به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست، بیست و سومین نشست شورای مدیران حقوقی وزارت ارتباطات صبح چهارشنبه دوم شهریور 1401 با حضور محمود لیائی؛ معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست، سعید شریف زاده؛ عضو هیئت مدیره، رضا فاضل؛ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصطفی پورعلی شهری؛ مدیرکل دفتر مرکزی حقوقی و تمامی مدیران حقوقی شرکت ها و سازمان های وابسته به وزارت ارتباطات در سالن کنفرانس شرکت ملی پست برگزار شد.
در این جلسه لیائی با اشاره به جایگاه مهم مدیران حقوقی در سازمان ها و نهادهای دولتی ضمن اعلام اصلاح ساختار دفتر حقوقی شرکت پست و تبدیل آن به دفتر مرکزی به عنوان یک دفتر مستقل به برخی از چالش های حقوقی موجود در شرکت ملی پست از جمله مولدسازی اموال غیر منقول، مشکلات اجرایی و پرونده های حقوقی در ماده 12 قانون تشکیل شرکت پست اشاره کرد و گفت: «ما از دستگاه حقوقی وزارت خواستار کمک در مرتفع نمودن و کاهش پرونده های حقوقی پیرامون املاک تحت تملک شرکت پست هستیم.»
معاون وزیر ارتباطات همچنین از در دستور کار قرار گرفتن هوشمندسازی تمامی مباحث موجود در دفتر مرکزی حقوقی پست از جمله معاملات و قراردادها، دعاوی و املاک از طریق نرم افزار و اجرایی شدن این مهم خبر داد.
در ادامه سعید شریف زاده با اشاره به جایگاه فعلی شرکت ملی پست، افزود: «شرکت پست نیاز به تدبیری جدید دارد که به صورت یک سازمان توسعه ای، به عنوان راهبر صنعت پست در کشور ایفای نقش نماید.»
رضا فاضل مدیرکل دفترحقوقی وزارت ارتباطات نیز از توجه ویژه مدیرعامل شرکت ملی پست به جایگاه مجموعه حقوقی در این شرکت تشکر و آمادگی دفتر حقوقی وزارت را در زمینه مساعدت در رفع چالش های حقوقی پست اعلام کرد.
مصطفی پورعلی شهری؛ مدیرکل دفتر مرکزی حقوقی شرکت ملی پست ضمن تشکر از مدیرعامل و حمایت های دفتر حقوقی وزارت متبوع در راستای حمایت از جایگاه حقوقی، نسبت به بیان دغدغه های موجود از جمله پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیف خدمات پستی توسط وزارت ارتباطات، پرداخت اجور معوقه املاک تحت اجاره و تحت تصرف سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه وزارتخانه، ترمیم حقوق و مزایای پرسنل حقوقی اشاره کرد.
در پایان هریک از مدیران حقوقی شرکت های و سازمان های وابسته به بیان نظرات و چالش های موجود در حوزه حقوقی مجموعه تحت سرپرستی خود پرداختند.
