ایران اکونومیست، یارانه دی ماه که ششمین یارانه نقدی دولت یازدهم به حساب می‌آید، سرانجام شب گذشته در حالی با اما اگرهای بسیار واریز شد، که مذاکرات مجلس و دولت همچنان برای مشخص کردن تکلیف نهایی این قانون که حالا چهار سال از عمرش گذشته ادامه دارد و چگونگی آغاز گام دوم آن هنوز معلوم نیست.
البته قوای مجریه و مقننه در طول چند ماه گذشته حداقل بر روی یک نکته توافق داشته اند و آن غیر ممکن بودن ادامه طرح هدفمندی به شکل فعلی است.مجلس از ابتدای امسال پیش بینی این موضوع را کرده بود و دست دولت را برای افزایش 38 درصدی نرخ حامل‌های انرژی باز گذاشت. طرحی که هر دو دولت آن را مسکوت گذاشتند تا یارانه‌ها یک سال دیگر را نیز به همان سبک و سیاق گذشته ادامه دهد.
هرچه بوده آمارهای رسمی خزانه داری کشور نشان می‌دهد طرحی که بنا بوده در طول چند سال به حمایت از تولید و خدمات اجتماعی بپردازد، حالا برای پرداختهای نقدی از وزارت نفت و نیرو گرفته تا بودجه عمومی کشور را با خود درگیر کرده، همان طور که طبق اعلام معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حدود هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی دی ماه نیز از بودجه عمومی کشور تامین شده است.
دولت ابتدا بنا داشت نقشه راه قانون هدفمندی در سال93 را به شکل لایحه‌ای جداگانه از بودجه نهایی و به مجلس ارائه کند، که به نظر می‌رسد در مذاکرات اخیر دو قوه این مسئله کنار گذاشته شده و طبق اعلام نوبخت مباحث مربوط به یارانه به زودی و پیش از به پایان رسیدن بررسی‌های کمیسیون تلفیق، به بودجه سال آینده الحاق خواهد شد. نتیجه این مذاکرات هرچه باشد، قطعا شکل و شمایل پرداختهای نقدی با شروع سال آینده تغییر خواهد کرد.
طرحی که در طول چند ماه گذشته جایگزین‌های متفاوتی از شناسایی و حذف
پولدارها، نام نویسی مجدد برای دریافت‌های نقدی با هدف شناسایی اقشار کم
درآمد، اختصاص بسته‌های حمایتی از جانب دولت و اخیرا تلاش برای ترغیب مردم
به کنار رفتن داوطلبانه از لیست دریافت کنندگان را به خود دیده است و باید
دید سرانجام تمام این بحث‌ها آیا با پایان بررسی‌های بودجه سال93 پایان
خواهد یافت یا کلاف سردرگم هدفمندی هنوز به پای مسولان کشور خواهد پیچید.
ایسنا
