به گزارش ایران اکونومیست، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگوی ویژه خبری درباره شرایط اقتصادی کشور در زمان تحویل به دولت سیزدهم توضیح داد و گفت: از مرداد ۱۴۰۰ که کار را شروع کردیم، مشکل اصلی ما حقوق همان ماه بود. چون در خزانه منابعی نبود. حتی اعضای کابینه دولت قبل در جلسات اول به ما می‌گفتند شما با کدام پول می‌خواهید حقوق مردادماه را پرداخت کنید؟
معاون رئیس‌جمهور افزود: در پایان دولت قبل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده بود که به دلیل خالی بودن خزانه این تخصیص‌ها مانده بود. از تنخواه هم نمی‌شد استفاده کنیم زیرا بر اساس قانون، ۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ می‌توانستیم استفاده کنیم که دولت قبل آن را تمام و کمال استفاده کرده بود. مضاف بر این متوجه شدیم که با سررسید اوراق هم روبرو هستیم. ۵۳۴ هزار میلیارد تومان مجموع اصل و سود اوراقی است که سررسید آن‌ها در طول دولت سیزدهم خواهد بود.
میرکاظمی اضافه کرد: سال گذشته ماهی ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مصرف‌شده در دولت قبل را تسویه کردیم. امسال هم ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان در حال تسویه اوراق مصرف شده قبل هستیم. از طرفی حدود ۳ هزار همت پروژه‌های نیمه‌کاره در سطح کشور روی زمین مانده بود. طبق گزارش‌ها هم ۱۶.۹ سال، متوسط عمر این پروژه‌ها بود. اگر به همین ترتیب جلو برویم، چندین سال طول می‌کشد تا این پروژه‌ها به سرانجام برسد.
رئیس سازمان برنامه از رکورد زدن تخصیص بودجه عمرانی خبر داد و گفت: سال گذشته با مدیریتی که در هزینه‌ها و افزایش درآمد صورت گرفت، در پایان سال برای اولین بار بیشترین میزان پرداخت تملک دارایی سرمایه‌ای را داشتیم و حدود ۲۰۲ همت پرداخت شد. البته با توجه به تورم، ارزش این مقدار ۲۰۲ همت نیست، اما عدد بزرگی محسوب می‌شود.
وی افزود: هر چه جلوتر می‌رفتیم با بدهی‌های جدیدی روبرو می‌شدیم مثل برداشت از صندوق توسعه ملی به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد دلار که توسط دولت قبل ایجاد شده بود. این‌ها تعهداتی است که دولت سیزدهم باید آن‌ها را پرداخت کند. یا در زمینه واکسن هم گفته می‌شد واردات آن به FATF وابسته است، اما در دولت سیزدهم هم بخشی از پول‌ها آزاد و هم واکسن هم وارد شد.
میرکاظمی به کاهش تولید گندم در سال گذشته اشاره کرد و افزود: مورد بعدی خشکسالی بود که با آن روبرو شدیم که تولید ما را پایین آورد و نیاز به واردات بیشتر شده بود. از طرفی قیمت‌های جهانی نیمه اول ۱۴۰۰ افزایش یافته بود. در بودجه ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی گذاشته شده بود که ۶.۵ میلیارد دلار آن را دولت قبل مصرف کرده بود و میزان ذخایر استراتژیک بین ۳۰ تا ۷۰ درصد زیر خط قرمز بود. بدهی به بانک‌ها و بدهی به تأمین اجتماعی از چالش‌های دیگر این دولت بوده که جزو تعهدات ما قرار گرفته است.
وی به گران شدن قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی اشاره و تصریح کرد: سال گذشته در سه نوبت افزایش قیمت جهانی داشتیم و در بعضی اقلام تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم. در سال گذشته ۴.۵ میلیون تن برداشت گندم داشتیم در صورتی که مصرف کشور ۱۱.۵ میلیون تن است. این در حالی است که باید ۵ میلیون تن هم ذخیره داشته باشیم. در نیمه دوم ۱۴۰۰ مجدداً یک افزایش قیمت جهانی دیگری رخ داد و در پایان سال هم جنگ روسیه و اوکراین بود که باعث سومین افزایش قیمت جهانی شد.
میرکاظمی به فواید حذف ارز ۴۲۰۰ هم پرداخت و گفت: برای حذف ارز ترجیحی باید بگوییم که مصرف کاذب زیادی داشتیم و کالاهای یارانه‌ای ما در کشورهای همسایه به وفور دیده می‌شد. محصولات وارداتی یا تولیدی با ارز ۴۲۰۰ سه روز پس از عرضه در بازار داخلی، در بازارهای منطقه به فروش می‌رفت.
وی در پاسخ به این سؤال که شرایط اقتصادی در حال حاضر نسبت سال گذشته چه تغییر کرده هم گفت: نمی‌گویم تنگناهایی که داشتیم رفع شده چراکه بدهی‌ها و اوراق‌ها تا پایان برنامه دولت سیزدهم وجود دارد. یعنی امسال باید حدود ۱۸۰ همت را تسویه کنیم. این موضوع برای سال‌های آینده هم وجود دارد. در برنامه دولت ۱۸۰ همت اوراق تسویه می‌شود و ۱۰۳ همت منتشر خواهد شد.
میرکاظمی درباره برنامه مشخص دولت برای طرح‌های نیمه‌تمام هم توضیح داد: پروژه‌های نیمه‌کاره مختلف به ارزش حدود ۳ هزار همت در سطح کشور وجود دارد و میزان منابعی که هر سال در بودجه گذاشته می‌شود به اندازه‌ای نیست که بتوانیم آن‌ها را پیش ببریم. یعنی این میزان پرداخت می‌شود، اما میزانی که تعدیل می‌خورد بیشتر از میزانی است که پرداخت می‌شود. تعداد زیادی پروژه تعریف شده که هیچ ضرورتی نداشته‌اند. چه ضرورتی دارد منابع را صرف طرح‌هایی کنیم که غیراقتصادی هستند. باید به طور مؤثر عمل کنیم. به همین دلیل پروژه جدیدی تعریف نمی‌شود و به ندرت موضوع جدیدی در یک استان تعریف می‌شود.
میرکاظمی در پایان به عدم استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی هم پرداخت و گفت: بودجه کشور در بین ۱۲۰۰ دستگاه توزیع می‌شود و زمانی ممکن است یک دستگاه نیاز بیشتری به پول داشته باشد. ماده ۱۲۵ این امکان را می‌دهد که دولت در زمان نیاز از منابع شرکت‌ها برداشت کند و به محض اینکه آن‌ها نیاز داشتند یا مسئله مالی تأمین شد این پول بازگردد. درواقع هیچ شرکتی در زمان نیاز بی‌پول نمی‌ماند. حسن این روش این است که از تنخواه بانک مرکزی استفاده نمی‌کند. بانک مرکزی در برخی از ایام، خلق پول می‌کند. در مواقعی که دولت پول نیاز دارد، بانک مرکزی اعتبار می‌دهد که به آن پول پرقدرت گفته می‌شود. اما اگر این پول از خود حساب‌های دولتی برداشته شود طبق گزارش وزارت اقتصاد، تورم کمتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی ایجاد می‌کند.
