سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به تاثیر بازدارندگی قوانین روی وقوع جرائم گفت: مشکل اصلی ما قانون نیست بلکه دو مورد است. مسئله اول برخورد با مجرمان است و چالش دوم، عدم تطابق هزینه‌هایی است که مجرمان و به‌خصوص مجرمانی که سابقه تکرار جرم دارند، پرداخت می‌کنند.
وی درباره تاثیر قانون کاهش حبس تعزیری روی وقوع جرائم گفت: در حال حاضر با موضوعی مواجه هستیم که مجرمان مواردی مانند قانون کاهش حبس تعزیری که در سال ۱۳۹۹ تصویب شده را متوجه شده‌اند و با استفاده از آن اقدام به ارتکاب جرم می‌کنند. این قانون با شرایطی که برای مجرمان با سرقت اقلام کمتر از ۲۰ میلیون تومان فراهم کرده است، سبب شده تا این افراد تا مرز ۲۰ میلیون تومان دزدی کنند و سپس به سراغ دزدی‌های بعدی خود بروند. این نکته قابل تاملی است که ۶۰ درصد مجرمان ما را نیز مجرمان زیر ۲۰ میلیون تشکیل می‌دهند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه گفت: به نظر می‌رسد با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که گاهی برخی از مجرمان به اندازه یک حقوقدان به قانون اشرافیت دارند و از این راه امرار معاش می‌کنند.
رحیمی درباره لزوم بازبینی قوانین مربوط به مجازات سارقان و مجرمان گفت: من در جلسه‌ای که با حضور رییس دستگاه قضا در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد این موضوع را مطرح کردم. بازبینی در این زمینه یکی از مطالباتی است که ما از دستگاه قانون‌گذار داریم.
به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول این قانون و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.
