به گزارش ایران اکونومیست،این اقتصاددان برجسته دنیا، با تاکید بر این نکته که تحریم‌های اعمال شده،
فرصتی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به منابع نفتی ایجاد کرده، دلیل اصلی
مشکلات کشور را «نوسانات زیاد در درآمدهای نفتی» عنوان کرد.
نامزد نوبل اقتصاد تبيين كرد
سه رکن مديريت تحريم
گروه بازار پول- پروفسورهاشم پسران، «اجماع اقتصادي روی سیاست‌ها»،
«خروج از انزوا در منطقه» و «واقع‌بینی در تنظيم سياست‌هاي اقتصادي» را سه
رکن مهم برای مديريت آثار تحريم‌هاي خارجي دانست. او خروج از بحران اقتصادی
موجود را در گرو «استفاده از ظرفیت‌های موجود» و «شفافیت در اطلاع‌رسانی»
عنوان کرد. این اقتصاددان سرشناس ایرانی مقیم آمریکا در اظهارات خود در جمع
مدیران بانکی، از تحريم‌هاي اعمال شده به عنوان فرصتی براي رهايي اقتصاد
کشور از وابستگي به درآمدهاي نفتي ياد کرد.
سخنراني پروفسورهاشم پسران اقتصاددان سرشناس کشور و کانديداي دريافت جايزه
نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۳ با موضوع «اولويت‌هاي سياست هاي اقتصادي براي خروج
از رکود تورمي اقتصاد ايران با تمرکز بر سياست‌هاي پولي و ارزي»، هفته
گذشته، در محل ساختمان بانک مرکزي برگزار شد. در اين جلسه که با حضور
دکترولی‌الله سيف رئيس‌کل بانک مرکزي، مهندس نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و
تجارت و جمع زيادي از استادان دانشگاه‌ها، مديران عامل بانک‌ها و مديران و
کارشناسان بانک مرکزي برگزار شد، سياست‌هاي اقتصادي مناسب براي رفع مشکل
کنوني رکود تورمي در اقتصاد ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت. دکتر
کميجاني، معاون اقتصادي بانک مرکزي، به بررسي محورهاي جلسه و تبيين اجمالي
تحولات اقتصاد کشور در سال‌هاي اخير پرداخت و شرايط کنوني اقتصادي کشور را
تشریح کرد. او «افزايش مستمر نقدينگي» و «اتخاذ سياست‌هاي انبساطي»، «سلطه
مالي دولت بر سياست‌هاي پولي کشور»، «وابستگي به منابع نفتي» و «تحريم‌هاي
خارجي» را از عوامل اصلي بروز رکود تورمي دانست.
ضرورت خروج ایران از محدودیت‌ها
هاشم پسران در ابتداي سخنراني خود ضمن بيان اين نکته که شروع
فعاليت‌هاي کاري وی از بانک مرکزي ايران بوده، سخنان خود را با ذکر موقعيت
مناسب ايران از حيث جغرافيايي و نيز وجود منابع طبيعي و انساني قابل‌توجه و
ظرفيت‌هاي مناسب ايران براي تقويت روابط منطقه‌اي با کشورهاي حوزه خليج
فارس و آسياي ميانه آغاز کرد. او با توجه به روند تحولات گذشته وکاهش سهم
ايران از اقتصاد جهاني افزود: اعمال تحريم‌ها، باعث می‌شود این وضعیت تشدید
شود. کاندیدای جایزه نوبل سال 2013 اقتصاد ضمن تاکيد بر اهميت روابط
اقتصادي به‌منظور دستيابي به فن‌آوري‌هاي نوين توليد، بر لزوم خروج ايران
از شرايط پيش‌آمده تاکيد کرد. اين اقتصاددان برجسته در ادامه به بررسي
شرايط اقتصاد کشور و رکود تورمي پرداخت و راهکار برون‌رفت از شرايط حال
حاضر را استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي بالقوه موجود عنوان کرد.
تحریم‌ها و فرصت رهایی از وابستگی به نفت
پسران راهکار اساسي حل مشکلات اقتصاد کشور را «اجماع در سياست‌هاي
پولي و مالي» و «آگاه‌‌‌سازي و سهيم کردن مردم در نتايج سياست‌هاي اقتصادي»
دانست و از شفافيت و اطلاع‌رساني مناسب به عنوان يکي از اصول اساسي حاکم
بر اقتصادهای جهانی در دهه‌هاي اخير ياد کرد. وی ضمن اشاره به تحريم‌هاي
وضع شده، سه رکن اساسي حل مشکلات کشور و غلبه بر تحريم‌هاي اقتصادي را
«اجماع اقتصادي»، «گسترش ارتباط اقتصادي با کشورهاي منطقه و خروج از انزوا»
و همچنين «تنظيم سياست‌هاي اقتصادي با واقع‌بینی بر اساس شرایط موجود»
برشمرد و افزود: با توجه به منابع بالقوه انساني و اقتصادي کشور و با درنظر
گرفتن سه رکن مذکور، مديريت آثار تحريم‌هاي خارجي امکان‌پذير خواهد بود.
