به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کمیته نظامی دولت نجات ملی یمن اعلام کرد که سه شرط شامل پرداخت حقوق کارمندان دولت، برداشتن محدودیت از کشتی های رسیده به بندر الحدیده و افزایش پروازهای فرودگاه بین المللی صنعا برای پیشرفت مذاکرات در پرونده نظامی وجود دارد.
کمیته نظامی دولت نجات ملی یمن در گفت وگوها با دولت دست نشانده ائتلاف متجاوز که زیر نظارت سازمان ملل در امان پایتخت اردن برگزار می شود، تاکید کرد که طرف دیگر مذاکرات اقدامات کارشکنانه انجام می دهد و از جمله این اقدامات می توان به عدم حضور در نشست های اردن و تداوم نقض آتش بس اشاره کرد.
این کمیته خاطرنشان کرد: طرف مقابل همچنان کشتی های ما را توقیف می‌کند و علیرغم آتش بس و تعهدات مکرر مبنی بر آزادی کشتی ها، اکنون یک نفتکش از اوایل سال میلادی و دو نفتکش از مدت ها قبل تر توقیف شده اند.
کمیته نظامی دولت نجات ملی یمن یمن تاکید کرد: این اقدامات درحالی است که ملت یمن خواهان تحقق نتایج آتش بس و کاهش درد و رنج هایی است که در پی جنگ ظالمانه علیه این کشور بوجود آمده است.
یحیی عبدالله الرزامی، رئیس کمیته نظامی دولت نجات ملی یمن تاکید کرد که در مذاکرات پرونده نظامی پیشرفتی حاصل نمی شود؛ مگر اینکه حقوق ها پرداخت، کشتی ها آزاد و پروازها گسترش یابد.
وی خواهان گشایش بنادر به روی کشتی های حامل مشتقات نفتی و تجاری و توقف راهزنی دریایی ائتلاف متجاوز به یمن شد و گفت که این اقدامات بر خلاف قوانین بین المللی است اما سازمان ملل در برابر آن سکوت کرده است.
الرزامی گفت که از مهم ترین موفقیت های فعالیت کمیته نظامی رسیدن به ساز وکار واضح و مورد اعتماد است که پرداخت حقوق و گشایش کامل فرودگاه بدون هیچ گونه قید و شرط را تضمین کند و این حق ملت یمن است.
بر اساس این گزارش، اعضای کمیته نظامی دولت نجات ملی یمن روز پنجشنبه وارد پایتخت اردن شدند تا در دور جدید مذاکرات با نمایندگان دولت دست نشانده ائتلاف متجاوز به یمن مشارکت و درخصوص راه های کاهش نقض آتش بس و گشایش راه های مسدود شده در استان تعز و استان های دیگر گفت وگو کنند.
برپایه این گزارش، پیش از این نیز چند دور مذاکره بین کمیته نظامی دولت نجات ملی یمن و نمایندگان دولت دست نشانده ائتلاف متجاوز به این کشور در این زمینه برگزار شد اما به نتیجه ای نرسید.
