به گزارش فارس، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست تخصصی اقتصاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حرکت سرمایه کلا تابع تغییر نرخ دارایی‌های مختلف است و زمانی که نرخ دارایی‌ها تغییر می‌کند، از دید بخش خصوصی که منابعش را جابه جا می‌کند، منطقی است.
وی افزود: اینکه چگونه می‌شود سرمایه‌ها را تثبیت کرد، می‌توان از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری به این موضوع رسید که یکی از این راهها است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به ایجاد صندوق‌های نفتی بزرگ که با همکاری بورس و وزارت نفت است، گفت: همچنین با ایجاد صندوق‌های کوچک، جابه جایی سرمایه کمتری وجود دارد و باید به این نتیجه رسید که جابه جایی سرمایه به دلیل تغییر نرخ، کم بوده اما به گونه‌ای نیست که روند بلند مدت سرمایه گذاری را تحت تاثیر بگذارد.
محمدی در مورد برنامه دولت برای کنترل تورم و نقدینگی بیان داشت: دولت با کنترل پایه پولی و کنترل پول پرقدرت تلاش در جهت کنترل نقدینگی و به تبع آن تورم را دارد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، کنترل تورم و نرخ ارز تحت عنوان یک بسته سیاستی قابل دفاع است و اگر نرخ ارز را از طریق کنترل تورم دنبال کنیم، موفقیت چندانی نخواهیم داشت و برعکس کاهش تورم در کنترل نرخ ارز بسیار موثر است که در بلند مدت رابطه علت و معلولی میان این دو مولفه معنا می‌یابد.
وی در خصوص لایحه هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: جلسات پایانی این لایحه و سیاست‌های آن در حال نهایی شدن است و در مورد حامل‌های انرژی و تورم قابل تحمل برای جامعه پیشنهاداتی از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است.
به گفته محمدی، رقم‌های مختلفی برای حامل‌های انرژی مطرح شده است و سناریوهای متفاوتی تدوین شده و اینکه یکباره یا به صورت سه یا چهار ساله باشد، ابعاد بررسی شده است.
این مقام مسئول افزود: وزارت اقتصاد سه سناریو عمده به دولت ارائه کرده است.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه طبق قانون قیمت حامل های انرژی باید در حد قیمت فوب خیلیج فارس باشد، عنوان کرد: این موضوع قانون است و باید قیمت‌ها به 90 درصد فوب برسد، اما مسئله مهم برداشتن گام‌ها برای تحقق این موضوع است که باید بحث شود.
وی تاکید کرد: دولت قانون مدار است و طبق قانون عمل خواهد شد، اما اینکه در چه فرصت زمانی اجرایی شود، قابل بحث است.
به گفته محمدی، قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تا پایان سال 93 اجرایی شود، اما فکر می‌کنیم فرصت بیشتری برای اجرای این قانون از نگاه دولت نیاز است.
