به گزارش ایران اکونومیست، پس از خروج ایالات متحده از برجام در سال ۱۳۹۷ کشور با شرایط اقتصادی متفاوتی روبرو شد؛ در واقع به دلیل عدم برنامه‌ریزی دولت دوازدهم به منظور مقابله با شرایط تحریمی، مشکلات اقتصادی گسترده‌ای به کشور تحمیل شد.
در همان مقطع زمانی، کارشناسان اقتصادی بر لزوم مدیریت منابع ارزی تأکید داشتند تا کشور با کمترین آسیب ممکن، این برهه حساس را سپری کند؛ طبق نظرات این افراد، دولت بایستی جهت حفظ ذخایر ارزی خود، حتی‌الامکان از ورود کالاهای غیراساسی جلوگیری کرده و به واردات کالاهای غیرضروری، ارز اختصاص ندهد.
ارزسوزی با واردات گوشی‌های لوکس
با وجود تأکید کارشناسان اقتصادی مبنی بر مدیریت بهینه منابع ارزی، در میان غفلت مسئولان دولتی، در یک مقطع زمانی حتی به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرد و همچنین اختصاص ارز مسافری به همین نرخ، موجب رونق کسب‌وکار آژانس‌های مسافرتی و سوءاستفاده سودجویان شد. پس از مدتی و در اواخر مردادماه ۹۷، دولت به ناچار مجبور شد تا ارز دولتی را صرفاً به کالاهای اساسی اختصاص دهد و ورود بخشی از کالاهای وارداتی مشابه تولید داخل مانند لوازم خانگی و پوشاک را ممنوع اعلام کرد. با این وجود همچنان برخی کالاهای لوکس و غیرضروری با ارز نیمایی وارد کشور می‌شد.
از میان کالاهای غیرضروری که وارداتشان در طول این سال‌ها، در جریان بوده است، می‌توان به گوشی‌های تلفن‌همراه گران قیمت -که از آنها با عنوان «گوشی‌های لوکس» یاد می‌شد-، اشاره کرد. حجم زیاد منابع ارزی اختصاص یافته به واردات گوشی‌های لوکس موجب توجه ویژه رسانه‌ها به این موضوع شده بود، تا پیش از آغاز سال ۱۴۰۱، طبق آمار سامانه همتا نزدیک به ۳ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه با قیمت بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شده بود. اما چرا در طول این سال‌ها، تصمیمات لازم برای ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های لوکس، اتخاذ نشد؟
جالب اینجاست که دولت در مقایسه با کالاهایی همچون پوشاک و لوازم خانگی، برای مقابله با قاچاق تلفن‌همراه، از ابتکار عمل ویژه‌ای برخوردار بود و در واقع می‌توان ادعا کرد با پیاده‌سازی طرح رجیستری، ایجاد محدودیت در واردات این کالا، به هیچ وجه منجر به افزایش قاچاق به کشور نمی‌شد.
بازار ۴ میلیارد دلاری تلفن‌همراه در تصاحب ۳ نشان خارجی
طبق آمار سال‌های گذشته، نیاز بازار تلفن‌همراه ایران در مجموع بیش از ۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که عمدتاً در اختیار سه نشان تجاری سامسونگ، شیائومی و اپل قرار دارد.
هر چند با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نقش‌انکارناپذیر ابزارهای نوین در توسعه کسب‌وکارها و ارتباطات عمومی، واردات تلفن همراه به کشور، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما با این وجود دولت قادر بود با یک برنامه‌ریزی دقیق و عزم مدیریتی، ارز اختصاص‌یافته به بازار تلفن همراه را طوری مدیریت کند که لااقل اندکی از صف‌های طویلی که به منظور دریافت ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع تولیدی شکل می‌گرفت، کاسته شود.
بی‌توجهی مسئولان وزارت صمت به هدررفت منابع ارزی!
