به گزارش بازرگانی ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا فرزین در همایش امروز ضمن گرامیداشت هفته دولت، با تاکید بر اینکه موضوع اصلی در بانکداری اسلامی، بحث نظارت بر مصارف است اما در کمتر بانکی می‌توان این نظارت را انجام داد؛ افزود: متاسفانه ساختارهای لازم طراحی نشده در حالی که فشار بسیاری بر سیستم بانکی در این خصوص وارد می‌شود.
وی ارزش کل دارایی‌های نظام بانکی کشور را ۸ هزار و ۱۹۷ همت عنوان و تصریح کرد: این در حالی است که GDP کشور حدود ۶ هزار همت است. سیستم بانکی ۳۵۹ همت از دولت مطالبات دارد که سهم بانک‌های دولتی نسبت به سایر بانک‌ها از مجموع این مطالبات بیشتر است و این امر موجب ایجاد یک دارایی منجمد برای بانک‌های دولتی و در نهایت ناترازی نقدینگی شده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: همچنین اموال غیرمنقول در بانک‌های دولتی بیش از سایر بانک‌هاست. نقدهایی درباره اینکه بانک‌های دولتی علاقه‌ای به واگذاری دارایی‌های غیرمنقول خود ندارند؛ وجود دارد و این امر مستلزم رفع موانع موجود در این زمینه است.
وی اضافه کرد: بانک‌های دولتی عموماً سرمایه پرداخت شده خوبی دارند اما به علت زیان انباشته و سود و زیان منفی، نسبت کفایت سرمایه در آنها منفی است. اکنون چه در بانک‌های دولتی و چه بانک‌های خصوصی، مشکل زیان انباشته وجود دارد و طبیعی است که بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور از این موضوع نشات گرفته باشد.
فرزین با تاکید بر اینکه نمی‌توان با همه بانک‌ها به یک شکل و شیوه برخورد کرد، بیان کرد: گفته می‌شود مدت سپرده‌های بانکی بیش از دو سال نباشد. این در حالی است که مدت زمان بازپرداخت تسهیلات عموماً ۱۵ تا ۲۰ سال در نظر گرفته می‌شود. این امر خلق پول می‌کند و زمانی که در کنار آن، امحا هم نداشته باشیم، باید شاهد تورم باشیم.
وی با بیان اینکه شبکه بانکی کشور بیش از سپرده‌های قرض‌الحسنه خود تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: هرچه بانک‌ها بیشتر تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند، هم نیازهای بیشتری از طبقات متوسط و ضعیف جامعه پاسخ داده و هم اینکه بانک‌ها به نظام عدالت نزدیک تر شده‌اند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که بانک‌ها می‌توانند به میزان منابع و در حد توان خود این تسهیلات را به متقاضیان تخصیص دهند.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره بر چالش‌های نظام بانکی کشور اظهار کرد: نخستین چالش‌ها وجود قوانین مخل کسب و کار بانکی و تعدد، تضاد و به روز نبودن قوانین بانکی است.
به گفته فرزین، فقدان نظام فیصله، نبود نظام استاندارد و یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی در کشور و تخصصی نبودن شبکه کسب و کار بانکی و در نتیجه عدم امکان پیاده سازی عقود بانکی متناسب با الگوی کسب و کار بانک‌ها از دیگر چالش‌ها در این بازار است.
وی در پایان بررسی قوانین و مقررات بانک‌ها از طریق شورای پول و اعتبار، تقویت نظارت شرعی و ایجاد ساختارها و سازمان‌های مناسب این حوزه، طراحی و تقویت نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مناسب با قواعد بانکداری اسلامی، تخصصی شدن بانک‌ها و تنظیم مقررات بانکی متناسب با نوع بانک، عدم اتکای دولت به منابع بانک‌ها و ایجاد محدودیت برای مجلس و دولت در تصویب تسهیلات تکلیفی را از جمله راهکارهای اصلاح و بهبود شبکه بانکی کشور عنوان کرد.
