به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست، یک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم میگذرد، دولتی که به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولتهای پس از انقلاب، هیچ دولتی بهاندازه دولت سیزدهم و آیتالله رئیسی میراثدار مشکلات، ضعفها و کاستیهای برجایمانده از دولت پیش از خود نبوده.
وضعیت بد شاخصهای کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالشها که ماحصل سیاستگذاریها و اقدامات نادرست سالهای پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیتالله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!
با این حال گرچه چالشها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یک سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالشهای گذشته و تلاش برای ریلگذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزههای مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر میرسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.
در این مطلب به بخشی از اقدامات دولت سیزدهم و بانک مرکزی در انضباط مالی پرداختهایم.
به گزارش ایران اکونومیست، انضباط پولی و مالی یکی از اصلیترین سیاستهای دولت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم است که با هدف مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است.
بانک مرکز در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم؛ اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی رئیس جمهور با سه محور اصلی اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت ، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها و اصلاح رابطه بانکها با مردم در دستور کار خود قرارد داد و در این راستا برقرار انظباط مالی در حوزه های مختلف اعم از کنترل برداشت دولت از پول پرقدرت بانک مرکزی ، کنترل اضافه برداشت بانکها از منابع این بانک ،نظارت بر ترازنامه بانکها حضور به هنگام بانک مرکزی در عملیات بازار باز انتشار اوراق و ... را دستور خود قرار داد .
بررسی آمارها نشان میدهد بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی انجام شده بود،پرداختهای دولت در سه ماهه ابتدایی امسال با اتکای منابع سپردهای خود بوده است. در عین حال، در سه ماهه ابتدایی امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال گذشته حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود.
براین اساس یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.
بانک مرکزی در راستای جلوگیری از سرایت آثار سیاستهای مالی (بودجه ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی و کاهش اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی اقداماتی چون فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی، تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانکها، اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل سه درصد مانده سپردههای بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن و اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانکها انجام شده است.
فروش ۹۰۶ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰
سال گذشته در مجموع ۳۶ حراج برگزار شد و ۹۰۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق سلف نفت خام) فروخته شد که ۲۶ حراج آن به مبلغ ۸۳۸.۷ هزار میلیارد ریال متعلق به دولت سیزدهم بوده است.
همچنین، در ۱۱ حراج برگزار شده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا هفته دوم مردادماه)، ۲۶۴.۲ هزارمیلیارد ریال اوراق فروخته شد که ۱۰۴ هزارمیلیارد ریال آن توسط بانکها معادل ۳۹.۴ درصد و ۱۶۰.۱ هزارمیلیارد ریال معادل ۶۰.۶ درصد توسط سایر سرمایه گذاران خریداری شد.
سهم بانک مرکزی از تامین مالی بانکها ۶۱.۴ درصد شد
بانک مرکزی برای تسهیل تامین مالی کوتاهمدت بانکها و همچنین هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، براساس بسترهای قانونی و با استفاده از ابزارهای توافق بازخرید و توافق بازخرید معکوس چارچوب عملیات بازار باز اقدام می کند.
طبق آمار با توجه به تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانکها، سهم بانک مرکزی از تامین مالی بانکها از ۷۴.۵ درصد در هفته منتهی به پایان سال گذشته به ۶۱.۴ درصد در هفته منتهی به ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ کاهش یافت.
همچنین حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید از ابتدای امسال در راستای کنترل رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از ۹۴۵ هزار میلیارد ریال ۲۳ اسفند سال گذشته به ۵۹۹ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۲۰ تیرماه امسال کاهش یافته است.
اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی با اخذ وثیقه
بانک مرکزی در فروردین امسال براساس قانون بودجه بخشنامهای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه از این به بعد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانکها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکانپذیر خواهد بود.
همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است که در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.
نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپردههای بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی
عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل سه درصد مانده سپردههای خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان خرداد امسال نشان دهنده آن است که در مجموع حدود ۱۲۱۷.۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانکها است.
