این تصمیم دولت سوالات مختلفی را به ذهن متبادر می‌کند، اما سوالی که در
این نوشته قصد دارم روی آن تمرکز کنم این است که ملاک دولت برای تعیین این
«برخی اقشار» چه بوده است و چطور شده است که دولت تصمیم گرفته به این اقشار
«هدیه» بدهد، اما به اقشار دیگر نه؟ چرا اقشار دیگری مانند روستاییان
(کشاورز یا دامدار که تحت پوشش قانون کار نیز نیستند)، زنان خانه‌دار،
افراد بیکار یا سربازان وظیفه و... تحت پوشش قرار نگرفته‌اند؟ اگر معیار
دولت نیاز واقعی این اقشار باشد، به سختی می‌توان تصور کرد که یک کارمند
عالی رتبه دولت نیاز بیشتری به دریافت سبد کالا داشته باشد تا یک فرد بیکار
یا یک کارگر زراعتی و به‌سختی می‌توان این اقدام دولت را با معیار عدالت
یا حتی کارآیی اقتصادی توجیه کرد. اما یک توجیه برای اقدام دولت ممکن است
این باشد که دولت به دنبال جلب رضایت حداقل بخشی از مردم در شرایط سخت
اقتصادی فعلی است و اقشار اعلام شده به این دلیل انتخاب شده‌اند که
به‌راحتی قابل شناسایی و در دسترس هستند، اما این دلیل ایرادهای متعدد
خواهد داشت. جدای از بحث تشدید نابرابری و منافات با عدالت که در بالا به
آن اشاره شد، این طرح، تعهدات جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند که پایان دادن
به آن، حتی پس از آنکه توجیه آن از بین رفته باشد، برای دولت بسیار مشکل و
پرهزینه خواهد بود و دولت به سختی خواهد توانست این یارانه‌ها را دوباره
قطع کند.
به جز این، کم‌توجهی به روستاییان و افراد دور از مناطق مرکزی
از نظر سیاسی نیز خطا است و ممکن است در انتخابات آتی به ضرر دولت تمام
شود.به نظر می‌رسد دولت به جای روش اصولی شناسایی خانوارهای واقعا نیازمند
بر اساس معیارهای عینی و مطلق (مانند سطح درآمد، محل زندگی، …) که با عدالت
نیز سازگاری بیشتری دارد، ترجیح داده است راه ساده و بی‌دردسری را برگزیند
که در کوتاه‌مدت قابل اجرا باشد، اما به نظر نگارنده هزینه‌های این
راحت‌طلبی در میان‌مدت بیشتر از فایده آن خواهد بود و بهتر بود دولت به
جای این کار تمام توان خود را بر روی ارائه اصلاحیه‌ای اساسی برای طرح
هدفمندی یارانه‌ها متمرکز می‌کرد که در آن خانوارهای واقعا نیازمند با روشی
اصولی و عادلانه شناسایی شوند و حمایت‌ها در قالب آن نهاد انجام گیرد.
* دانشجوي دکتراي اقتصاد- دانشگاه نورث وسترن