او درهمين زمينه از تحريم‌هاي اعمال شده به‌عنوان يک فرصت مغتنم براي رهايي
اقتصاد کشور از وابستگي به درآمدهاي نفتي ياد کرد.
کاهش انتظارات تورمی
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشي در زمينه سياست‌هاي مناسب پولي جهت
برون رفت از مشکل حاضر اقتصاد کشور، بر لزوم تقليل انتظارات تورمي به عنوان
يک تجربه جهاني مثبت در اين زمينه تاکيد کرد و لزوم موفقيت در اين مسير را
التزام به شفافيت و هماهنگي سياست‌ها و اجماع مسوولان کشور دانست. پسران
در همين زمينه يادآور شد: شفافيت و اطلاع‌رساني دقيق و پاسخگويي به مردم،
علاوه‌بر تسهيل پذيرش عمومي تبعات ناشي از اجراي سياست‌ها، به مسوولان در
اجراي سياست‌ها و به تبع آن کاهش انتظارات تورمي کمک خواهد کرد. استاد
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، از تعديل نرخ‌هاي بهره (سود) بانکي به‌عنوان
ابزاري موثر براي شکل‌دهي انتظارات تورمي یاد کرد و افزود: افزايش نرخ سود
بانکي راهکاري مناسب براي جذب نقدينگي و کاهش تقاضاي سوداگرانه براي ارز
است. پسران در رابطه با آثار منفي افزايش نرخ‌هاي سود بانکي بر توليد، بر
ماهيت دوگانه آثار سياست‌هاي اقتصادي (از جمله افزايش نرخ‌هاي سود بانکي) و
لزوم پذيرش آثار مثبت و منفي آنها از سوي مردم و مسوولان اشاره کرد. او در
اين خصوص عنوان کرد: بايد با اتخاذ اقدامات جانبي، آثار منفي ناشي از
اجراي سياست‌هاي اقتصادي را به حداقل ممکن کاهش داد.
هدف‌گذاری تورم پس از کاهش نسبی آن
کانديداي دريافت جايزه نوبل اقتصاد درباره مناسب بودن «سياست
هدف‌گذاري نرخ تورم» براي اقتصاد ايران، ضمن تاييد نتيجه‌بخش بودن این نگرش
در دیگر کشورها، بر لزوم کاهش نسبي نرخ تورم براي موفقيت در اجراي اين
سياست تاکيد کرد. هاشم پسران، بر تنظيم سياست‌هاي ارزي کشوربر اساس تفاوت
نرخ تورم داخل و خارج کشور تاکید کرد و افزود: تداوم برقراري شکاف زياد
ميان تورم داخل و خارج، با وارد ساختن شوک ارزي دوره‌اي به اقتصاد و تضعيف
ارزش ريال و رشد تورم، انتظارات تورمي را تقويت خواهد کرد. او عنوان کرد:
ادامه این روند، بانک مرکزي را از اهداف اوليه خود در زمينه کاهش تورم، دور
خواهد ساخت. به عقيده این اقتصاددان، پس از کاهش تورم به سطوح پايين و
برقراري ثبات در اقتصاد، مي‌توان به سمت اجراي نظام هدف‌گذاري تورم حرکت
کرد.
نوسان درآمدهای نفتی: دلیل اصلی مشکلات
استاد دانشگاه کاليفرنياي جنوبي دليل اصلي مشکلات اقتصادي کشور را
نوسانات زياد درآمدهاي نفتي بیان کرد و با تاکيد بر اجراي سياست‌هاي
يکسان‌سازي نرخ ارز گفت: اجراي سياست‌هاي پولي و ارزي در کوتاه‌مدت نبايد
به تفاوت شديد در نرخ‌هاي رسمي و غيررسمي ارز و ايجاد فرصت‌هاي رانت‌جويانه
در اقتصاد کشور منجر شود تا بتوان در يک افق مناسب به يکسان سازي نرخ ارز
دست يافت. او همچنین اضافه کرد: معرفي درآمدهاي ارزي جديد نظير توسعه صنعت
توريسم، علاوه‌بر افزايش درآمدهاي ارزي کشور، مي‌توان زمينه بهتري را براي
مديريت ريسک‌هاي ناشي از تلاطم‌هاي ارزي و همچنين کاهش اتکا به درآمدهاي
ارزي ناشي از صادرات نفت فراهم ساخت.
منبع: دنیای اقتصاد