به عبارت دیگر مسئولان وزارت صمت که بارها بنا بر درخواست بانک مرکزی از سوی هیئت دولت ملزم به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی شده بودند، می‌توانستند تصمیمات لازم به منظور محدودسازی واردات و ممنوعیت گوشی‌های گران‌قیمت را اتخاذ کنند تا منابع حاصله از این صرفه‌جویی، صرف واردات گوشی‌های با قیمت مناسب‌تر-که توسط عموم جامعه استفاده می‌شود- و همچنین کالاهای اساسی گردد.
پس از اینکه بارها موضوع ارزسوزی در حوزه‌های مختلف به‌خصوص تلفن همراه توسط کارشناس اقتصادی مطرح شد؛ در سال ۹۹ برای اولین بار بحث ممنوعیت تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ دلار عنوان شد. البته این موضوع با وجود آنکه مستندات مربوط به آن در رسانه‌ها منتشر شد، به طور کلی توسط سخنگوی دولت وقت تکذیب شد.
در ادامه با روی کار آمدن مجلس یازدهم، بحث ممنوعیت تلفن‌های همراه اپل و تلفن‌های همراه بیش از ۶۰۰ دلار مطرح شد و حتی در خردادماه سال جاری اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات اپل منتشر شد که در نهایت به‌سرعت از سوی مقامات وزارت صمت تکذیب شد.
چرا بازنگری در مدیریت واردات تلفن همراه ضروری است؟
نکته اصلی به موضوع نیاز ارزی کشور مربوط است و در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با مشکلاتی همراه بوده بحث تخصیص ارز به واردات تلفن‌های همراه لوکس از نظر اقتصادی قابل‌توجیه نیست.
نکته جالب‌توجه این بوده که کمتر از ۷ درصد مردم کشور از تلفن‌های همراه نام تجاری اپل استفاده می‌کنند و آمارهای سال ۱۳۹۸ تا انتهای ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که ۳ میلیارد دلار تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار واردات کشور شده است که سهم عمده به نام تجاری اپل اختصاص دارد.
در طی سه سال اخیر، ۱۰ میلیارد تلفن همراه واردات کشور شده بود، با این تفاسیر ۳۰ درصد از هزینه واردات کشور به ۷ درصد مردم اختصاص داشته است.
نکته عجیب ماجرا اینجاست که واردات تلفن همراه آیفون به کشور با رشد فزاینده همراه بوده است و آمارهای سال جاری تا ۲۰ مردادماه، حکایت از رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ دارد.
بر این اساس در مقطع فعلی ذکر شده، ۸۰۰ هزار دستگاه اپل به ارزش ۹۲۰ میلیون دلار ثبت سفارش شده است و ۳۸۰ هزار دستگاه به ارزش ۳۸۰ میلیون دلار وارد کشور شده است؛ به عبارت دیگر، به طور متوسط برای هر گوشی اپل ۱۰۰۰ دلار ارز تخصیص داده شده است.
بنابراین مطابق آمار و ارقام، دولت فعلی نیز به‌مانند دولت گذشته رویه اختصاص ارز به تلفن‌های همراه لوکس را ادامه داده است و فارغ از مسائل گذشته، بحث واردات تلفن همراه از طریق رویه مسافری نیز با رشد عجیبی همراه بوده است.
به گزارش مهر، آنچه مشخص است، کشور در شرایط تحریمی نیازمند مدیریت بهینه ارزی و رعایت بیش از پیش الزامات اقتصاد مقاومتی است؛ بنابراین در چنین شرایطی واردات تلفن‌های همراه لوکس که در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از ۱۰ درصد مردم از آن بهره می‌برند، به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد؛ البته دولت می‌تواند با همکاری نمایندگان مجلس، با صرف نظر از ممنوعیت کامل واردات گوشی‌های لوکس، تعرفه واردات آنها را افزایش دهد که در این صورت به دلیل افزایش قیمت ایجاد شده، هر چند شاید میزان مصرف آنها کاهش یابد، اما همچنان شاهد خروج منابع ارزی از کشور خواهیم بود.
